وزير الإدارة المحلية السوري: بدء خطوات عملية لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في شمال شرق سوريا وأولوية حكومية لبناء الإدارة المحلية فيها

المهندس محمد عنجراني وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا

دمشق - قنا

أكد المهندس محمد عنجراني وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا أن الحكومة بدأت خطوات عملية لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في محافظات شمال شرق البلاد، لاسيما الرقة والحسكة والجزء الشرقي من دير الزور، مشيرا إلى أن هذه المناطق تحظى بأولوية في المرحلة الحالية نظرا لحجم التحديات الخدمية والإدارية فيها بعد سنوات من خروجها عن نطاق عمل مؤسسات الدولة.

وأوضح عنجراني في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه تم تكليف محافظ جديد لمحافظة الرقة، على أن يتم قريبا تكليف محافظ للحسكة، تمهيدا لإعادة الإطلاق الكامل لعمل مؤسسات الدولة، وبين أن التوجه الحكومي يقوم على استكمال ما هو قائم من هياكل خدمية وإدارية، مع العمل على تطوير الجوانب الإيجابية ومعالجة الأخطاء والسلبيات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وأشار إلى أن فرقا حكومية توجهت منذ الأيام الأولى إلى المحافظات الشرقية في البلاد بهدف تفعيل عدد من الملفات الأساسية، في مقدمتها إعادة تفعيل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية باعتبارها الحلقة الأقرب لتقديم الخدمات اليومية للمواطنين في سوريا، كما يجري العمل على ربط هذه المجالس بالهيكل الإداري للمحافظات لضمان انتظام العمل المؤسسي.

ولفت إلى أن ملف السجلات العقارية يمثل أولوية خاصة في هذه المناطق، نظرا لحساسية مسألة الملكيات لدى الأهالي، موضحا أنه تم الحفاظ على السجلات العقارية وسجلات الملكية في محافظة الرقة من أي عمليات تخريب أو عبث، مع العمل على تأمينها في بقية المناطق، كما تعمل الوزارة على إعادة تشغيل منظومات الخدمات الأساسية مثل الأفران ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز الخدمية، مع تفعيل الخدمات غير المتوفرة.

كما استعرض وزير الإدارة المحلية والبيئة رؤية وزارته للمرحلة المقبلة، مبينا أنها تقوم على تمكين المجتمعات المحلية من إدارة شؤونها بنفسها عبر مجالس محلية تمثل السكان فعليا، وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز اللامركزية الإدارية وتأسيس وحدات إدارية ومجالس محلية قائمة على تمثيل حقيقي للسكان، مع توفير الدعم الحكومي اللازم لتمكينها من أداء مهامها، وأكد أن الهدف هو بناء شراكة فعلية بين الدولة والمجتمع المحلي في إدارة الشأن الخدمي والتنموي.

وبين عنجراني أن مشروع التحول الرقمي يشكل ركيزة أساسية في خطة الإصلاح التي تتبناها الوزارة، من خلال السعي إلى رقمنة الخدمات البلدية وتقليل عدد الموافقات الورقية والاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، بما يحد من التعقيدات ويسرع إنجاز المعاملات، كما تعمل الوزارة على مراجعة القوانين والأنظمة النافذة التي تسببت بتضخم الإجراءات، بهدف تعديلها وتبسيطها بما يتوافق مع متطلبات الإدارة الحديثة، كما نوه إلى سعي الوزارة لتحويل خدماتها إلى منظومة رقمية تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة، وأكد أن التوجه لا يقتصر على الأرشفة الرقمية، بل يشمل إنشاء قاعدة بيانات عقارية وطنية شاملة، تسهم في حفظ حقوق الملكية وتعزيز الاستقرار القانوني والاجتماعي.