إلزام شركة بسداد مستحقات موظفة

❖ الدوحة - الشرق

أصدرت محكمة قطر الدولية أمراً يتعلق بنزاع عمل بين موظفة وشركة استشارات يعمل بها عدد من الخبراء، ثم أصدرت شركة توظيف ثانية تحت مظلة مركز قطر للمال قراراً لصالح الموظفة بإلزام الشركة محل التداعي بدفع مبلغ قدره 22 ألفاً و560 ريالاً لتعويضها عن استقطاعات غير قانونية من راتبها وفشل توفير بيئة عمل مناسبة ولم تسدد الشركة المبلغ في الوقت المحدد مما دفع تلك شركة التوظيف للتوجه للمحكمة لتنفيذ القرار ودفعت المبلغ المستحق قبل الجلسة. 

تحكي الوقائع أن نزاع عمل نشب بين موظفة شركة توظيف بخصوص طلب قدمته ضد رب عملها السابق الذي كان مديراً لشركة استشارات يعمل فيها عدد من الخبراء.

وتتلخص في أن المدعى عليها وهي شركة استشارات قامت باستقطاعات غير قانونية من راتب الموظفة وأخفقت بعدها في توفير بيئة عمل مناسبة مما دفعها لترك العمل ولم تسدد مستحقاتها النهائية عند إنهاء عملها، وصدر قرار بأن تسدد الشركة للموظفة مبلغاً قدره 22 ألفاً و560 ريالاً وصدور قرار آخر باحتمالية إصدار أمر منفصل يتعلق بالعقوبات المالية المترتبة على انتهاكات لوائح التوظيف.

وقبل موعد جلسة الاستئناف سددت الشركة المبالغ المستحقة عليها للموظفة، وجاء في مذكرة القضاء أن سلطة شركة التوظيف تتعلق بتحصيل دين قانوني مستحق لطرف ثالث وهي التي تتولى شأن التوظيف وتشمل مهام تلك الشركة مخالفات لوائح التوظيف وإنفاذ تلك اللوائح وكافة الصلاحيات، ولكن هذه الشركة هي كيان تأسس في مركز قطر للمال لم تمتثل لحكم أو بند من أحكام لوائح التوظيف.

وتشير المواد إلى أن أي مبلغ معين من شركة توظيف ولم يسدده رب العمل إلى موظف أو موظف سابق في تاريخ معين ولم يسدد بحلول التاريخ يصبح ديناً قانونياً ويكون له السلطة القانونية لمتابعته وتحصيله في المحكمة.

وخلصت المذكرة القضائية إلى أن استنتاج القضية في أن شركة التوظيف كانت محقة في الدفع بمجرد إصدار أمر ضد المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 22 ألفاً و560 ريالاً إلى الطرف المعني، وأن الدين المطلوب سداده في الأصل قد سدد في النهاية قبل تاريخ الجلسة.