وزارة العمل: قفزة في الخدمات وتعزيز الرقابة على الاستقدام

❖ نشوى فكري

كشفت وزارة العمل عن إحصائياتها خلال الربع الأول من عام 2026، وأكدت الوزارة أنها شهدت تطوراً ملحوظاً، في انعكاس واضح لجهود التحول الرقمي وتعزيز الرقابة على سوق العمل، وفيما يلي أبرز مؤشرات قطاع العمل خلال هذه الفترة: واصلت وزارة العمل خلال الربع الأول من عام 2026 تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر تنظيم الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي وترسيخ الامتثال في سوق العمل، وقد عكست الإحصاءات التي رصدتها الوزارة خلال هذه الفترة حجم التفاعل مع خدماتها وتنوع مجالات عملها الرقمي والتنظيمي. وبلغ إجمالي الطلبات المنفذة 125,619 طلباً. كما سجلت إدارة ترخيص العمل حجمًا كبيرًا من المعاملات، ما يعكس استمرارية تنظيم سوق العمل وضبط بيانات المنشآت والاستقدام، حيث تم تسجيل بيانات منشأة جديدة بعدد 4144، والتحديث الدوري لسجل المنشأة 4160 طلبا، وتحديث بيانات مسؤولي المنشآت 1124 طلبا، كما بلغت تراخيص العمل الخاصة 6133، و84,717 طلبات تجديد ترخيص عمل عام (تمديد الرقم الشخصي)، فيما وصلت طلبات الاستقدام إلى 25,341.

وفي إطار الرقابة على أنشطة الاستقدام وضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة، تم تنفيذ 587 زيارة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال الربع الأول. كما واصلت إدارة تفتيش العمل تنفيذ حملاتها الرقابية لتعزيز الامتثال وحماية الحقوق العمالية، حيث بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية 8101 زيارة، وبلغت إشعارات التصحيح الموجهة 445 إشعاراً، فيما تم تحرير 651 محضر ضبط وفق الإجراءات النظامية.  وعكست مؤشرات السلامة والصحة المهنية تكامل الجهود بين الرقابة الميدانية وبرامج التوعية، بما يدعم بيئة عمل آمنة، حيث بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية 8240 زيارة، منها 5918 زيارة لمواقع العمل، و2322 زيارة لسكن العمال، إضافة إلى تنفيذ 355 برنامجاً توعوياً. واستمرت قنوات الشكاوى في أداء دورها في استقبال البلاغات ومعالجة النزاعات العمالية، حيث تم تسجيل 5396 شكوى عمالية ضد المنشآت، و486 بلاغاً من الجمهور، فيما تمت تسوية 2797 شكوى تم حلها وديا. كما واصلت اللجان المختصة دورها في الفصل في القضايا العمالية المحالة، حيث بلغ عدد القضايا المحالة إلى اللجان 1190 قضية، فيما صدر عنها 2228 قراراً. وعكست مؤشرات إدارة علاقات العمل مرونة تنظيم العلاقات التعاقدية وتحديث أوضاع العمل، حيث تم تصديق 153,465 عقد عمل، وتعديل المهنة إلى ترخيص عام بعدد 33495 طلباً، إلى جانب 52,179 طلباً لإعارة العمالة كلياً أو جزئياً. وتؤكد مؤشرات الربع الأول من عام 2026 استمرار وزارة العمل في نهجها لتنظيم سوق العمل وتعزيز الامتثال، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية والرقابية، بما ينسجم مع رؤية دولة قطر لبناء سوق عمل مستقر وكفء ومستدام.