الدوحة – موقع الشرق
دخل قانون الخدمة الوطنية العسكرية التجنيد الإلزامي الجديد في الكويت حيز التنفيذ، الأحد، بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث فرض القانون على كل كويتي أتم 18 سنة تقديم نفسه خلال 180 يوماً إلى الجهة المختصة بالخدمة العسكرية تحت طائلة فرض عقوبات على المتخلفين. كما شدد القانون على أن شهادة الخدمة العسكرية تعد شرطاً لتعيين المواطنين في الوظائف الحكومية وغير الحكومية.
وصدر اليوم في الكويت بالجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، متضمنا حزمة تعديلات تنظيمية تمس سن التكليف، وشروط التعيين، وحالات الاستثناء، وآليات العقوبات، بما يعيد ضبط منظومة الخدمة العاملة والاحتياطية.
ونصت التعديلات على إلزام كل كويتي أتم الثامنة عشرة من عمره بتقديم نفسه خلال 180 يوما إلى الجهة المختصة، مع اشتراط تقديم شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية عند التعيين في أي وظيفة حكومية أو غير حكومية أو عند طلب ترخيص لمزاولة مهنة حرة، على أن تكون الاولوية في التعيين لمن ادى الخدمة العاملة، مع حظر رفض التعيين متى توافرت شهادة لا مانع. كما نظمت المواد المعدلة آلية توزيع المجندين بعد التدريب بقرار من رئيس الاركان العامة للجيش او نائبه، وجواز توزيع بعضهم على جهات عسكرية او حكومية وفق الحاجة.
وحددت التعديلات حالات الاستثناء والاعفاء، ومن بينها طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، والعسكريون والمتطوعون ممن لا تقل خدمتهم عن خمس سنوات، واطفائيو مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، والولد الوحيد لابوين او لاب او لام، الى جانب مواليد ما قبل 1 يناير 2012، والفئات التي يحددها مجلس الوزراء وفق مقتضيات المصلحة العامة. كما اجازت تأجيل الخدمة لمن يثبت تعاطيه المخدرات الى حين انتهاء علاجه بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة.
وفي جانب العقوبات، شدد المرسوم الغرامات والحبس على المتخلفين عن الخدمة العاملة او الاحتياطية دون عذر مشروع، مع اضافة مدد خدمة اضافية بحسب مدة التخلف، واعتبارها مدة مفقودة لا تدخل ضمن الخدمة الفعلية. كما نص على نقل من انهوا الخدمة العاملة الى الاحتياط لمدة 30 يوما سنويا ولمدة عشر سنوات او حتى بلوغ 45 عاما ايهما اقرب، مع احتفاظ الموظف المستدعى بوظيفته ومزاياه المالية دون ازدواج في الصرف، والعمل بالمرسوم من تاريخ نشره.
اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
