وزير العدل يستعرض نموذج دولة قطر في بناء منظومة أمنية وقانونية متقدمة

الدوحة - قنا

استعرض سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، خلال لقاء نظمته أكاديمية الشرطة، الإطار القانوني للعمل الأمني في دولة قطر، والنموذج المتقدم الذي تبنته الدولة لبناء منظومة أمنية حديثة وفعالة.

وأكد سعادته، أن تعزيز الإطار القانوني يمثل ركنا أساسيا في بناء جهاز أمني محترف قادر على حفظ الأمن وصون المجتمع، وترسيخ الثقة بين المواطنين وأجهزة إنفاذ القانون، مشيرا إلى أن العمل الأمني في دولة قطر ينطلق من الدستور الذي يرسخ سيادة القانون وحماية الأمن والنظام العام، مع ضمان الحقوق والحريات العامة دون تمييز.

وأوضح أن تنفيذ الواجبات الأمنية يتم ضمن إطار دستوري يوازن بين السلطة والمسؤولية، وبين القوة واحترام القانون، لافتا إلى التطور الذي شهدته المنظومة التشريعية المنظمة للعمل الأمني، لتواكب المتغيرات الأمنية والتقنية. 

كما أبرز في نفس السياق، القوانين ذات الصلة، ومنها قوانين إنشاء الأجهزة الأمنية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقوانين المرور، والدفاع المدني، وتنظيم دخول وخروج الوافدين، إلى جانب قوانين مكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، مؤكدا تكامل هذه التشريعات مع المعايير الدولية.

وتطرق سعادته، إلى الضمانات القانونية التي تميز النظام القانوني في دولة قطر، وفي مقدمتها مبدأ الشرعية، واحترام كرامة الإنسان وتجريم التعذيب، والرقابة القضائية، ومبدأ التناسب في استخدام القوة، والشفافية والمساءلة عبر تقارير حقوق الإنسان وآليات التظلم والرقابة الداخلية.

وشدد على تكامل الأدوار بين الجهات العدلية والأمنية في إعداد التشريعات وتطوير الإجراءات ومواءمتها مع المستجدات، خصوصا في مجالات التقنية والجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز الوعي القانوني المجتمعي لترسيخ الثقة بين المواطن ورجل الأمن.

ونوه كذلك، بالتحديات الأمنية المعاصرة، لاسيما الجرائم السيبرانية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرا إلى جهود الدولة في تطوير التشريعات، وإنشاء كيانات مختصة بالأمن السيبراني، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأوضح أن دولة قطر، تمكنت من بناء نموذج متقدم في مجال الأمن القانوني، يجمع بين كفاءة أجهزة الأمن، وحداثة التشريعات، واحترافية الضبط القضائي، والالتزام بالمعايير الدولية، وهو ما عزز ثقة المجتمع الدولي بقدرات الدولة خلال استضافة الفعاليات الكبرى.

وجه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في الختام، كلمة لضباط المستقبل، دعاهم فيها إلى جعل القانون بوصلة لكل قرار وإجراء، والجمع بين الجرأة والانضباط، والحزم واحترام الحقوق، مع أهمية تطوير المهارات القانونية والتقنية، وترسيخ الثقة بين رجل الأمن والمجتمع، مؤكدا أن تحقيق الأمن مشروع وطني تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبدعم من قيادة حكيمة جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها.