قطر تشارك في الجزء رفيع المستوى للدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

جنيف - قنا

شاركت دولة قطر، في الجزء رفيع المستوى للدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف.

مثل دولة قطر، في المناسبة، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي.

وأشارت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة، إلى أن تأسيس مجلس حقوق الإنسان قبل نحو 20 عاما، أسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال العمل الجماعي متعدد الأطراف القائم على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والاحترام المتبادل.

وجددت سعادتها دعم دولة قطر الثابت للمجلس وولايته، مشيرة إلى أن حماية حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية في سياسة قطر الخارجية وأولوية وطنية، تستند إلى منظومة دستورية وتشريعية ومؤسسية متكاملة تكفل صون الحقوق والحريات وتعزز سيادة القانون.

وقالت سعادتها إنه على مدى العقدين الماضيين، اضطلعت دولة قطر بدور الوسيط المحايد والموثوق في نزاعات إقليمية ودولية، وأسهمت في التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتيسير تبادل الأسرى، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، ودعم اتفاقيات السلام، ما عزز الاستقرار في العديد من المناطق.

وبينت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، أن النساء والأطفال والمرضى وكبار السن في قطاع غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية، من دواء وغذاء وتعليم وبيئة آمنة تمكنهم من العيش في سلام، مؤكدة أن استقرار القطاع والسكان هو الركيزة الأساسية لأي خطط تنموية.

ودعت سعادتها إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع بنوده، بما في ذلك ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وفتح جميع المعابر بشكل مستدام.

وجددت سعادتها ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز السلم الأهلي وترسيخ الأمن والاستقرار، مع الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدة أن قطر كانت وما زالت حريصة على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق.

وتابعت" نرحب بانخراط الحكومة السورية مع آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك إنشاء لجان وطنية معنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين، بما يعزز المساءلة والإنصاف ويدعم المصالحة الوطنية".

وأعربت سعادتها عن قلق دولة قطر البالغ إزاء استمرار القتال في السودان الذي يحصد مئات الأرواح يوميا، وأدى إلى تفاقم المعاناة والأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما جددت دعوة دولة قطر لجميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، وإنهاء هذه الحرب، وبناء سلام مستدام يحفظ وحدة السودان ومؤسساته واستقلاله وسيادة أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأشارت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، إلى دعم دولة قطر للنساء في السودان ممن تعرضن لانتهاكات إنسانية جسيمة من خلال تقديم 10 ملايين دولار أمريكي لصالح تأهيلهن وتمكينهن من الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي.

وأكدت سعادتها أن دولة قطر ستظل داعمة لجهود الوساطة والتعاون الدولي في سبيل تحقيق السلام وبما يحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته.