نداء فلسطيني للعالم لوقف "قانون إعدام الأسرى"

الأسرى في غزة

رام الله - قنا

مؤسسات الأسرى توجه رسائل عاجلة للجهات الحقوقية الدولية

 وجهت مؤسسات الأسرى الفلسطينية نداء عاجلا إلى المنظمات الحقوقية وممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية، دعت فيه إلى التحرك الفوري لوقف مشروع "قانون إعدام الأسرى" قبل إقراره. وأكدت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك امس، أنها وجهت رسائل متعددة إلى الجهات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، لوضعهم في صورة التطورات المتسارعة والخطيرة، سواء فيما يتعلق بمشروع القانون، أو بواقع الإبادة المستمرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، التي جرى تحويلها إلى منظومات متكاملة من التعذيب الممنهج، بهدف قتل المزيد من الأسرى الفلسطينيين.

وشددت المؤسسات على أن حالة التواطؤ الدولي، والعجز الممنهج، والتخلي عن المسؤوليات القانونية والأخلاقية، التي اتسم بها موقف المجتمع الدولي في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، قد أفضت إلى تحولات خطيرة، منحت منظومة الاحتلال غطاء إضافيا لمواصلة تصعيدها، وتوسيع نطاق جرائمها، ليشكل قانون الإعدام ذروة المسار الإبادي المستمر.

وطالبت المؤسسات بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين في جرائم التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى، وتعليق كل أشكال التعاون الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي مع الاحتلال، إلى حين امتثاله الكامل للقانون الدولي، والتعامل مع "الكنيست" ومحاكم الاحتلال بوصفها مؤسسات عنصرية، والعمل على عزلها دوليا، بما في ذلك رفض عضويتها في البرلمانات والاتحادات الدولية.

كما طالبت بضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وتفكيك منظومة المحاكم العسكرية.

وكانت لجنة ما يسمى بالأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، أقرت، الثلاثاء، مشروع "قانون إعدام الأسرى" بالقراءة النهائية، تمهيدا لطرحه على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه خلال الأسبوع المقبل.