رئيس الوزراء: تطوير سياسات فعّالة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

❖ غنوة العلواني

- انتخاب قطر لرئاسة الدورة الحادية عشرة للمؤتمر

- حمد المسند: بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الفساد

- تطوير التشريعات وتمكين الجهات الرقابية وتعزيز الشراكات الدولية

- ترسيخ النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العامة

- مكافحة الفساد ليست مجرد ممارسة قانونية بل هي مسار تنموي وأخلاقي

- قطر تجدد التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد

شهد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلاق الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 لـ 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، ومسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وحضر الجلسة الافتتاحية عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومسؤولين أمميين وممثلين من مختلف دول العالم، إضافة إلى خبراء مختصين بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وخلال الجلسة انتخبت دولة قطر لرئاسة الدورة الحادية عشرة للمؤتمر، حيث يمثلها سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

وقال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في منشور عبر منصة إكس: تأتي استضافتنا للدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد انطلاقًا من التزامنا العميق بتعزيز العمل متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين، وترسيخ منظومة الحوكمة الرشيدة، بما يعزّز النزاهة والشفافية، ويسهم في تطوير سياسات فعّالة لمكافحة الفساد.

من جانبه أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اعتزاز دولة قطر باستضافةِ الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيةِ الأمم المتحدة لمكافحةِ الفساد، مضيفا أن هذا الحدثُ الدولي الرفيع الذي يجمعنا اليوم، لتجديدِ التزامنا الجماعي بمكافحةِ الفساد، وبحثِ السبلِ الكفيلةِ بتعزيزِ النزاهةِ وترسيخِ الشفافية، وتوسيعِ آفاقِ التعاونِ الدوليّ في هذا المجالِ الحيوي.

وتوجه بالشكر للوفود المشاركة لانتخاب سعادته رئيسًا لهذه الدورة، معرباً عن تقديره للسيدة كريستين كلاين، رئيسةِ الدورة العاشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، على قيادتِها الرشيدة وجهودِها المتميزة خلالَ العامين الماضيين.

وأكد سعادته على أن دولة قطر كانت من أوائلِ الدولِ التي صادقت على اتفاقيةِ الأممِ المتحدة لمكافحة الفساد، انطلاقًا من إيمانها الراسخ، بأنّ الفسادَ يمثلُ تهديدًا مباشرًا لمسيرةِ التنمية، وتقويضًا لسيادةِ القانون، وإضعافًا لثقةِ المواطنين في مؤسساتِ الدولة، وانطلاقًا من هذا المبدأ، حرصت دولةُ قطر على بناءِ منظومةٍ وطنيةٍ متكاملة، ترتكز على تطويرِ التشريعات، وتمكينِ الجهاتِ الرقابية، وتعزيزِ الشراكاتِ الإقليميةِ والدولية.

وأشار إلى أن الدورات السابقة لمؤتمرِ الدولِ الأطراف أسهمت في تحقيقِ إنجازاتٍ ملموسة، رسَّخت ثقافةَ الشفافية، وأتاحت تبادلَ أفضلِ الممارسات، وكان من أبرزِها التوصياتُ المتعلقةُ بالوقاية، وتجريمِ الأفعالِ المرتبطةِ بالفساد، واستردادِ الأصول، وتيسيرِ المساعدةِ القانونيةِ المتبادلة، وأن هذه النجاحات تؤكدُ حقيقةً جوهرية، مفادُها أنّ مكافحةَ الفسادِ لا يمكن أن تؤتي ثمارَها إلا عبرَ التزامٍ سياسيٍّ رفيع، وتعاونٍ دوليٍّ فعّال، وتكامُلِ جهودِ مختلفِ القطاعات.

وشدد سعادته على أهمية التمسكِ بالمبادئ التي نصَّ عليها ميثاقُ الأممِ المتحدة، وفي مقدمتِها احترامُ سيادةِ الدول، والمساواةُ في الحقوق، وعدمُ التدخلِ في الشؤونِ الداخلية، موضحاً أنها مبادئُ تتسق مع ما أكدَت عليه المادةُ الأولى من اتفاقيةِ الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنصُّ بوضوح على تعزيزِ التدابيرِ الراميةِ إلى منعِ الفسادِ ومكافحتِه، وتعزيزِ التعاونِ الدوليّ والمساعدةِ التقنية، وترسيخِ النزاهةِ والمساءلة، والإدارةِ السليمةِ للشؤونِ العامة.

ونوه إلى أن هذه الأهداف ستكونُ في صميمِ أولويات المؤتمر، الذي سيعمل بروح مشتركة، على رسمِ ملامحِ المرحلةِ المقبلةِ من مسيرةِ الاتفاقيةِ ومستقبلِها. وقال سعادته: نلتقي اليومَ في مرحلةٍ دقيقة من مسيرةِ مكافحةِ الفساد، حيث تزدادُ التحدياتُ تعقيدًا مع تطورِ التكنولوجيا والفضاءِ الرقمي، والأدوات المالية العابرة للحدود، وهذا يفرض علينا مسؤوليةً مشتركة، لإعادةِ تقييمِ أولوياتنا، وتحديثِ آليات عملِنا، وتعزيزِ قدراتِنا المؤسسية.

وأضاف: إنّ رئاسةَ قطر لهذه الدورة، تنطلق من رؤيةٍ واضحة، مفادُها أنّ مكافحةَ الفسادِ ليست مجردَ ممارسةٍ قانونيةٍ أو إجرائية، بل هي مسارٌ تنمويٌّ وأخلاقي، يتطلب تعاونَ الحكومات، والقطاعِ الخاص، والمجتمعِ المدني، والمؤسساتِ الأكاديمية، وفئةِ الشبابِ التي نعوّلُ عليها كثيرًا.

واختتم سعادة السيد حمد بن ناصر المسند كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر تجدد التزامَها الراسخ، بدعمِ الجهودِ الدوليةِ لمكافحةِ الفساد، وتعزيزِ العملِ متعددِ الأطراف، وتهيئةِ بيئةٍ عالمية، قائمةٍ على قيمِ العدالةِ والمساواةِ والنزاهة، معرباً عن ثقته بأنّ المؤتمر، بما يضمُّه من خبراتٍ وتجاربَ متنوعة، سيُفضي إلى نتائجَ بناءة، وقراراتٍ قابلةٍ للتطبيق، ترتقي إلى مستوى تطلعاتِ الشعوب، وتُترجم التعهدات إلى واقعٍ ملموس.