محافظ دير الزور السورية: خطة شاملة لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية وتخصيص عوائد النفط لإعمار المحافظة

غسان السيد أحمد، محافظ دير الزور السورية

دمشق - قنا

أكد السيد غسان السيد أحمد، محافظ دير الزور السورية، أن المحافظة تشهد تحولا جذريا نحو الاستقرار الإداري والخدمي بعد استعادة السيطرة الكاملة عليها، مشددا على أن الأولوية تنصب على ضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين وحماية المنشآت الحيوية.

وأوضح المحافظ، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المديريات المركزية باشرت مهامها فورا لتأمين احتياجات المياه والصحة وتشغيل المطاحن الرئيسية، مؤكدا أن المشفى الوطني والأفران استمرت في العمل بكامل طاقتها، مما حال دون وقوع أي أزمات معيشية أو انقطاع في سلسلة التوريد الغذائي والخدمي منذ اليوم الأول للتحرير.

وبين أن سرعة الحسم العسكري ساعدت في الحفاظ على البنية المجتمعية، إذ لم تسجل أي موجات نزوح للسكان، مما أتاح للإدارة المحلية تجاوز تحديات الاحتياجات الإنسانية الطارئة، رغم الجاهزية المسبقة لمراكز الإيواء التي أعدتها لجنة الاستجابة.

وأشار المحافظ إلى أن الانتقال من الواقع العسكري إلى المدني تم بسلاسة عالية نتيجة الانهيار السريع لتنظيم قسد، لافتا إلى أن المحافظة حافظت على هيكلها الإداري وجهازها الوظيفي الذي ظل على رأس عمله حتى في المناطق التي كانت خارج السيطرة الحكومية قبيل تحريرها، ما وفر قاعدة بيانات إدارية مكنت الدولة من استعادة زمام المبادرة الخدمية فورا دون عوائق بيروقراطية.

كما كشف عن واقع قطاع الطاقة، موضحا أن الإنتاج الحالي من النفط يبلغ نحو 50 ألف برميل يوميا، وهو تراجع كبير مقارنة بالقدرات التاريخية للإنتاج السوري، التي كانت تزيد بعشرة أضعاف.

ونوه إلى وجود جدول زمني بالتنسيق مع وزارة النفط لإعادة تأهيل 50% من الآبار النفطية خلال عام واحد، على أن تكتمل الجاهزية بنسبة 100% خلال ثلاث سنوات، مع الانفتاح على التعاقد مع خبرات وطنية وعالمية لضمان استثمار مستدام للثروات، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني السوري.

وأضاف أحمد أن الرئيس أحمد الشرع تعهد بمنح دير الزور نصيبا عادلا من ثرواتها النفطية والباطنية لدعم خطط إعادة الإعمار وتحسين الحالة المعيشية وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن هذا التوجه يمثل رؤية تنموية لتعويض المحافظة عما لحق بها من دمار خلال السنوات الماضية، مع التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لتأمين المنشآت النفطية ومكافحة كافة أشكال التهريب.

وأكد محافظ دير الزور أن المحافظة تمثل "الرافعة الاقتصادية" لسوريا، ليس فقط في قطاع النفط، بل أيضا في القطاع الزراعي، حيث تضم نحو 200 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، مع خطط طموحة لاستثمار مياه نهر الفرات الذي يمر في معظم أنحاء المحافظة بشكل أكثر فعالية عبر مشروعات تنموية كبرى.