المحامي عبدالله نويمي الهاجري
❖ الدوحة - الشرق
قضت المحكمة الابتدائية ـ مدني كلي بإلزام شخص أن يدفع لشخص آخر قام بتمثيله قانوناً في عدد من القضايا منها تركة متوفى وتصفية تركة وفق اتفاقية مبرمة بينهما، مبلغاً قدره 3 ملايين ريال شاملاً أتعابه المترصدة في ذمته والتعويض.
تفيد الوقائع بأنّ المحكمة ندبت خبيراً حسابياً لحساب أتعاب المدعي من المدعى عليه المتفق عليها والمقدرة بنسبة 8% من تركة شخص متوفى وإلزامه أن يؤدي له مبلغاً قدره 5 ملايين ريال تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت به.
وتحكي التفاصيل أنه بموجب اتفاق بين الطرفين وسند وكالة أسند المدعى عليه للمدعي الأول مهمة القيام بتمثيله في عدة دعاوى قضائية ومنها تركة ودعوى تصفية.
وقام المدعي بالفعل بجميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها التصفية ودفع الأتعاب فقط دون النسبة المقررة بينهما ثم قام الطرف الأول بأداء الالتزام المنوط به وفقاً للعقد المبرم وقام بتمثيله قانونياً على أكمل وجه وسعى في تسهيل الإجراءات لتصفية التركة.
وجاء في تقرير الخبير أنّ الطرفين أبرما عقداً يقوم بموجبه المدعي بتمثيل المدعى عليه في عدد من القضايا مقابل مبالغ مالية محددة.
وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعي المتضرر مذكرة دفاعية بحق موكله طالباً حقوقه المالية، مضيفاً أنّ المادة 171 من القانون المدني تنص على أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، والمادة 39 تنص على أنه يحق للمحامي اتعابه كاملة إذا عزله الموكل أو ورثته دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه فإذا كان هناك مبرر معقول للعزل استحق المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله.
اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
