مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يشدد على أهمية تعويض ضحايا الفساد كجزء من العدالة وجبر الضرر

مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الدوحة - قنا

شدد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة تعويض ضحايا الفساد باعتباره جزءا أساسيا من مبادئ العدالة وسيادة القانون، وذلك من خلال تطوير التشريعات والقوانين التي تكفل حصولهم على حقوقهم المشروعة.

وعقد المؤتمر فعالية خاصة على هامش الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف المنعقدة في الدوحة، نبه المشاركون خلالها إلى أن أكثر القضايا المرتبطة بالفساد تكمن في إفلات المجرمين من العقاب، داعين إلى ربط الفساد بحقوق الإنسان واعتبار أي مسألة فساد هي انتهاك صارخ وجسيم للحقوق الإنسانية.

وأكد المتحدثون في الجلسة من مسؤولين أمميين وخبراء أن الفساد لا يقتصر أثره على الخسائر المالية بل يمتد ليحرم الأفراد والمجتمعات من حقوقهم الأساسية، ويضعف الثقة بالمؤسسات العامة، ويعمق الفقر والتهميش، لا سيما في البيئات المتأثرة بالنزاعات، داعين إلى اعتماد مقاربات تستند إلى حقوق الإنسان تضمن المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتسهم في تحقيق العدالة للضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلا.

وأكدت السيدة ماريا فيا المسؤولة عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن مسائل الفساد واسترداد الأصول تعد في جوهرها قضايا حقوق إنسان وأن الفساد يقوض التمتع بالحقوق الأساسية ويخلف آثارا حقيقية وملموسة على المستويين الفردي والجماعي، منوهة إلى أن الفساد يؤدي إلى تحويل الموارد بعيدا عن الخدمات الأساسية ويضعف المؤسسات ويعمق عدم المساواة والإقصاء، لا سيما في سياقات النزاع وما بعد النزاع كما تسهم هذه الآفة في تمكين أو استمرار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن استرداد الأصول وإعادتها لا ينبغي النظر إليهما كإجراءات تقنية أو مالية بحتة بل كأدوات أساسية لاستعادة الموارد المحولة بطرق غير مشروعة، وتعظيم الموارد المتاحة لاعمال حقوق الإنسان وتوفير جبر الضرر للضحايا، مبينة أن ضحايا الفساد غالبا ما يكونون أيضا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، وفي النزاعات المسلحة ضحايا لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

واعتبرت أنه يمكن للأصول المستردة أن تشكل مصدرا حيويا لتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة المرتكبة في سياقات النزاع، خاصة في البيئات التي يسود فيها الفساد الجسيم، والذي غالبا ما يسهم في ترسيخ العنف والقمع والإفلات من العقاب، مضيفة أن إعادتها تمثل فرصة محورية لضمان توجيه هذه الأموال بطرق تسهم في قضايا حقوق الأنسان، ودعم جهود التعافي وبناء السلام وتعزيز الثقة بالمؤسسات وتوفير جبر الضرر للضحايا بدلا من الاكتفاء بإعادتها إلى خزائن الدول.

وأعربت عن أملها في أن تسهم مناقشات المؤتمر في تعزيز نهج أكثر تمحورا حول الضحايا وأكثر استنادا إلى حقوق الإنسان في سياسات استرداد الأصول وإعادتها.

من جهته، سلط السيد جان فرانسوا بونرت ممثل مكتب الادعاء المالي الوطني الفرنسي، الضوء على الدور الوطني في كشف قضايا الفساد ومساعدة الضحايا للحصول على حقوقهم المسلوبة أو جبر الضرر الذي لحقهم بسبب قضايا الفساد، معتبرا أن جمعيات مكافحة الفساد المعتمدة رسميا أسهمت بشكل فاعل في كشف قضايا مكاسب غير مشروعة تعود لقادة أجانب، شملت استثمارات عقارية وحسابات مصرفية داخل فرنسا.

وأكد أن تحديد الضحايا في قضايا الفساد، خصوصا تلك المرتبطة برشوة موظفين عموميين، يظل تحديا معقدا نظرا لكون الأضرار تطال في كثير من الأحيان المجتمعات بأكملها، وليس أفرادا بعينهم.

واستعرضت الجلسة نماذج ومقاربات عملية للتعويض، بالاستناد إلى الأطر الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإعلان المبادئ الأساسية للعدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة.