دولة قطر تستعرض الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد بمؤتمر الدول الأطراف

الدوحة - قنا

استعرضت دولة قطر الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد "2025 – 2030"، خلال جلسة جانبية ضمن أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، المنعقدة حاليا في الدوحة.

وترأس الجلسة التي خصصت لاستعراض الاستراتيجية السيد عبدالوهاب صالح الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، باعتبارها أحد أبرز الإنجازات الوطنية في مجال النزاهة والشفافية ومحطة محورية في مسيرة دولة قطر لتعزيز هذه القيم وترسيخ التعاون مع المجتمع الدولي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الوطنية والدولية.

وخلال الجلسة، كشفت السيدة فاطمة النعمة رئيس قسم التوعية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن الخطة الخمسية المقبلة للاستراتيجية الوطنية تتضمن مستهدفات دقيقة ومدروسة، تشمل 32 هدفا استراتيجيا سيتم تنفيذها عبر 78 مشروعا وطنيا، بمشاركة 16 جهة تنفيذية رئيسية، وبدعم ومساندة من 35 جهة داعمة، بما يضمن شمولية التنفيذ وتكامل الأدوار بين مختلف قطاعات الدولة.

وأوضحت أن الاستراتيجية أعدت في إطار اختصاصات الهيئة، وفقا للقرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وتهدف إلى الإسهام في تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية في مجال المال العام، وتعزيز منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته بجميع صوره وأشكاله، من خلال إطار وطني متكامل يقوم على التنسيق المؤسسي والتكامل بين الجهات المعنية.

وأضافت أن الهيئة اعتمدت في إعداد الاستراتيجية منهجية تشاركية شاملة، تمثلت في إشراك الجهات الوطنية ذات العلاقة بمنظومة النزاهة والشفافية في مختلف مراحل الإعداد، إلى جانب الاستناد إلى مراجعة وتحليل مجموعة واسعة من المرجعيات الوطنية والدولية، من بينها الدستور الدائم للدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة 2030، والاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة، وتقارير استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمؤشرات الدولية، وتحليل البيانات والإحصاءات الوطنية ذات العلاقة.

ونوهت بأن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تعمل لتشكيل منظومة وطنية متكاملة للنزاهة، تشمل القطاع العام لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة القدرات البشرية والمؤسسية، والقطاع الخاص لترسيخ ممارسات النزاهة وتعزيز الشراكة مع القطاع العام، والتشريعات وإنفاذ القانون لتطوير إطار تشريعي ومؤسسي حديث وفعال، والمجتمع لرفع الوعي العام ودمج قيم النزاهة في المناهج التعليمية والأنشطة البحثية وتعزيز مشاركة الشباب.

وبينت أن كل محور من هذه المحاور يقوم على نتائج وسيطة محددة، تتفرع عنها أهداف واضحة وقابلة للقياس والتقييم، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويضمن تحقيق الأثر المنشود على مستوى مؤسسات الدولة والمجتمع.

وأكدت في ختام كلمتها أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025 – 2030) تمثل إطارا وطنيا داعما لمسيرة الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة في الدولة، وتسهم في ترسيخ قيم النزاهة والمساءلة والشفافية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكبر تجمع دولي مخصص لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، والهيئة الرئيسية لصنع السياسات في الاتفاقية، حيث تناقش هذه النسخة دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في مواجهة الأنماط الإجرامية المعقدة.