"الإيكاو" يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن ويؤكد تهديدها لسلامة الطيران

شعار الهيئة العامة للطيران المدني

الدوحة - موقع الشرق

اعتمد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) خلال دورته ال(237) قراراً حازماً، استناداً إلى ورقة العمل المشتركة التي تقدّمت بها كل من دولة قطر، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أدان المجلس بشكل قاطع الهجمات غير المشروعة التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 28 فبراير 2026، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مما استدعى اتخاذ إجراءات طارئة شملت إغلاق المجالات الجوية وتحويل مسارات الرحلات، ما تسبب باضطرابات تشغيلية واسعة في النقل الجوي العالمي. هذا إلى جانب ما شكلته هذه الهجمات من تهديد مباشر لأمن وسلامة الطيران المدني، وانتهاك صريح لاتفاقية شيكاغو وميثاق الأمم المتحدة.

حول هذا القرار، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد ال ثاني، وزير المواصلات، إن ورقة العمل المشتركة كانت خطوة ضرورية وحاسمة لحماية سلامة الأجواء وضمان أمن حركة الطيران المدني في المنطقة.

وأوضح سعادته أن القرار الذي اعتمده مجلس المنظمة جاء لتعزيز موقف الدول المتأثرة وتأكيد التكاتف الدولي والإقليمي تجاه أي تهديدات للطيران المدني، مضيفا أن دولة قطر ستظل ملتزمة بالتعاون والتنسيق مع كافة الدول لتعزيز أمن وسلامة الطيران المدني، التي تمثل أولوية قصوى لها.

وأشار سعادة الوزير إلى أن أي ممارسات تهدد حركة الطيران أو سلامة المسافرين لن تمر دون موقف حازم، مؤكداً استمرار الجهود لتعزيز أمن الأجواء وحماية المسافرين من أي تهديد محتمل.

بدوره، أكد السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، أن القرار تنسيق إقليمي متقدم يهدف إلى حماية سلامة الطيران المدني وضمان أمن الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أن دولة قطر تتابع التطورات عن كثب مع كافة الدول الشقيقة وتعمل على تنفيذ إجراءات احترازية لضمان استمرارية الحركة الجوية بكفاءة وأمان، رغم التحديات الإقليمية القائمة.

وفي إطار تنفيذ القرار، اعتمد المجلس حزمة من الإجراءات شملت الإدانة الشديدة لإيران، لانتهاكها سيادة الدول المتأثرة وتعريضها سلامة الطيران المدني للخطر، مع مطالبتها بالوقف الفوري لأعمالها غير المشروعة وإحالة نص هذا القرار الرادع إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة وإبقاء هذه المسألة الحساسة قيد المراجعة المستمرة.