«متسوق سري» لرصد جودة مشاريع وخدمات «أشغال»

❖ الدوحة - الشرق

علمت «الشرق» أن هيئة الأشغال العامة (أشغال) تعتزم تعيين وكالة متخصصة في تنفيذ برامج «التسوق السري» لتحسين تجربة العملاء، وذلك في خطوة تستهدف تطوير تجربة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة عبر مختلف مرافقها ومراكزها الخدمية، بما يعكس توجهاً متنامياً نحو تبني أدوات تقييم حديثة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز رضا المستفيدين.

ويركز المشروع على التعاقد مع وكالة متخصصة لتنفيذ زيارات ميدانية سرية لتقييم رحلة العميل بشكل شامل، بما يشمل رصد مستوى الخدمة، وسرعة إنجاز المعاملات، وجودة التواصل، ومدى الالتزام بالمعايير المعتمدة. كما تتضمن أعمال المشروع إعداد تقارير تحليلية مفصلة تتيح تحديد نقاط القوة وفرص التحسين، وتدعم توجهات التطوير المستندة إلى بيانات دقيقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية «أشغال» التي ترتكز على تسليم وإدارة الأصول والمشاريع والخدمات بشكل مستدام، مع إعطاء أولوية متقدمة للبنية التحتية التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، إلى جانب التوسع في تطبيق التحول الرقمي في مختلف العمليات والإجراءات. كما يعكس اعتماد هذا النوع من التقييمات حرص الهيئة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في قياس تجربة العملاء، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

وفي سياق متصل، تواصل الهيئة تنفيذ خططها للارتقاء بإدارة أصول البنية التحتية من خلال عقود التشغيل والصيانة التي تمت ترسيتها مؤخراً، والتي تستهدف تحسين كفاءة شبكات الطرق والصرف الصحي وضمان استدامتها. وتشمل هذه الجهود توظيف تقنيات متقدمة مثل المنصات الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والمركبات ذاتية القيادة لأعمال المسح، وتقنيات الليزر لرصد عيوب الطرق والتعامل معها بشكل استباقي، إلى جانب تطوير أنظمة النقل الذكية لمراقبة حالة الطرق وتعزيز السلامة المرورية.

كما تتجه “أشغال” إلى توسيع نطاق الابتكار، من خلال استخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات للفحص، وتبني تقنيات الأتمتة والتوائم الرقمية والتحليلات التنبؤية لرصد الأعطال قبل وقوعها، إضافة إلى أنظمة التحكم الذكية وتقنيات الاستشعار عن بعد. ومن شأن هذه المبادرات أن تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للأصول، وتقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

وتعكس هذه الخطوات مجتمعة توجه الهيئة نحو تطوير منظومة متكاملة تجمع بين جودة الخدمات، وكفاءة التشغيل، واستدامة الأصول، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من مكانة الدولة في مجال البنية التحتية الحديثة والمتطورة.