مديرون طبيون وأطباء لـ "الشرق": زيادة الموازنة تؤكد حرص الدولة على جودة الرعاية الصحية

❖ هديل صابر

أَجمع مديرون طبيون وأطباء على أن زيادة الموازنة المخصصة للقطاع الصحي حتى 25.4 مليار ريال للعام المقبل على أنها مؤشر على توسع وتنوع الخدمات الصحية سيشهدها القطاع الصحي، كما رأوا أنها تأكيد واضح على التزام الدولة بتعزيز جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. 

وأوضح المديرون الطبيون والأطباء الذين استطلعت «الشرق» آراءهم أن هذه الزيادة تأتي في ظل توجه الدولة نحو مواكبة أحدث التقنيات الطبية، وتلبية الطلب المتنامي على الخدمات الصحية، بما يعكس رؤيتها الطموحة لتحقيق الرفاه الصحي كإحدى ركائز التنمية المستدامة.

ورأى عدد منهم أن رصد موازنة بهذا الحجم يدعم توجه الدولة نحو العمل بنظام التأمين الصحي، الأمر الذي يتطلب تنوع حقيقي في نوعية الخدمات المقدمة، فضلا عن التوسع في الخدمات لتغطي الدولة على اتساع جغرافيتها، كما أن هذا التنوع والتوسع يسهمان في زيادة ثقة المواطن بالقطاع الصحي وبالتالي خفض معدلات العلاج بالخارج. 

- د. عبدالعظيم عبد الوهاب: يعزز مكانة الدولة في جودة الخدمات الصحية

رأى د. عبد العظيم عبدالوهاب، المدير الطبي لمستشفى الأهلي، أن الزيادة في موازنة القطاع الصحي تؤكد حرص دولة قطر على ترسيخ مكانتها كنموذج يحتذى في جودة وحجم الخدمات الصحية المقدمة عبر القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن قطر باتت في مصاف الدول المتقدمة التي توفر خدمات صحية تنافسية نوعا وكما. 

ولفت د. عبد العظيم عبد الوهاب إلى أن هذه الزيادة تمثل مؤشرا على توسع الخدمات الصحية وزيادة المنشآت، تزامنا مع قرب تطبيق نظام التأمين الصحي الذي يعكس اهتمام الدولة بصحة مواطنيها.

وأضاف د. عبد العظيم عبد الوهاب قائلا إن هذا التوسع في الخدمات يسهم في تقليل حالات العلاج في الخارج، إذ إن تحسين نوعية الخدمات وزيادتها يحد من طول فترات الانتظار، فضلًا عن استقطاب الكفاءات العالمية إلى جانب الكوادر الوطنية، ما يعزز ثقة المواطن في القطاع الصحي الحكومي ويقلل الحاجة للسفر للعلاج خارج البلاد.

- د. وليد جيرجي: قطر نموذج في جودة الخدمات الصحية

أوضح د. وليد جيرجي، المدير الطبي لرويال ميديكال سنتر «تعكس هذه الزيادة التوجه الاستراتيجي للدولة في دعم القطاع الصحي وتوفير رعاية متكاملة للمواطنين والمقيمين، بما يرسخ مفهوم الرفاه الصحي، كما تأتي هذه الخطوة في إطار استثمار الدولة المستمر في تطوير الخدمات الصحية، واعتماد أحدث التقنيات، وتعزيز جودة الرعاية بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال».. واعتبر د. جيرجي أن هذه الزيادة خطوة من شأنها أن تعزز توجه الدولة لتقديم نموذج يحتذى في جودة الخدمات الصحية وكثافتها، سيما وأن دولة قطر باتت من الدول التي تتصدر المراتب العالمية الأولى في جودة ونوعية الخدمات.

- د. سامر حجارين: الزيادة تواكب التحول الرقمي في القطاع الصحي

 اعتبر د. سامر حجارين، استشاري أمراض جلدية وتجميل، إنَّ القطاع الصحي يعد من أهم القطاعات الخدمية في المجتمع، حيث يقاس تطور الدول بمدى تطور منظومتها الصحية. 

وأكد د. حجارين أن دولة قطر من الدول الرائدة في تقديم خدمات طبية عالية الجودة لمواطنيها والمقيمين، وهو ما يعكس اهتمامها المستمر بتحسين مستوى الرعاية الصحية.

 وأوضح د. حجارين أن التطور الطبي يفرض مواكبة أحدث العلاجات التي أصبحت مكلفة، مما يستدعي تخصيص ميزانيات أكبر، إضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والثورة الرقمية، خاصة مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات التشخيصية، الأمر الذي يضاعف النفقات بشكل ملحوظ.

- د. محمد عطوة: يدعم قدرات المنظومة الصحية

قال د. محمد عطوة، المدير الطبي ونائب المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة، «إن هذه الزيادة تعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز قدرات المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 التي تضع تنمية الإنسان والرعاية الصحية في صميم أولوياتها، كما أن هذه الزيادة تمثل مؤشرا إيجابيا على استمرار الاستثمار في صحة السكان باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة».

وأوضح د. عطوة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتنامي الطلب على الخدمات الصحية وارتفاع التكاليف التشغيلية، إلى جانب دعم المبادرات الاستراتيجية مثل تطوير الرعاية الأولية، وتعزيز جاهزية المستشفيات، ورفع كفاءة الكوادر الصحية، ومواصلة جهود التحول الرقمي في القطاع. 

- د. حسَّان الصواف: عنوان التطور في القطاع الصحي

 بيّن د. حسَّان الصواف، استشاري أمراض تنفسية وعناية مشددة في المستشفى الأهلي، أن تخصيص ميزانية أكبر للقطاع الصحي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لسكان قطر، ويؤكد حرصها على تطوير هذا المجال الحيوي بما يضعها في مصاف الدول المتقدمة، خصوصا في مجالات التشخيص المبكر وعلاج مختلف الأمراض، إلى جانب استقدام أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية. وأشار د. حسَّان الصواف إلى أن هذه الزيادة لا تقتصر على تحسين الخدمات داخل الدولة فحسب، بل تسهم بشكل مباشر في تقليل الحاجة للسفر للعلاج في الخارج وخاصة للمواطنين، إذ إن توفير تقنيات متطورة وخدمات عالية الجودة محليا يمنح المرضى خيارات علاجية متقدمة دون تكبد عناء السفر أو التكاليف الباهظة، وهو ما يعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية الوطنية.