قطر تشارك في حدث جانبي حول تعزيز الحقوق الاجتماعية والاستقرار الديمقراطي

قطر تشارك في حدث جانبي حول تعزيز الحقوق الاجتماعية والاستقرار الديمقراطي

جنيف - قنا

شاركت دولة قطر، اليوم، في حدث جانبي رفيع المستوى بعنوان "من الدوحة 2025 إلى كيشيناو 2026: تعزيز الحقوق الاجتماعية والاستقرار الديمقراطي"، عُقد على هامش الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

مثل دولة قطر في الحدث، سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

تم تنظيم هذا الحدث الجانبي من قبل مجلس أوروبا، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبعثات الدائمة لدولة قطر وجمهورية البرتغال وجمهورية مولدوفا لدى الأمم المتحدة في جنيف وبدعمٍ من الاتحاد الأوروبي وعددٍ من الدول الشريكة.

وقالت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إن استضافة مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة بعد مرور ثلاثين عاما على عقد القمة الأولى في كوبنهاغن تحمل دلالة خاصة، مؤكدةً أن دولة قطر اعتمدت على مدى العقدين الماضيين دبلوماسية استراتيجية تقوم على استضافة كبرى الفعاليات والمنتديات والقمم المتعددة الأطراف والرفيعة المستوى وتنظيمها وقيادتها، باعتبارها ركيزة محورية لسياستها الخارجية الرامية إلى تعزيز التعاون وتوطيد الشراكات الدولية وتوفير منصة محايدة للحوار.

وأضافت سعادتها أنه في عالمنا اليوم، تمتد القضايا التي يتم النقاش بشأنها في دولة قطر لتشمل التفاوض حول اتفاقات بناء وصنع السلام، وموضوعات التكنولوجيا الرقمية، والتصدي للآثار السلبية لتغيّر المناخ، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية، مؤكدةً أن مقصد هذه اللقاءات هو إيجاد حلول عملية ودائمة من شأنها أن تجعل عالمنا مكانا أفضل للعيش.

وأكدت سعادتها أن دولة قطر تتطلع إلى تحويل إعلان الدوحة السياسي من تعهدات إلى إجراءات قابلة للقياس تركز على القضاء على الفقر وضمان العمل اللائق وبناء مجتمعات عادلة ومستدامة، بما يشمل تعزيز التعاون الدولي في مجال التمويل، وتسخير الابتكار الرقمي لجعل الخدمات الاجتماعية أكثر شمولا وكفاءة وإنصافا، وضمان تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال سياسات وبرامج ملموسة تضع الإنسان في صميمها، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، لا سيما في ظل بقاء أقل من أربع سنوات للوفاء بوعود أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدةً أنه من دون عدالة اجتماعية لا يمكن الحديث عن سلام دائم أو تنمية مستدامة.