الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف يشارك في جلسة مشاورات ضمن المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني

شعار وزارة الخارجية

جنيف - قنا

شارك الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف في جلسة المشاورات الثالثة للمسار الثالث للمبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني المعني بالقانون الدولي الإنساني والسلام، الذي تترأسه بصورة مشتركة دولة قطر، والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار السيد عبد العزيز المنصوري، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، إلى أن العالم يمر اليوم بتحديات متسارعة ومتفاقمة، بما في ذلك تنامي التوترات على المستويين الإقليمي والدولي، مما يضع قضية نزع السلاح في مرحلة حرجة تتطلب من المجتمع الدولي مضاعفة الجهود وتعزيز العمل المشترك، بوصفها ركنا أساسيا لصون السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين، وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.

وأكد المنصوري أن دولة قطر ترى أن نزع السلاح لا يُعد مسألة أمنية فحسب، بل يُشكّل أداة إنسانية أساسية تسهم في حماية المدنيين والأعيان المدنية، والحد من آثار النزاعات المسلحة، ودعم جهود بناء السلام المستدام، بما ينسجم مع أحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأشار المنصوري إلى أن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني لا يمكن فصله عن الالتزام الفعلي بمعايير نزع السلاح، لافتا إلى أن نزع السلاح يشكل أداة وقائية أساسية للحد من المعاناة البشرية وحماية المدنيين.

وأوضح المنصوري أن عملية نزع السلاح تُعد عملية معقدة ومتعددة الأبعاد، تشمل جوانب سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية، وتهدف إلى تهيئة بيئة مواتية لتنفيذ عمليات السلام، وتحقيق المصالحة السياسية والمجتمعية، فضلا عن تعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وبين المنصوري أن دولة قطر أولت أهمية خاصة لإدماج نزع السلاح ضمن جهود الوساطة التي تضطلع بها، مشيرا في هذا الإطار إلى استضافة الدوحة في نوفمبر 2025 مراسم توقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو (حركة 23 مارس)، الذي تضمّن تدابير واضحة لنزع السلاح وتسريح الجماعات المسلحة وإعادة إدماجها.