محكمة قطر الدولية تلزم شركة إخبارية بتسديد مطالبات لموظفة

❖ الدوحة - الشرق

صدر أمر قضائي من محكمة قطر الدولية، يقضي بأن تسدد شركة إخبارية لموظفة كانت تعمل لديها في الشأن الإعلامي مبلغاً قدره 1000 دولار على الفور، بالإضافة إلى فائدة تحتسب بمعدل 5% سنوياً على المبلغ اعتباراً من ديسمبر 2024 حتى تاريخ السداد، ويحق للمدعية وهي الموظفة المتضررة طلب تكاليف معقولة بسبب متابعة هذه الدعوى استرداد تلك التكاليف من الشركة الإخبارية.

تحكي تفاصيل الحكم بأنّ موظفة تعمل في قطاع الإعلام لدى شركة مرخصة لمزاولة الأعمال التجارية في مركز قطر للمال، ويرجع النزاع إلى اتفاقية مكتوبة تمّ إبرامها بين الطرفين، حيث إنها وظفت كمساهمة في محتوى الأخبار الرقمية براتب شهري قدره 700 دولار.

وقد نشأ خلاف بين الطرفين، مما أدى إلى إنهاء علاقة العمل بينهما بعد أشهر، وتمّ حل النزاع بموجب تسوية مبرمة بين الطرفين، ولكن الشركة المدعى عليها لم تمتثل لاتفاقية التسوية، مما حدا بالموظفة إلى التقدم بدعواها أمام القضاء.

ويندرج هذا النزاع ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة، لأنّ النص القانوني يفيد بأنه ينشأ عن عقد مبرم بين كيان مؤسس في مركز قطر للمال وأحد موظفيه السابقين، وتنص المادة 14 من اتفاقية التسوية على أنه إذا اتفق الطرفان على أن تخضع هذه الاتفاقية لقوانين مركز قطر للمال وتفسر وفقاً لذلك ويتم حل النزاع أمام محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

وتبين من محاضر الجلسات أنّ الشركة المدعى عليها لم تدفع مبلغاً قدره 700 دولار للموظفة مما ترتب عليه أنّ الشركة أصبحت مسؤولة تلقائياً عن المبلغ المتزايد وقدره 1000 دولار.

وجاء الأثر القانوني المترتب على اتفاقية التسوية أنه أسقط كل المطالبات المتبادلة بين الطرفين الناشئة عن عقد العمل واستبدلها بمطالبات اتفاقية التسوية وبالتالي يحق للمدعية الموظفة الحصول على مبلغ قدره 1000 دولار ويحق لها أيضاً الحصول على فائدة بمعدل 5% سنوياً.