مسؤول سوري: بدء تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي في شمال شرقي البلاد

الدوحة - قنا

أكد السيد واثق الحلاق ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لشؤون السياسات الاجتماعية في سوريا، أن السلطات السورية ممثلة في الوزارة، بدأت تنفيذ استراتيجية استجابة شاملة في المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد، تهدف لمعالجة التداعيات الاجتماعية والإنسانية التي خلفتها الأحداث الأخيرة. 

وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن فرقا ميدانية بدأت إجراء تقييمات دقيقة للأوضاع في كل من حلب والرقة والحسكة ودير الزور لتحديد أنواع الدعم المطلوبة والتي يجب أن تمنح الأولوية، مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص الذين تأثروا بالأحداث الأخيرة، وذلك لضمان وصول الخدمات الحكومية الأساسية إليهم، وتوجيه المنظمات الشريكة لدعمهم.

وأضاف أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الاستقرار النفسي للفئات الأكثر هشاشة، لاسيما الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات المجتمعية المحلية والفرق التطوعية، بهدف خلق بيئة آمنة تساهم في تجاوز الصدمات النفسية وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة. 

وأشار ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية إلى أن الوزارة تتبنى رؤية واقعية تأخذ في الاعتبار الأبعاد الأمنية واستقرار الخدمات كركائز أساسية للعودة.

وأضاف أن الوزارة تصنف العائدين إلى قسمين: المهجرون الذين تركوا مناطقهم منذ سنوات وبدأوا في العودة الآن، والنازحون الجدد الذين تركوا مناطقهم أثناء التوترات الراهنة.. مشددا على أن عملية إعادة الإدماج المجتمعي هي مسار طويل الأمد يتطلب تضافر الجهود عبر خطط متكاملة تشارك فيها جميع أجهزة الدولة، وتهدف في جوهرها إلى إعادة الحقوق ودعم الاندماج الكامل للمهجرين في مجتمعاتهم المحلية، حيث يتم حاليا وضع خارطة طريق واضحة المعالم لتنظيم هذا المسار.

ولفت الحلاق إلى وجود برامج وطنية متخصصة تستهدف الفئات المتضررة في شمال وشرق سوريا، وفي مقدمتها "برنامج الحماية الاجتماعية الوطني" المعني بدعم الفئات الأكثر ضعفا، بالإضافة إلى "برنامج التحويلات النقدية" الذي دخل حيز التنفيذ والعمل لتوفير شبكة أمان مالي للأسر المحتاجة. 

وأشار المسؤول السوري في ختام تصريحه لـ"قنا"، إلى آليات التنسيق التي تنفذها الحكومة لضمان فاعلية الاستجابة، حيث تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة وخلية تنسيق دائمة تعقد لقاءات مستمرة مع المنظمات المحلية والدولية، لضمان مواءمة المساعدات مع الاحتياجات الفعلية على الأرض وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من الموارد المتاحة في مرحلة ما بعد تسلم الدولة تلك المناطق وتحقيق الاستقرار.