❖ محمد الجعبري
- 6.44 مليار ريال فائض إيرادات الهيئة العامة للضمان الاجتماعي
- 882 مليون ريال قيمة الزيادة التي حققتها صناديق المعاشات
- الإيرادات التأمينية تحقق 10 مليارات ريال بنسبة 59 % من الإجمالي
- 7 مليارات ريال صافي الإيرادات الاستثمارية داخل وخارج الدولة
- 128 مليار ريال المحفظة الاستثمارية للصناديق داخل الدولة
كشفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «ضمان» عن تحقيق قفزة نوعية في إدارة استثمارات صناديق المعاشات، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 17.078 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 16.195 مليار ريال في 2023، بزيادة قدرها 882.7 مليون ريال وبنسبة نمو 5.45%، وذلك اتساقاً مع توجيهات ورؤية الدولة بضرورة المواءمة بين سياسات الإنفاق المتزنة ودعم التنمية الوطنية الشاملة.
وخلال التقرير السنوي الذي نشرته «ضمان»، فإن صافي الإيرادات التأمينية بلغ نسبة 59 % من إجمالي إيرادات الصناديق وذلك بقمية 10.221.950 ريال، في حين أن صافي الإيرادات الاستثمارية بغلت 6.856.074 ريال وشكلت نسبة 40.1 % من الإيرادات، حيث إن الصناديق تقوم على النظام التكافلي والذي يركز على السياسة التمويلية من الاشتراكات الشهرية وغيرها من السياسات الاستثمارية التي تهدف إلى تنمية الأصول.
ويكشف التقرير المالي عن نمو ملحوظ في الإيرادات وتحسن في مؤشرات الأداء التأميني، بما يعكس متانة النظام القائم على التكافل والاعتماد على الاشتراكات الشهرية والعوائد الاستثمارية، حيث بلغت استثمارات صناديق المعاشات نحو 129.4 ميار ريال قطري، في إطار استراتيجية تستهدف الاستدامة المالية وتنمية الأصول على المدى الطويل. وبالنسبة لتوزيع المحفظة الاستثمارية داخل وخارج الدولة حسب نوع الاستثمار، ذكر التقرير أن المحفظة الاستثمارية لصناديق المعاشات داخل الدولة بلغت 128.773.697 ريال قطري، توزعت على ودائع بالبنوك بلغت قيمتها 61.334 مليار ريال، وصناديق استثمار بلغت 6.833 مليار ريال، وأسهم متداولة 54.208 مليار ريال، واسهم غير متداولة بلغت 36.510 مليون ريال، و6.360.030 ميار ريال عقارات داخل دولة قطر.
كما بلغت الاستثمارات الخارجية نحو 588.697 مليون ريال، شملت 32.130 مليون ريال ودائع وسندات لدى البنوك، 124.538 صناديق استثمار، 120.100 مليون ريال كأسهم متداولة، 78.962 مليون ريال كأسهم غير متداولة، بالإضافة إلى 133.174 مليون ريال كصناديق أسهم خاصة، و99.793 مليون ريال عقارات.
وبالنسبة للمصروفات التأمينية، فقد ارتفعت بشكل محدود ومتوازن، حيث بلغ إجمالي النفقات التأمينية في 2024 نحو 10.640 مليار ريال، مقابل 10.073 مليار ريال في 2023، بزيادة 567.6 مليون ريال وبنسبة نمو 5.6%.
وشملت أبرز بنود الصرف، التقاعد لبلوغ السن القانونية بمبلغ قدره 2.305 مليار ريال بزيادة قدرها 21.8%، كما حققت الاستقالات 2.433 مليار ريال والتي مثلت أحد أكبر البنود من حيث القيمة، والصالح العام 1.260 مليار ريال بنسبة نمو 5.6%، كما أن مصروفات التقاعد لأسباب أخرى بلغت 1.175 مليار ريال، بالإضافة إلى حالات الوفاة والتي تجاوزت 1.14 مليار ريال، وحالات العجز نحو 416 مليون ريال.
وبالنظر في التقرير فإنه وبالرغم من ارتفاع المصروفات، إلا أن نسبة النمو بقيت ضمن نطاق مقبول ومتوازن مع نمو الإيرادات، ما يعكس إدارة مالية منضبطة، كما أنه وبالنسبة للفائض التأميني ومؤشرات الاستدامة، وباحتساب الفرق بين إجمالي الإيرادات (17.078 مليار ريال)، وإجمالي المصروفات التأمينية (10.640 مليار ريال)، فقد حققت الهيئة العامة للضمان الاجتماعي فائضا بلغ 6.44 مليار ريال.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
