بنك قطر الوطني يتوقع مكاسب اقتصادية كبيرة من اتفاقية التجارة بين "ميركوسور" والاتحاد الأوروبي

بنك قطر الوطني

الدوحة - قنا

 توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تسهم اتفاقية التجارة بين دول السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية "ميركوسور" والاتحاد الأوروبي في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة لكلا الجانبين إلى جانب دورها في تعزيز المبادرات التي تتصدى للحمائية.

ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن المكاسب في الناتج المحلي الإجمالي، المدعومة بتدفقات التجارة والاستثمار، ستكون أكبر بالنسبة لدول ميركوسور الأقل نموا.

ورجح التقرير أن يستفيد الاتحاد الأوروبي من خلال زيادة وصول شركاته إلى الأسواق، وفرص الاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع، وتنويع سلاسل التوريد، لا سيما في المجالات المتعلقة بانتقال الطاقة والمواد الخام الحيوية.

وتضم ميركوسور كلا من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، ويتوقع أن تنشئ الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، تشمل 31 دولة ونحو 721 مليون نسمة، تمثل قرابة 21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ولفت التقرير إلى أنه رغم توقيع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية الاتفاقية مؤخرا، فإنها لا تزال تواجه تحديات قانونية وسياسية، إذ أحالها البرلمان الأوروبي إلى محكمة العدل الأوروبية للنظر في مدى توافقها مع التشريعات الأوروبية، وهي عملية قد تستغرق عامين. ومع ذلك، يمكن تطبيقها مؤقتا لحين استكمال الإجراءات القانونية.

ووفقا للتقرير، ينتظر أن تسهم الاتفاقية في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة إلى دول ميركوسور، إذ يمثل الاتحاد الأوروبي حاليا ما بين 35 بالمئة و45 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر هناك، بما يتجاوز 390 مليار يورو مرجحا أنه مع تحسين الضمانات القانونية وفتح الأسواق قد ترتفع هذه الاستثمارات بنسبة تتراوح بين 10 بالمئة و20 بالمئة خلال العقد المقبل، ما قد يضيف أكثر من 0.6 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات الاقتصادية العالمية خلال العام الماضي شهدت تدهورا ملحوظا نتيجة تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحول في السياسة التجارية الأمريكية، ففي أبريل الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية شاملة بلغت 10 بالمئة على جميع الواردات، مع نسب أعلى على دول مختارة.

وقد أدى هذا القرار إلى تأثير ملحوظ على النظام التجاري العالمي وسط مخاوف واسعة من وقوع اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية، إذ تمثل الولايات المتحدة نحو 26 بالمئة من الاقتصاد العالمي، بينما كان متوسط تعريفاتها الجمركية سابقا أقل من 2 بالمئة.

وقال التقرير: إنه رغم هذه التطورات، لم تنزلق الاقتصادات الكبرى إلى موجة شاملة من الحروب الجمركية، بل على العكس، سعت العديد من الدول إلى تعميق تكاملها التجاري وتنويع شراكاتها لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.

وأوضح التقرير أنه في هذا السياق، استعادت اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور) زخما جديدا بعد أكثر من 25 عاما من المفاوضات المتعثرة.

وتوقع البنك أن تحقق الاتفاقية مكاسب اقتصادية كبيرة لكلا الطرفين إذ تنص على الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على نحو 92 بالمئة من التجارة الثنائية، مع فترات انتقالية تصل إلى 15 عاما للسلع الحساسة.

ويبلغ حجم التجارة السنوية بين الجانبين حاليا نحو 153 مليار يورو، وهو رقم يمثل أقل من 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المشترك، ما يشير إلى وجود مجال كبير للتوسع.

وبالنسبة لدول ميركوسور، تتيح الاتفاقية وصولا أوسع إلى سوق أوروبي ضخم ومرتفع الدخل، مما يعزز صادراتها الزراعية والصناعات الغذائية ويدعم جهودها نحو التنويع الصناعي.

وفي المقابل، سيستفيد الاتحاد الأوروبي من تحسين نفاذ شركاته إلى سوق يضم أكثر من 271 مليون مستهلك، مع خفض تكاليف التجارة للسلع الصناعية والآلات والمواد الكيميائية والخدمات، إضافة إلى تأمين الإمدادات من الموارد الطبيعية الحيوية.

واختتم البنك تقريره الأسبوعي بالقول إن اتفاقية الاتحاد الأوروبي-ميركوسور تعتبر خطوة استراتيجية واقتصادية مهمة في عالم يتجه نحو مزيد من الاستقطاب التجاري، فهي لا تعزز فقط النمو والتكامل، بل تعكس أيضا سعي الاقتصادات الكبرى إلى إعادة تشكيل شبكة علاقاتها التجارية في مواجهة التحولات الجيوسياسية المتسارعة.