7.46 % النمو السنوي لسوق العقارات السكنية بحلول 2033

الدوحة - قطر

❖ سيد محمد

قالت مجموعة IMARC، الرائدة في مجال استراتيجيات الإدارة وأبحاث السوق العقاري، إن معدل تداولات سوق العقارات السكنية سنويا في قطر بلغ ما قيمته 28.586 مليار ريال، وتتوقع المجموعة في أحدث دراساتها التحليلية أن يصل حجم السوق إلى 54.622 مليار ريال بحلول عام ٢٠٣٣، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره ٧.٤٦٪ خلال الفترة ٢٠٢٥-٢٠٣٣. وقالت المجموعة إن سوق العقارات السكنية يستفيد من التقنيات الحديثة، حيث يُعزز الذكاء الاصطناعي عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات للمطورين، مما يُحسّن تخطيط المشاريع بما يتماشى مع النمو السكاني واتجاهات التوسع الحضري، ويدعم الطلب المتزايد على السكن في قطر. ويضيف التقرير أن التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد برامج الإسكان الحكومي الميسّر من خلال التنبؤ الدقيق باتجاهات الطلب واحتياجات السكن، مما يزيد من كفاءة السياسات. وفيما يخص اتجاهات ومحركات سوق العقارات السكنية في قطر تضيف المجموعة أن النمو السكاني السريع في قطر، والمدفوع بشكل أساسي بتدفق الوافدين، ساهم في تعزيز الطلب على العقارات السكنية بشكل كبير، حيث يُفضّل الوافدون، وخاصة العاملين في قطاعات البناء والطاقة والخدمات، الشقق والفلل الحديثة والمجمعات السكنية المسوّرة المجهزة بوسائل الراحة.

كما يُعزز هذا التحول الديموغرافي الطلب على حلول التأجير قصيرة ومتوسطة الأجل. ويضمن النمو السكاني المستمر ارتفاع معدلات الإشغال، ويجعل من العقارات السكنية قطاعًا مربحًا للمستثمرين المحليين والدوليين، لا سيما في المراكز الحضرية مثل الدوحة. وتشير المجموعة إلى أن المبادرات الحكومية تلعب دورًا محوريًا في نمو سوق العقارات، وتقول المجموعة إن السياسات التي تسمح بتملك الأجانب للعقارات في مناطق محددة، وإصلاحات التأشيرات والإقامة المرتبطة بالاستثمار العقاري، ومشاريع الإسكان الميسر للمواطنين، تساهم في تعزيز سهولة الوصول إلى السوق وزيادة ثقة المستثمرين. كما أن المشاريع الكبرى، مثل مدينة لوسيل التي تمتد على مساحة 38 كيلو مترًا مربعًا وتستوعب 450 ألف ساكن و80 ألف زائر، بالإضافة إلى البنية التحتية المطورة، ترفع من قيمة العقارات السكنية وعوائد الإيجار. وتشجع الإجراءات التنظيمية المبسطة مشاركة المطورين والتوسع العمراني القوي. وتؤثر العوامل الاقتصادية، مثل النمو الاقتصادي القوي في قطر، مدفوعًا بصادرات الغاز الطبيعي وجهود التنويع الاقتصادي، بشكل كبير على الطلب على المساكن عالية الجودة.