❖ وفاء زايد
- 98 مشروعاً إستراتيجياً يجسد رؤية تطوير الأمن حتى 2030
- 86 مليون معاملة خدمية منجزة و«مطراش» يعزز التحول الرقمي
- توجه إستراتيجي لتعزيز الأمن والخدمات والتحول الرقمي
- تطور شامل في القدرات الأمنية والخدمات الذكية
- تقنيات حديثة ودوريات مزودة بأنظمة ذكية وطائرات «درون»
- انخفاض خطورة الحوادث المرورية رغم زيادة المركبات
مع انطلاق العام 2026، تدخل وزارة الداخلية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على رؤية طموحة، وخطط تفاعلية، وبرامج تنفيذية نوعية، ترتكز جميعها على تعزيز النجاحات المتحققة خلال الأعوام الماضية، وترسيخ مكانة الدولة بوصفها واحدة من أكثر دول العالم أماناً واستقراراً. فقد تمكنت الوزارة خلال عام 2025 من تحقيق قفزة نوعية في مختلف المجالات الأمنية والخدمية والتقنية والإنشائية، مستندة إلى أسس واضحة أهمها الجودة والكفاءة والتميز والتنوع والشمولية، مع الاعتماد على أحدث النظم الإلكترونية والتجهيزات الذكية التي تضمن تحقيق الأهداف في أسرع وقت وبأعلى معايير الدقة.
- تعزيز القدرات الأمنية
ركزت وزارة الداخلية خلال عام 2025 على تعزيز قدراتها الأمنية في حماية مكتسبات الوطن ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث نجحت في تطوير قدرات إداراتها المختلفة، وتحديث منظومات العمل الميداني، ورفع جاهزية الكوادر البشرية الوطنية من خلال التدريب المستمر، وإعداد القيادات الأمنية المؤهلة للتعامل مع كافة المستجدات والمتغيرات.
وتؤكد المؤشرات الأمنية المسجلة المكانة المتقدمة للدولة عالمياً في معدلات الأمان، حيث تعد من أقل الدول على مستوى العالم من حيث معدلات ارتكاب الجرائم، وفق تقارير ومؤشرات دولية موثوقة، وفي مقدمتها مؤشر السلام العالمي الذي يصنف الدولة ضمن أكثر البلدان أمناً واستقراراً.
- توظيف الذكاء لخدمة الأمن
وفي إطار توجه الوزارة نحو الأمن الذكي، ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للبلاغات، واصلت وزارة الداخلية عملية تحديث الدوريات الأمنية وتجهيزها بأحدث التقنيات المتطورة مثل كاميرات المراقبة المتقدمة، وأجهزة التتبع، ونظام “نجم”، وأجهزة الماسح الضوئي، الأمر الذي أسهم في تسريع التعامل مع البلاغات وتعزيز كفاءة الضبط الميداني.
كما توسعت الوزارة في استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) لدعم ومساندة الدوريات الأمنية في رصد الجرائم والمخالفات على الطرق العامة، إضافة إلى الاستفادة منها في مهام التصوير الجوي للتغطيات الأمنية الكبرى والفعاليات المختلفة، بما يعزز القدرة على المتابعة والسيطرة الميدانية.
- انخفاض مؤشرات الخطورة المرورية
حققت الوزارة نجاحات ملحوظة في المحور المروري، حيث تمكنت من رفع مستوى السلامة في المناطق التي تشهد معدلات أعلى من حوادث الدهس، كما تم تفعيل استخدام الطائرات بدون طيار في رصد الازدحامات المرورية، ومتابعة المخالفات، والكشف عن الأخطاء الهندسية في التقاطعات والشوارع والإشارات.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد السكان والمركبات، سجل العام 2024 انخفاضاً في مؤشر شدة خطورة الحوادث المرورية، حيث كانت أغلب الحوادث بسيطة ودون إصابات، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجيات المطبقة لتحسين الواقع المروري والحد من المخاطر على الطرق.
- مشروعات إستراتيجية تدعم الأمن
على صعيد التخطيط والتطوير الاستراتيجي، حققت الوزارة تقدماً كبيراً في تنفيذ ركائز استراتيجيتها للأعوام 2024 – 2030، من خلال تطوير جودة الخدمات الأمنية واللوجستية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتفعيل الخطط التشغيلية بمختلف الإدارات. كما دشنت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2025 – 2030، وواصلت دعم المشاريع القطاعية ذات الصلة بمفاهيم الأمن والسلامة العامة.
وتولت وزارة الداخلية دراسة ومتابعة وتنفيذ 98 مشروعاً استراتيجياً متنوعاً شمل الجوانب الأمنية والخدمية والتقنية والإنشائية، إضافة إلى إعداد خطط طوارئ متكاملة لرفع جاهزية المدن الصناعية في رأس لفان، مسيعيد، دخان، حالول، أم الحول، ورأس أبو فنطاس.
- خدمات عصرية متطورة
على مستوى الخدمات الموجهة للجمهور، سجلت وزارة الداخلية خلال العام 2024 إنجازاً استثنائياً بلغ حوالي 86,537,628 معاملة عبر مختلف الإدارات والمراكز الخدمية. وقدمت الإدارة العامة للجوازات وحدها 52,934,053 خدمة شملت الإقامات والتأشيرات، بينما تم إنجاز 15,585,038 معاملة عبر تطبيق “مطراش” الذي يمثل أحد أبرز النماذج للتحول الرقمي في خدمات الوزارة.
كما عملت الوزارة على تطوير خدماتها لفئتي ذوي الإعاقة وكبار السن، وإطلاق 18 خدمة جديدة عبر النسخة المطورة من تطبيق “مطراش”، وتبسيط إجراءات المسافرين عبر مطار حمد الدولي، إضافة إلى تطوير آلية استقبال مكالمات الطوارئ 999 لضمان سرعة الاستجابة. كما افتتحت 3 مراكز جديدة لتأشيرات قطر بالخارج في المغرب وكينيا وأوغندا.
- إنجازات إنشائية تدعم المنظومة الأمنية
حققت الوزارة تقدماً بارزاً في المحور الإنشائي، حيث انتهت من المرحلة الأولى لمشروع تطوير وتأهيل منفذ أبو سمرة، ما ضاعف من طاقته الاستيعابية وجعله أكثر جاهزية لاستقبال حركة الدخول والخروج بكفاءة عالية.
كما شهد العام تدشين مبنى جديد لإدارة الخدمات الطبية، وإنشاء مقر مستقل لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، وإنشاء قسم شرطة الشحانية، وبناء قسم جديد في وادي أبا الصليل لصالح إدارة أمن الجنوب. إلى جانب تدشين مركز الخدمات الموحدة في أم سنيم، وإنشاء مبانٍ جديدة لأقسام الدوريات الخارجية بإدارات أمن الشمال والجنوب ودخان، إضافة إلى إنشاء مركز طبي بيطري متكامل في جناح الأثر، وتدشين مكتب خاص للإدارة العامة للمرور في ميناء حمد.
- تعزيز الأمن السيبراني
وفي إطار حماية البنية الرقمية، قامت الوزارة بترقية أجهزة حماية شبكة الإنترنت لمواجهة هجمات حجب المواقع، ونجحت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في التصدي لمحاولات اختراق استهدفت مؤسسات حكومية، إضافة إلى رصد ووقف حسابات تروج لسلع وخدمات مخالفة للقيم والعادات.
كما أنجزت الوزارة الربط الإلكتروني بين أنظمتها الرقمية وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب تطوير وتنفيذ مشاريع فنية لتعزيز التكامل الرقمي.
- الإعلام الأمني
واصل الإعلام الأمني دوره الحيوي في توعية المجتمع وتعزيز الشراكة بين الجمهور والجهات الأمنية. فقد تم تصميم موقع إلكتروني خاص بكلية الدراسات العليا لاستقبال طلبات القبول والتسجيل، وتدشين موقع للاتحاد الرياضي العربي للشرطة، ونشر مواد قانونية وإعلامية عبر موقع الوزارة ومنصاتها الرقمية. كما تم إصدار عددين من مجلد مجلة الدراسات القانونية والأمنية خلال 2025.
- دور اجتماعي فاعل
لم يقتصر دور وزارة الداخلية على الجوانب الأمنية فقط، بل حققت حضوراً اجتماعياً واسعاً من خلال أنشطة توعية وشراكات مجتمعية مكثفة. فقد نفذت إدارة الشرطة المجتمعية 2556 نشاطاً توعوياً تناولت قضايا المخدرات، جنوح الأحداث، مشكلات العمال، وتعزيز روح المواطنة بين الطلبة، ومعالجة الظواهر السلبية.
كما نفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 438 فعالية توعوية متنوعة، ونجحت في المساهمة بحل العديد من المشكلات الاجتماعية. وتم بث 5840 مادة إعلامية وإذاعية وإنتاج 1094 برنامجاً، وإصدار 38 تقريراً إعلامياً حول مؤشرات وتقارير دولية، إضافة إلى الرد على 4317 استفساراً وملاحظة من الجمهور عبر منصات التواصل والبريد الإلكتروني.
- حصاد عام يعزز الثقة
بهذه الإنجازات المتنوعة، استطاعت وزارة الداخلية أن تقدم نموذجاً متقدماً للعمل الأمني المتكامل، القائم على التخطيط الاستراتيجي، والتطوير التقني، والاهتمام بالعنصر البشري، والتواصل الفعال مع المجتمع، لتواصل دورها في حماية الوطن وتعزيز الاستقرار، ودعم مسيرة التنمية الشاملة خلال المرحلة القادمة.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
