د. حارب الجابري: مسارات ابتعاث جديدة لتعزيز التنافسية وربط التعليم بسوق العمل

❖ عمرو عبدالرحمن

- «تجسير» لالتحاق طلاب المسار الأدبي بالتخصصات العلمية

- ابتعاث 450 طالباً في الطب بنسبة اكتفاء 100 %

- ضم الدارسين على نفقتهم الخاصة بشروط أكاديمية محددة

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2026-2027، ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأوضحت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي حضره سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة، إلى جانب عدد من مسؤولي قطاع التعليم العالي وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي، أن الخطة الجديدة ترتكز على أربعة أهداف رئيسية تشمل دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتعزيز التنوع والشمول، إلى جانب تنمية المواهب الوطنية، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة.

وأكد الدكتور حارب الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، أن الخطة الجديدة حافظت على ملامحها الأساسية، مع إدخال أربع إضافات نوعية تمثلت في إطلاق مسار لذوي الإعاقة، وبرنامج «تجسير»، إلى جانب إدراج برنامجي الهندسة النووية وعلم النفس الإكلينيكي، استجابة لمتطلبات التنمية الوطنية وسوق العمل.

  - فرص متكافئة لذوي الإعاقة

وأوضح د. الجابري أن إدراج مسار خاص لذوي الإعاقة يأتي انطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص وحق التعليم العالي للجميع، حيث يتيح هذا المسار الابتعاث الخارجي إلى جامعات دولية مجهزة ببيئات تعليمية داعمة، مع توفير برامج تخصصية وخدمات مساندة تشمل المرافقين، بما يضمن تمكين الطلبة وتعزيز استقلاليتهم الأكاديمية.

وأشار إلى أن هذا المسار يخضع لمعايير تقييم مرنة تراعي خصوصية كل حالة، وتعتمد على قدرات الطالب ورغبته في استكمال تعليمه، مع اختيار المؤسسات التعليمية المناسبة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

  - «تجسير» لدعم التخصصات العلمية

وفيما يتعلق ببرنامج “تجسير”، أوضح الجابري أنه يمثل خطوة نحو تعزيز مرونة النظام التعليمي، من خلال إتاحة الفرصة لطلبة المسار الأدبي للالتحاق بالتخصصات العلمية، خاصة في ظل ارتفاع أعداد خريجي المسارات الأدبية، بما يسهم في إعادة توجيه الطاقات البشرية نحو مجالات ذات أولوية.

وأشار إلى أن برنامج الهندسة النووية يهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في مجالي الطاقة والبيئة، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي وديوان الخدمة المدنية، فيما يأتي إدراج برنامج علم النفس الإكلينيكي لتعزيز منظومة الصحة السلوكية في الدولة، في ظل الحاجة المتزايدة إلى متخصصين في هذا المجال.

  - منهجية دقيقة لاختيار التخصصات

وبيّن الجابري أن اختيار التخصصات ضمن برامج الابتعاث يستند إلى ثلاثة معايير رئيسية، تشمل خطط الإحلال في القطاع الحكومي بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وخطط التوطين في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة العمل، إلى جانب التخصصات المستقبلية التي يتم تحديدها وفق دراسات استشرافية.

وأضاف أن الخطة جاءت نتيجة تحليل شامل لبيانات الابتعاث خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف تحقيق توازن دقيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مع التركيز على توجيه الطلبة نحو التخصصات ذات الأولوية التي توفر فرصًا وظيفية واعدة.

وأكد أن الخطة تراعي نسب التدفق وفق احتياجات الدولة، حيث تستحوذ تخصصات علوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني على النسبة الأكبر من المقاعد، نظرًا للطلب المتزايد عليها، إلى جانب استمرار دعم التخصصات الطبية التي حققت اكتفاءً كاملاً بنسبة 100%، مع وجود نحو 450 مبتعثًا حاليًا ضمن هذا المجال من إجمالي 900 طبيب قطري.

كما أشار إلى نجاح برامج الابتعاث في استقطاب الطلبة إلى تخصص التعليم، حيث تجاوز عدد الملتحقين ببرنامج “طموح” عدد المعلمين القطريين الحاليين، ما يعكس فاعلية التخطيط في سد الفجوات المهنية.

وأوضح د. الجابري أن التوسع في الخطة لم يكن عشوائيًا، بل استند إلى قراءة إحصائية دقيقة أظهرت وجود مخزون من الطلبة في بعض التخصصات يمكن استيعابه خلال السنوات المقبلة، مع إمكانية توظيفهم عند توفر الشواغر.

وأضاف أن طلبة الجامعات المحلية، خصوصًا في المدينة التعليمية، يحصلون على الابتعاث فور قبولهم، حتى في حال عدم توفر شواغر مباشرة، على أن يتم دمجهم لاحقًا في سوق العمل وفق الاحتياج الفعلي.

  - متابعة أكاديمية وضوابط للالتحاق

وأشار إلى أن الوزارة تتيح سنويًا ضم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة إلى برنامج الابتعاث، شريطة أن يكون تخصصهم ضمن الخطة، وأن تكون الجامعة معتمدة، مع تحقيق معدل أكاديمي لا يقل عن 2.7 خلال السنة الأولى.

وأكد أن الطلبة المبتعثين يخضعون لمتابعة أكاديمية دورية، تتضمن نظام إنذارات متدرج في حال تراجع المستوى، وقد يصل الأمر إلى تجميد البعثة مؤقتًا إلى حين استعادة الأداء المطلوب.

وبيّن أن تحديد مسار الابتعاث داخليًا أو خارجيًا يعتمد على توفر التخصص محليًا وقدرة المؤسسات التعليمية على استيعاب الأعداد، لافتًا إلى أن بعض التخصصات، مثل الطب والحاسب الآلي، رغم توفرها داخل الدولة، إلا أن محدودية المقاعد تستدعي فتح باب الابتعاث الخارجي لتلبية الطلب.

  - نتائج إيجابية للخطة السابقة

واستعرض الجابري أبرز نتائج خطة العام الماضي، مؤكدًا تحقيق اكتفاء كامل في تخصصات الطب والبرمجيات، إلى جانب وجود فائض في مختلف تخصصات الهندسة، فيما تم تحقيق نحو 70% من الاحتياج في برنامج «طموح» للمعلمات، مع تسجيل زيادة ملحوظة في عدد المعلمين الذكور تجاوزت 200%، ما يعكس نجاح السياسات التعليمية في تعزيز التوازن داخل القطاع التعليمي.

   - خميس النعيمي الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة: الابتعاث يلبي 50 % من متطلبات القطاع الخاص

أكد السيد خميس النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن إطلاق خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2026-2027 يشكل خطوة استراتيجية متقدمة في مسار إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ويدعم توجهات التنمية الشاملة في الدولة.

وأوضح النعيمي، في تصريح بهذه المناسبة، أن الخطة جاءت نتاج تنسيق وتكامل مؤسسي بين عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى جانب وزارة العمل، وهو ما يعكس نهجًا واضحًا في توحيد الجهود وتوجيهها نحو بناء رأس مال بشري مؤهل وقادر على تلبية احتياجات المرحلة المقبلة.

وأضاف أن خطة الابتعاث السابقة أسهمت في تلبية نحو 50% من احتياجات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية، وهي نسبة تعكس تقدمًا ملموسًا في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب تمكين الطلبة من اكتساب خبرات عملية ومهارات نوعية ضمن بيئات عمل حقيقية.

  - يعقوب آل إسحاق مدير شؤون الخدمة المدنية: مسارات وظيفية واضحة للمبتعثين بعد التخرج

أكد السيد يعقوب صالح آل إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2026-2027 تمثل ركيزة محورية ضمن استراتيجية الديوان لتعزيز منظومة التوطين والتطوير في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأوضح آل إسحاق، في تصريح صحفي على هامش المؤتمر، أن الخطة جاءت ثمرة تنسيق وتكامل مستمر بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشيرًا إلى أنها تُعد أداة استراتيجية لإعداد قيادات وكفاءات وطنية مؤهلة، قادرة على تولي المسؤوليات المستقبلية في القطاع الحكومي.

وأضاف أن الخطة ترتكز على مبدأ الربط المباشر بين الابتعاث والتوظيف، عبر توفير مسارات وظيفية واضحة للمبتعثين بعد التخرج، بما يعزز كفاءة التوظيف ويرفع من جاهزية الخريجين للانخراط الفوري في بيئات العمل الحكومية. كما تتضمن دعم الموظفين الحكوميين الحاليين، من خلال إتاحة فرص استكمال دراساتهم العليا في تخصصات تخدم جهات عملهم.