المركز الإحصائي الخليجي: المرأة الخليجية تواصل حضورها المتنامي في المجالات الاقتصادية ومؤشرات التعليم والصحة

الدوحة - موقع الشرق

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تحقيق المرأة الخليجية حضورا اقتصاديا متناميا وتقدما في مؤشرات التعليم والصحة والمشاركة المجتمعية.

وأبرز المركز، في بيانات نشرها اليوم، مواصله المرأة الخليجية تعزيز حضورها في مسيرة التنمية بدول مجلس التعاون، مدعومة بقاعدة سكانية شابة وبمشاركة متنامية في سوق العمل، إلى جانب دورها المحوري في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، ما يعكس تقدما متواصلا في مسارات التمكين والتنمية المستدامة في دول المجلس.

وأوضحت بيانات المركز زيادة في عدد الإناث بدول مجلس التعاون بنسبة 15.8 في المئة خلال الفترة (2019-2024) ليصل إلى نحو 22.9 مليون أنثى في عام 2024، فيما بلغ متوسط الزيادة السنوية في عدد الإناث نحو 625.6 ألف أنثى، فيما بلغ عدد الإناث في سن الشباب (15-39 سنة) نحو 13.8 مليون أنثى، يمثلن 60.3 في المئة من إجمالي الإناث، في حين بلغ عدد الإناث في سن العمل (15-64 سنة) نحو 15.9 مليون أنثى، يمثلن 69.5 في المئة من إجمالي الإناث.

وفي إطار مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل، أشار المركز إلى ارتفاع عدد المشتغلات في دول مجلس التعاون من 5.7 مليون مشتغلة عام 2020 إلى 7.3 مليون مشتغلة عام 2025، كما ارتفع عدد المواطنات المشتغلات من 1.7 مليون إلى 2.2 مليون خلال الفترة نفسها، منوها إلى أن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة بدول المجلس بلغ نسبة 39.3 في المئة عام 2025، فيما بلغ معدل بطالة الإناث 10.5 في المئة، بينما بلغت نسبة المواطنات المشتغلات من إجمالي المشتغلين المواطنين 40.5 في المئة.

كما نوه إلى تسجيل مؤشرات مشاركة المرأة تحسنا خلال الفترة ( 2020-2025)، حيث ارتفع معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 8.0 في المئة، مقابل انخفاض معدل بطالة الإناث بنسبة 26.1 في المئة، وارتفاع نسبة المواطنات المشتغلات من إجمالي المشتغلين المواطنين بنسبة 11 في المئة، إضافة إلى ارتفاع نسبة المشتغلات في القطاع الحكومي من 33.3 إلى 34.8 في المئة، وفي القطاع الخاص من 4.3 إلى 5.3 في المئة خلال الفترة نفسها.

وأكدت بينات المركز مواصلة المرأة الخليجية حضورها الفاعل في دعم مسيرة التنمية البشرية، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم، حيث بلغت نسبة الإناث من هيئة التمريض نحو 73.6 في المئة، وفي التعليم العام 63.8 في المئة من إجمالي المعلمين، ونسبة 41.2 في المئة في التعليم العالي، ونسبة 13.2 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع السياحي الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.