أراضٍ مؤجرة برسوم رمزية لدعم انتقال "مدارس الفلل" دون قفزات سعرية

حوار: عمرو عبدالرحمن

أكدت الدكتورة رانية محمد أن قرار انتقال المدارس القائمة في مبانٍ سكنية إلى مبانٍ تعليمية مخصصة خلال خمس سنوات يرتبط باعتبارات تخطيط عمراني وتنظيمي، مع استمرار إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الجوانب التعليمية. وأوضحت أن الوزارة تعمل على دعم المدارس خلال مرحلة الانتقال عبر توفير أراضٍ حكومية مؤجرة بمبالغ رمزية بدلًا من شراء الأراضي وبنائها بتكاليف مرتفعة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية. كما أشارت إلى وجود تعاون مع «استثمر قطر» لدعم المدارس الجديدة، حيث يجري بحث تمويل تشغيلها لمدة ثلاث سنوات، بما يشمل تجهيز المختبرات والأدوات الرياضية والمقاعد والتجهيزات التكنولوجية خلال السنوات الأولى من التشغيل.

وشددت في حوار مع "الشرق" على أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس الحفاظ على استدامة المدارس منخفضة التكلفة ومنع الارتفاع المبالغ فيه في الرسوم بعد الانتقال إلى المباني الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دعم هذا النوع من المدارس أو التوسع في افتتاح مدارس بديلة منخفضة الرسوم عند الحاجة. وأضافت أن ضبط الرسوم يتطلب منظومة متكاملة في ظل التضخم الذي شهدته الفترة الماضية، موضحة أن السياسة الجديدة للرسوم، وتحديد حد أقصى للزيادة، وتمديد فترة طلب الزيادة إلى كل ثلاث سنوات، إلى جانب إتاحة القسائم التعليمية للمدارس منذ بدء التشغيل، تمثل حزمة أدوات متكاملة تهدف إلى كبح الزيادات والحفاظ على قدرة مختلف الشرائح على الالتحاق بالتعليم الخاص.. لقراءة الحوار كاملاً اضــغـط على الـــرابــط