اتفاقية تعاون بين مركز أمان وعفيف الخيرية

❖ الدوحة - الشرق

وقع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، اتفاقية تعاون مع مؤسسة عفيف الخيرية، حيث وقع الاتفاقية كل من السيد فضل الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز أمان، ومن مؤسسة عفيف الخيرية السيدة زليخة الاصمخ القائم بأعمال الرئيس التنفيذي.

وتهدف اتفاقية التعاون إلى توطيد أواصر التعاون بين الطرفين ولتحقيق أهدافهما المشتركة من خلال خلق إطار عمل مستدام وعملي بينهما بما يعزز من جودة الخدمات والدعم المقدم للفئات المستهدفة لمركز أمان من النساء والأطفال ضحايا العنف والتفكك الأسري.

وانطلاقاً من حرص مؤسسة عفيف الخيرية التي تعد إحدى المؤسسات الإنسانية القطرية التي تأسست في عام 2012، في دولة قطر لتقديم خدماتها وفق رؤية فريدة للعمل الخيري والإنساني، تقوم على المساهمة في تنمية المجتمعات الفقيرة، ومساعدة المحتاجين في الركائز الأساسية للحياة: كالتعليم والصحة والتمكين. وتخضع مؤسسة عفيف الخيرية للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الخيري في دولة قطر.ووفقاً لهذا التعاون سيتم تفعيل هذه الاتفاقية بين الطرفين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بمجال عمل كل طرف، حيث سيتم التعاون في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والحملات التوعوية التي تساهم في نشر وتعزيز الوعي المجتمعي الخاصة بالفئات المستهدفة والتي تسهم في تعزيز التماسك الأسري في المجتمع بالإضافة إلى تقديم مقترحات لتنظيم الندوات والدورات التدريبية والحلقات النقاشية في الموضوعات المشتركة التي تهدف للاستفادة من تجارب وخبرات كلا الطرفين في مختلف المجالات ذات الصلة، بالاضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والارشادي للحالات المستفيدة من خدمات مركز أمان في قسم الرعاية وفق أنظمة وقوانين كلا الطرفين.

وفي هذا السياق عبر السيد فضل بن محمد الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» بان توقيع اتفاقية التعاون مع مؤسسة عفيف الخيرية تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل المؤسسي لخدمة الفئات المستهدفة من النساء والاطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف.

ومن جانبها أكدت السيدة زليخه الاصمخ القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بمؤسسة عفيف الخيرية بأن القطاع الخيري، قطاع حيوي وهام يهدف لتوفير سبل الحياة الأفضل للأسر والأفراد. وأوضحت أن عفيف الخيرية بمجالات عملها التعليم، والصحة والتمكين، تدعم وتساند كل جهة تهدف للحفاظ على هذه النواة المجتمعية ويعود بالنفع على المجتمع القطري. 

كما أكدت الاصمخ أن تلاقي أهداف الطرفين في تعزيز وحماية وتأهيل النساء والأطفال يُشكل الأساس الذي بُنيت عليه بنود هذه الاتفاقية، والتي تُعد خطوة وإطار عام عملي لتحقيق الأهداف المرجوة لحماية المجتمع والفئات المستهدفة وإعادة دمجها بسلاسة وأمان.