التجارة تطلق برنامجاً حول منع الممارسات الاحتكارية

❖ الدوحة - الشرق

أطلقت وزارة التجارة والصناعة برنامجاً توعوياً متكاملاً يضم سلسلة من الورش الموجهة إلى القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، بهدف تعزيز وعي الشركات العاملة فيها بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولائحته التنفيذية، وتشجيعها على الامتثال الطوعي للتشريعات ذات الصلة، بما يسهم في الحد من مخاطر التعرض للمساءلة القانونية. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز بيئة أعمال عادلة وتنافسية في دولة قطر، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في السوق، وضمان التزام الشركات بالأطر القانونية والتنظيمية المنظمة للمنافسة. وشهدت الورشة الافتتاحية استعراضاً لأبرز أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما في ذلك أهداف القانون، والممارسات المحظورة، إضافة إلى مناقشة العقوبات المقررة للمخالفات والخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع القانونية بصورة طوعية. كما تطرقت الورشة إلى المخاطر المرتبطة بالممارسات غير التنافسية وسبل التعامل معها بالاستناد إلى الوسائل القانونية والتنظيمية المعتمدة، مع التركيز على أهمية نشر ثقافة المنافسة العادلة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. ويشارك في البرنامج عدد من الشركات العاملة في مختلف القطاعات بالدولة، في إطار حرص الوزارة على دعم تبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات التنظيمية والقانونية في مجال المنافسة. واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات التي شددت على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، واستمرار تنفيذ البرامج التوعوية لضمان الامتثال المستدام لأحكام القانون، وبما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال أكثر تنافسية وعدالة واستدامة في دولة قطر.