غرامة تصل لمليون ريال.. وزارة التجارة تحذر من تعديل أسعار السلع والخدمات دون موافقة مسبقة وتوضح العقوبات

الدوحة - موقع الشرق

أكدت وزارة التجارة والصناعة على عدم تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، مشددة على أن مخالفة ذلك سيكون عُرضة للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.

وأوضحت عبر حسابها بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على موافقة يعد مخالفة قانونية وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والقانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.

وبيّنت أن العقوبات المقررة هي:

- الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.

- إغلاق المحل لمدة لا تتجاوز شهراً.

- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال قطري.

- ضبط ومصادرة السلع محل المخالفة.