وزير البلدية: الأمن الغذائي في قطر مستقر وممتاز

❖ نشوى فكري

- جاهزية دائمة لحماية المجتمع وضمان استمرارية الأداء لمختلف القطاعات

- استقرار كبير في الأمن الغذائي بفضل إستراتيجية استباقية ورؤية واضحة

- إستراتيجية الأمن الغذائي 2024–2030 تستجيب لأي طوارئ

- تحقيق نسب عالية من الاكتفاء وصلت 100% في الخضراوات و99 % في الدواجن والألبان

- لم نلجأ للمخزون الإستراتيجي حتى الآن

- التحول الرقمي يعزز استمرارية الخدمات واستقبال آلاف الطلبات خلال الأزمة

- البلدية تعمل وفق منظومة متكاملة لضمان استمرارية الخدمات في مختلف الظروف

- الفرق الميدانية في مختلف البلديات تواصل تنفيذ أعمالها الرقابية والتفتيشية بشكل مستمر

- توفير 250 خدمة إلكترونية عبر موقع الوزارة الرسمي وتطبيق «عون»

- المنظومة الرقمية أثبتت كفاءتها خلال الأزمة

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، على جاهزية دولة قطر الدائمة لحماية المجتمع وضمان استمرارية الأداء لمختلف القطاعات.

وأوضح سعادته أن ما تحقق من جاهزية واستقرار في تقديم الخدمات يأتي بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، والمتابعة المباشرة من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معربا عن شكره لقواتنا المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية والجهات الخدمية على جهودهم الكبيرة في التعامل مع الظروف الحالية.

وقال سعادته: إننا اليوم نمر بمرحلة استثنائية ما زالت مستمرة وتتطلب يقظة وجاهزية عالية، مشيرا إلى أن وزارة البلدية تعمل ضمن منظومة متكاملة تضمن استمرار الخدمات في كل الظروف، حيث تم تفعيل خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال لضمان تقديم الخدمات دون انقطاع، سواء من خلال العمل الميداني أو عبر القنوات الرقمية.

وبيّن أن الوزارة تواصل تقديم خدماتها الأساسية، بما في ذلك أعمال النظافة العامة والرقابة الصحية والغذائية، على مدار الساعة وبكفاءة عالية، مؤكدًا أن الفرق الميدانية في مختلف البلديات تواصل تنفيذ أعمالها الرقابية والتفتيشية بشكل مستمر.

وأكد سعادته خلال لقائه بتلفزيون قطر، أن تكامل الجهود بين مختلف الجهات في الدولة كان له دور رئيسي في الحفاظ على استمرارية الخدمات، مشددًا على أن وزارة البلدية مستمرة في رفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات وضمان سلامة المجتمع واستدامة الخدمات.

- تعزيز سلاسل الإمداد

وحول الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لتعزيز سلاسل الإمداد وضمان توافر المنتجات في السوق المحلي دون انقطاع، قال سعادة وزير البلدية إنه ولله الحمد وضع الأمن الغذائي في دولة قطر يشهد استقرارًا كبيرًا، بفضل رؤية واضحة تجسدت في استراتيجية الأمن الغذائي 2024–2030، التي أُعدت بأسلوب استباقي يراعي مختلف السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك سيناريو إغلاق مضيق هرمز. وأوضح أن ما تحقق لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة عمل متواصل لسنوات، خاصة بعد التحديات التي مرت بها الدولة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في بناء منظومة متكاملة ومرنة للأمن الغذائي، مكّنت قطر من تحقيق مراكز متقدمة إقليميًا ودوليًا.

  - نسبة عالية من الاكتفاء 

وأشار سعادته إلى أن تنفيذ الاستراتيجية يتم عبر لجنة متابعة سياسات الأمن الغذائي، التي تعمل على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الإنتاج المحلي، حيث نجحت الدولة في تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي، وصلت إلى 100% في الخضراوات خلال مواسمها، ونحو 99% في منتجات الدواجن والألبان ومشتقاتها، ما يعكس قوة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما لفت إلى أهمية المخزون الاستراتيجي الذي يُدار بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وفق أنظمة دقيقة تضمن استمراريته وتعزيزه، إلى جانب وجود أنظمة إنذار مبكر ترصد أي نقص محتمل ويتم التعامل معه فورًا، مؤكدًا أنه لم يتم اللجوء إلى هذا المخزون حتى الآن.

  - الاستثمار الإستراتيجي ركيزة أساسية

وأضاف أن محور التجارة والاستثمار الاستراتيجي يمثل ركيزة أساسية، حيث تم تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الاستثمارات، لا سيما من خلال شركة حصاد الغذائية التابعة لجهاز قطر للاستثمار، بما يوفر مرونة عالية في تأمين الإمدادات، مؤكدا أن منظومة الأمن الغذائي في الدولة تقوم اليوم على أسس قوية تجمع بين الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي والانفتاح التجاري المدروس، وهو ما يعزز القدرة على التكيف مع مختلف المتغيرات.

وأوضح سعادته أنه تم تنفيذ جولات تفقدية لعدد من المزارع والشركات الخاصة المعنية بالمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، للتأكد من توفر المنتجات واستقرار السوق، إلى جانب زيارة المنفذ البري في أبو سمرة للتحقق من انسيابية سلاسل الإمدادات ووصول الشحنات بسلاسة، مشيدًا في هذا السياق بجهود الهيئة العامة للجمارك ولجنة مركز أبو سمرة الحدودي في تبسيط الإجراءات وضمان انسيابية الحركة في ظل الظروف الحالية.

كما توجه سعادته بالشكر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك شركات الألبان والدواجن ومزارع الخضراوات، تقديرًا لدورهم الكبير في دعم استقرار الأمن الغذائي وتوفير احتياجات السوق المحلي.

  - الخدمات الرقمية 

وردا على سؤال كيف أسهمت منظومة الخدمات الحكومية الرقمية للوزارة في ضمان استمرارية تقديم الخدمات خلال هذه المرحلة دون انقطاع، أوضح رئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها وزارة البلدية لضمان استمرارية الخدمات في مختلف الظروف، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 250 خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي وتطبيق «عون»، ما أتاح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بسهولة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. وأكد أن هذا التوجه أسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب ضمان استمرارية العمل دون تأثر.

  - المنظومة الرقمية أثبتت كفاءتها

وبيّن سعادته أن المنظومة الرقمية أثبتت كفاءتها خلال الأزمة، حيث تم استقبال أكثر من 77 ألف طلب إلكتروني، إلى جانب نحو 23 ألف اتصال، فضلًا عن مئات الطلبات المتعلقة بخدمات رخص البناء والموافقات المعمارية، وهو ما يعكس قوة المنظومة الرقمية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف.

ووجّه سعادته رسالة إلى المواطنين والمقيمين في دولة قطر، دعاهم فيها إلى الاطمئنان والثقة، مؤكدًا أنهم يحظون برعاية قيادة رشيدة تضع أمنهم واستقرارهم في مقدمة أولوياتها وتتابع أدق التفاصيل، داعيًا الله أن يحفظ قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها.