النائب العام يفتتح الدورة التنشيطية في التحقيق الجنائي العملي بالتعاون مع النيابة العامة المصرية

الدوحة – موقع الشرق

افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، النائب العام ، الدورة التدريبية التنشيطية بعنوان " التحقيق الجنائي العملي " ، التي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع النيابة العامة بجمهورية مصر العربية ، وذلك بمقر النيابة العامة بالدوحة .

وتستهدف الدورة ، التي تعقد على مدى أربعة أيام ، بمشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة ، والتي تهدف إلى صقل مهاراتهم وتطوير أدائهم في مجال التحقيق الجنائي ، من خلال منهجية عملية تطبيقية تعتمد على استعراض قضايا واقعية وتحليلها .

وأكد سعادة النائب العام ، في كلمته الافتتاحية ، أهمية هذه الدورات التدريبية في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتعزيز قدراتهم في مجال التحقيق الجنائي ، مشيداً بالتعاون القضائي بين النيابة العامة و نظيرتها المصرية ، وحرص الجانبين على تبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية ، ومؤكداً أن تبادل الخبرات بين النيابات العربية يعزز مسارات العدالة ويوحد الممارسات في مجال التحقيق الجنائي .

واختتم سعادته بأن النيابة العامة ستواصل تنظيم مثل هذه الدورات بالتعاون مع المؤسسات القانونية والقضائية العربية والدولية ، تحقيقاً لرؤيتها في بناء جيل من أعضاء النيابة العامة ذوي الكفاءة العالية ، القادرين على أداء رسالتهم النبيلة في تحقيق العدالة وحماية المجتمع .

وتشمل الدورة التدريبية عدة محاور ، أبرزها التعريف بمفهوم التحقيق الجنائي وأهميته ، والإجراءات المتاحة للنيابة العامة كسلطة تحقيق ، الأساسيات الفنية لإجراء التحقيق ، الخطوات الفنية في إجراء التحقيق والإعداد لها من قبل المحقق ، وكيفية إجراء معاينة لمكان حدوث الواقعة .

كما تركز الدورة على الجوانب الفنية لإجراء التحقيق، بدءاً من الإطلاع على محضر الشرطة جمع الاستدلالات وتحليلها واستخلاص الوقائع ، مروراً بإدارة جلسات التحقيق ومناظرة المتهم والمجني عليه والشهود ، واستخلاص الاتهامات المناسبة ، وصولاً إلى وضع خطة تحقيق فعالة والتصرف في المضبوطات ، وكيفية استجواب المتهمين والتعامل مع الدليل الرقمي والمصادر المفتوحة .

وفي ختام الدورة، يتم التطرق إلى كيفية إعداد مستخلصات التحقيق وصياغة أوامر الإحالة للمحاكمة أو أوامر الحفظ ، مع استعراض نماذج عملية من قوائم أدلة الثبوت وأسباب حفظ الدعوى .

تأتي هذه الدورة في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات مع النيابات العامة في الدول الشقيقة والصديقة ، والارتقاء بقدرات أعضاء النيابة العامة في مجال التحقيق الجنائي العملي ، بما ينعكس إيجاباً على أداء العدالة وسير الإجراءات الجنائية .