قطر تخطو بثبات في مؤشر أهداف التنمية المستدامة

محمد الجعبري

شهدت دولة قطر خلال السنوات الثماني الماضية تقدمًا ملحوظًا في مؤشر أهداف التنمية المستدامة، ما يعكس التزامها بتحقيق متطلبات أجندة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة، حيث يُعد هذا المؤشر أداة عالمية مهمة لقياس أداء الدول في تحقيق التنمية الشاملة عبر أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ووفقًا للبيانات الواردة التي نشرها المجلس الوطني للتخطيط، فقد احتلت قطر المرتبة 102 عالميًا، محققة 64.93 نقطة في مؤشر الأداء العام، حسيث يُظهر هذا الترتيب تحسنًا تدريجيًا مقارنة بالسنوات السابقة، مما يدل على وجود جهود مستمرة لتعزيز مسار التنمية المستدامة في الدولة.

وقد جاء هذا التقدم نتيجة العمل على تحقيق 17 هدفًا عالميًا و169 غاية فرعية تشمل: النمو الاقتصادي المستدام، العدالة الاجتماعية والإدماج، حماية البيئة والموارد الطبيعية، تعزيز الحوكمة الرشيدة.

وخلال السنوات الثماني الماضية، حققت دولة قطر مؤشرات متقدمة في مؤشر أهداف التنمية المستدامة، حيث أظهرت البيانات تطورًا ملحوظًا في الأداء مع بعض التذبذب الطبيعي المرتبط بطبيعة المؤشرات العالمية والتغيرات الاقتصادية والبيئية.

ثماني سنوات من التقدم

ففي عام 2017، سجلت قطر درجة 63.1 محتلة المرتبة 98 عالميًا، قبل أن تتحسن في عام 2018 رغم انخفاض الدرجة إلى 60.8، حيث جاءت في المرتبة 106، ما يعكس تغيرًا نسبيًا في ترتيب الدول المنافسة. وفي عام 2019، حققت الدولة قفزة ملحوظة بوصولها إلى درجة 66.3 واحتلال المرتبة 91، وهو من أفضل المراكز التي سجلتها خلال الفترة.

أما في عام 2020، فقد سجلت قطر 64.7 نقطة محتلة المرتبة 103، متأثرة بالتحديات العالمية، لتعاود التحسن في عام 2021 محققة 66.7 نقطة ومتقدمة إلى المرتبة 94. واستمر الأداء الإيجابي في عام 2022، حيث سجلت أعلى درجة خلال الفترة بلغت 66.8 مع الحفاظ على المرتبة 94 عالميًا.

وفي عام 2023، سجلت قطر 66.2 نقطة وتراجعت نسبيًا إلى المرتبة 100، قبل أن تستقر في عام 2024 عند 64.93 نقطة محتلة المرتبة 102 عالميًا.

ويعكس هذا المسار العام أن دولة قطر حافظت على أداء مستقر نسبيًا ضمن النطاق المتوسط عالميًا، مع تحقيق تقدم واضح في بعض السنوات، مما يدل على استمرار الجهود الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، رغم التحديات العالمية والتغيرات في منهجيات التقييم الدولية.

مؤشرات إيجابية

ويُستخدم مؤشر أهداف التنمية المستدامة كأداة استراتيجية لمتابعة مستوى التقدم الوطني في تحقيق الأهداف، وتحديد الفجوات والتحديات التنموية، كذلك ترتيب أولويات العمل الحكومي، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات العامة، كما يساعد المؤشر صناع القرار في قطر على توجيه الاستثمارات والبرامج نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا.

ويعكس أداء قطر في المؤشر مجموعة من النقاط الإيجابية، أبرزها تقدم في البنية التحتية والخدمات الأساسية، تحسن في المؤشرات الاقتصادية والتنموية، اهتمام متزايد بالاستدامة البيئية.

كما يشير تحسن ترتيب قطر إلى التزام حكومي واضح بتنفيذ برامج التنمية المستدامة، وتكامل السياسات الوطنية مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى دور فعال للمؤسسات مثل المجلس الوطني للتخطيط في متابعة الأداء.

بشكل عام، يعكس تقدم دولة قطر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة مسارًا إيجابيًا نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وعلى الرغم من التحديات القائمة، فإن استمرار العمل وفق رؤية واضحة واستراتيجيات مدروسة سيُسهم في تعزيز مكانة قطر عالميًا خلال السنوات القادمة.

تدوير النفايات

وكان المجلس الوطني للتخطيط، قد كشف في وقت سابق ارتفاع نسبة الطاقة التي يتم توليدها من مركز إدارة النفايات الصلبة في مسيعيد، مؤكداً أن توليد الكهرباء الناتجة من تحويل النفايات إلى طاقة قد بلغ 245,076.09 ميجاوات ساعة، كما بلغت نسبة السماد الذي يجري استخراجه من النفايات بلغ 39,311.84 طناً.

وأكد الوطني للتخطيط خلال أخر إحصائية صادرة في يونيو 2025، أن الغاز الحيوي الذي جرى توليده من مركز النفايات بلغ 40,893,061 مترا مكعبا، مشيراً إلى أن هذه الإحصائيات المتصاعدة تعكس تطور القدرة التشغيلية والكفاءة المرتفعة لمركز مسيعيد لإدارة النفايات الصلبة.

وذكرت البيانات والاحصائيات التي نشرها المجلس الوطني للتخطيط، عن تصاعد وتيرة نسبة الاستفادة من النفايات بمركز مسيعيد، خلال السنوات الماضية، والتي تشمل توليد الطاقة من كهرباء وغاز حيوي بالإضافة إلى استخراج السماد، حيث رصد التقرير معدلات الإنتاج من العام 2013 وحتى عام 2023، وذلك باستخدام أحدث لاتقنيات الحديثة التي يعمل بها المركز.

كما رصدت إحصائيات الوطني للتخطيط، أن نسبة إنتاج الكهرباء التي جرى توليدها من الطاقة بمركز مسيعيد في عام 2022 بلغت 268,318.88 ميجاوات ساعة، كما بلغت نسبة السماد الذي يجري استخراجه من النفايات 35,056.24 طناً، حيث يساهم المركز من خلال إنتاج السماد، في النهضة الزراعية الشاملة التي تشهدها الدولة، وذلك باستخدامه في المجال الزراعي وتسميد الحدائق العامة والشوارع والمتنزهات ومشاريع التجميل في الدولة وتوزيعه على المواطنين بالمجان.

كما نجح المركز في توليد غاز حيوي من النفايات بنسبة بلغت 39,239,737 مترا مكعبا، حيث يعتبر مركز مسيعيد إحدى الركائز الرئيسية التي تعمل على تحويل التحديات إلى فرص، عبر تبني تقنيات متطورة لمعالجة النفايات وتحويلها من عبء بيئي إلى موارد قيمة تساهم في بناء اقتصاد دائري مبتكر.

كما قام المركز بإعادة تدوير كميات كبيرة من النفايات، والتي بلغت 24878.0 طناً خلال عام 2023، وضمت هذه الكمية 708 أطنان من البلاستك، 316 طناً من أوراق الكرتون، 281 طناً من الخردة المعدنية، 4.694 طناً من الزجاج، 18.879 من الخشب.