الأمانة العامة لمجلس الشورى تطلق استراتيجيتها المؤسسية ( 2025-2030)

الدوحة - قنا

 أطلقت الأمانة العامة لمجلس الشورى، اليوم، استراتيجيتها المؤسسية (2025-2030)، وذلك بحضور سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة الدعم التشريعي والرقابي، ورفع كفاءة العمل الإداري والتشغيلي، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وترتكز على رؤية تقوم على تطوير منظومة الدعم التشريعي والرقابي وتعزيز حضور المجلس مؤسسيا، مستندة إلى مجموعة من القيم تشمل الكفاءة والمسؤولية والعمل الجماعي والتميز والاستدامة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، أن هذه الاستراتيجية جاءت نتيجة عمل مؤسسي وبرنامج تطويري شامل يستند إلى رؤية واضحة لتطوير منظومة العمل ودعم مسيرة المجلس، لافتا إلى استلهام الاستراتيجية مرتكزاتها من التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، كما أن إعدادها تم وفق منهجية دراسة وتحليل شملت مراجعة الوثائق والتشريعات المنظمة لعمل المجلس، بما يضمن اتساقها مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأوضح أن الاستراتيجية تشمل ستة أهداف رئيسية، تركز على تعزيز الحوكمة في الإدارة المؤسسية، ورفع كفاءة التشغيل من خلال التحول الرقمي والابتكار، ودعم العمل التشريعي والرقابي، وتطوير الشراكات والتعاون على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى بناء كوادر بشرية مؤهلة للمستقبل وتعزيز التواصل المجتمعي. كما أوضح أن الاستراتيجية تتضمن تنفيذ 46 مشروعا خلال السنوات الخمس المقبلة، معتبرا إياها مرحلة جديدة لتطوير مسار العمل المؤسسي في الأمانة العامة، و تشكل إطارا عمليا لدعم عمل المجلس وتعزيز حضوره في الحياة العامة.

وفي ختام كلمته، عبر الأمين العام لمجلس الشورى عن تقديره لرئيس المجلس وأعضائه ولكل من ساهم في إعداد الاستراتيجية، معربا عن تطلعه إلى أن يسهم تنفيذها في دعم العمل البرلماني وتعزيز دوره الوطني خلال المرحلة المقبلة، لاسيما أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لمسيرة مؤسسية تمتد منذ تأسيس مجلس الشورى عام 1972.