وزير العمل: نولي أهمية خاصة لإدماج مفهوم الانتقال العادل في سياسات سوق العمل

الدوحة - قنا

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، التزام دولة قطر بدعم مفهوم الانتقال العادل، من خلال مواءمة سياسات العمل مع أهداف الاستدامة البيئية، وتعزيز الاستثمار في المهارات الخضراء، وتطوير نظم التدريب والتأهيل بما يواكب التحولات المناخية والتكنولوجية، ويعزز جاهزية القوى العاملة، ولا سيما العمالة الوافدة، للتكيف مع متطلبات الاقتصاد الجديد.

وأوضح سعادة وزير العمل، خلال مداخلته في الاجتماع الوزاري لدول حوار أبوظبي، أن دولة قطر، انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030، تبنت نهجا متكاملا يوازن بين الاستدامة البيئية، والنمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية.

وبين سعادته، أن الوزارة أولت أهمية خاصة لإدماج مفهوم الانتقال العادل ضمن سياسات سوق العمل، عبر تنمية مهارات القوى العاملة، وإعادة تأهيل العمال في القطاعات التقليدية، وتهيئتهم للانتقال التدريجي نحو الوظائف الخضراء والقطاعات المستدامة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والتدريبية.

وأشار سعادة الدكتور المري، إلى أن دولة قطر تولي اهتماما خاصا بتنظيم تنقل العمالة والمهارات عبر ممر آسيا - دول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقا من قناعتها بأن التنقل المنظم والآمن للعمالة يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عندما يرتكز على الشفافية، وتكافؤ الفرص، والحماية الاجتماعية، واحترام الكرامة الإنسانية. 

وفيما يتعلق باقتصاد المنصات والعمل غير التقليدي، شدد سعادة الوزير على أهمية تطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تواكب هذا النمط المتنامي من العمل، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق العمال، وضمان شروط عمل لائقة، ونظم فعالة للحماية الاجتماعية.

وأكد سعادته، على الدور المحوري للتنوع والمهارات في رفع إنتاجية العمل وتعزيز القدرة التنافسية لأسواق العمل في دول المنطقة، مبينا أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وأشار إلى أن اللقاء الوزاري في إطار مسار حوار أبوظبي أثبت، على مدى السنوات الماضية، فاعليته كمنصة بناءة لتعزيز التعاون والشراكة بين دول الإرسال ودول الاستقبال، بما يضمن إدارة عادلة ومنظمة لتنقل العمالة، تقوم على احترام الحقوق وتحقيق المصالح المشتركة.

وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أن الموضوعات المطروحة هذا العام، ولا سيما التغير المناخي، والانتقال العادل للعمال، وتنمية المهارات من أجل انتقال منصف نحو الاقتصاد الأخضر، والعمل عبر المنصات الرقمية، تمثل قضايا محورية في مستقبل أسواق العمل، وتتطلب استجابات مرنة، وشراكات عملية، ورؤية مشتركة طويلة الأمد.

وعبر سعادته، عن تطلع دولة قطر إلى مواصلة العمل المشترك مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين، بما يسهم في صياغة سياسات أكثر شمولا واستدامة لتنقل العمالة، ويعزز قدرة الدول المشاركة على مواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق تنمية قائمة على العدالة والإنصاف، معربا عن تقدير دولة قطر لسلطنة عمان الشقيقة على رئاستها الحكيمة لمسار حوار أبوظبي خلال هذه الدورة، وما بذلته من جهود مخلصة في تعزيز التعاون البناء بين الدول الأعضاء، ودفع مسيرة الحوار قدما بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز مبادئ العمل اللائق والتنمية المستدامة.