اختتام أعمال النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون

الدوحة - قنا

اختتمت اليوم، أعمال النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، على مدار يومين، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين والخبراء وفقهاء القانون من مختلف دول العالم.

وفي كلمته الختامية، أكد سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، أهمية انعقاد منتدى الدوحة للقانون، وما أسهم به المشاركون من عطاء فكري ومعرفي كان له الأثر البالغ في نجاح النسخة الأولى من المنتدى لتشكل لبنة تأسيسية للنجاح واستمرارية انعقاده حيث تقرر تنظيمه مرة كل عامين، معتبرا أن المنتدى قدم على مدار يومين تجربة قانونية ثرية جسدت إرادة الطموح وروح الابتكار والمبادرة، ما جعله منصة فكرية وقانونية رائدة تسهم في تعزيز الحوار البناء، وتبادل الخبرات، ومناقشة القضايا القانونية المعاصرة التي تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن المنتدى شكل فرصة حقيقية لالتقاء عدد من أصحاب السعادة وزراء العدل، ونخبة من القانونيين والأكاديميين والمهتمين بالشأن القانوني، وأسهمت مداخلاتهم ونقاشاتهم في إثراء محاوره وتحقيق أهدافه المنشودة، مستعرضا جانبا من أعمال المنتدى الذي نظم 19 جلسة نقاشية بمشاركة 55 متحدثا تناولت موضوعات متعددة شملت تحديث المنظومة التشريعية، وقضايا التجارة والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، وتنظيم قطاع الطاقة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالرقمنة والأمن السيبراني، والتنظيم القانوني للخدمات المالية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز دور المحاماة في تطوير البيئة التشريعية.

ولفت إلى أن مخرجات المنتدى ستتوج بجملة من التوصيات، حيث تقرر تشكيل لجنة خاصة لصياغتها، نظرا لأهميتها في رسم خارطة طريق للعمل القانوني المستقبلي على المستويين الإقليمي والدولي، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

وشهد اليوم الثاني من أعمال منتدى الدوحة للقانون تنظيم ثماني جلسات تناولت أبرزها بدائل التنظيم القانوني التقليدي في دعم التجارة والاستثمار في عصر الاقتصاد الرقمي، ودور مركز قطر للمال كبوابة استراتيجية لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتنظيم القانوني لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ونظام الإفلاس التجاري، إضافة إلى مواكبة التشريعات لرؤية قطر الوطنية 2030.

كما تضمن اليوم الثاني مائدتين مستديرتين، تناولتا تعزيز دور المحاماة في تطوير البيئة التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار في قطر، وضمانات حماية التنافسية في التعاقدات الحكومية ودورها في تحفيز الاستثمار.

وباختتام أعماله، أكد منتدى الدوحة للقانون مكانته كمنصة دولية رائدة لتعزيز سيادة القانون واستشراف مستقبل التشريعات والقضاء، وتسليط الضوء على الأطر القانونية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وسط مشاركة رفيعة المستوى عكست المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة قطر كمركز للحوار القانوني إقليميا ودوليا.