تحذيرات رسمية لطالبي اللجوء غير النظاميين في كندا.. مغادرة فورية تحت طائلة الترحيل

كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 15 أبريل 2026 09:58 صباحاً بدأت وزارة الهجرة في كندا بإرسال رسائل تحذيرية لطالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي عبر الحدود مع أمريكا، تطالبهم فيها بمغادرة كندا “في أسرع وقت ممكن” أو مواجهة الترحيل، وذلك بعد دخول قانون جديد لتشديد قواعد اللجوء حيّز التنفيذ.

وأثار هذا الإجراء مخاوف كبيرة لدى محامي الهجرة، الذين يخشون أن يعود هؤلاء الأشخاص إلى الولايات المتحدة ليتم احتجازهم من قبل وكالة ICE وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

مخاوف من سوء فهم الحقوق القانونية

حذّر محامو الهجرة من أن الرسائل لا توضح بشكل كافٍ أن بعض طالبي اللجوء قد يكونون مؤهلين للبقاء في كندا رغم القيود الجديدة.

ويحدّ القانون المعروف باسم “مشروع القانون C-12” من فئات الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على جلسة استماع أمام مجلس الهجرة واللاجئين، ما يضع الكثيرين على مسار سريع نحو الترحيل.

ووصلت الرسائل إلى طالبي اللجوء بعد أيام فقط من حصول القانون على الموافقة الملكية الشهر الماضي، وشملت حتى أشخاصًا من إيران، وهي دولة تمتنع كندا عن ترحيل مواطنيها إليها بسبب الأوضاع الخطيرة هناك.

إلغاء الاستثناء السابق واتهامات بخلق ثغرات للمهربين

أُرسلت الرسائل إلى الأشخاص الذين دخلوا كندا عبر الحدود الأمريكية بعد 3 يونيو 2025.

وقبل القانون الجديد، كان يُسمح لطالبي اللجوء بالحصول على جلسة استماع إذا مكثوا في كندا 14 يومًا قبل تقديم طلبهم، وإلا فكانوا يُعادون إلى أمريكا بموجب اتفاق “البلد الثالث الآمن”.

وألغى مشروع القانون C-12 هذا الاستثناء، بعد انتقادات من نواب حزب Bloc Québécois الذين اعتبروا أن القاعدة السابقة تشجع المهربين على إدخال الأشخاص إلى كيبيك.

وتشير الرسائل إلى أن طلبات الحماية لم تعد مؤهلة لجلسات الاستماع، وتضيف تحت بند “الخطوات التالية”: “يجب عليك مغادرة كندا في أسرع وقت ممكن.. وإذا لم تغادر، قد يصدر أمر ترحيل بحقك”.

تحذيرات من ترحيل أشخاص إلى دول لا يمكن إعادتهم إليها

قالت المحامية جويسنا كانغ إن كثيرين سيعتقدون أنهم مجبرون على المغادرة فورًا، رغم أن لديهم خيارات قانونية أخرى.

وأعربت عن قلقها من أن يعود البعض إلى الولايات المتحدة ليتم احتجازهم وترحيلهم إلى دول تمنع كندا الترحيل إليها التزامًا بواجباتها الدولية.

وتشمل الرسائل إشارة إلى إمكانية التقدم بطلب “تقييم مخاطر ما قبل الترحيل” PRRA، وهو إجراء يحدد ما إذا كان الشخص سيواجه خطرًا مثل التعذيب أو الاضطهاد عند العودة.

لكن محامية الهجرة ستيفاني موريس قالت إن الرسائل تسببت في “ذعر كبير” بين طالبي اللجوء، بمن فيهم أشخاص من إيران واليمن وغزة، رغم أن كندا لا ترحّل مواطني هذه الدول في معظم الحالات.

وأضافت أن الرسائل “مضللة للغاية”، لأنها توحي بأن الترحيل وشيك رغم وجود وقف رسمي للترحيل إلى دول مثل أفغانستان وإيران والسودان.

آلاف الأشخاص مهددون بالتأثر بالقانون الجديد

توقعت موريس أن يلجأ بعض من لديهم محامين إلى المحكمة الفيدرالية للطعن، بينما قد يشعر آخرون بلا تمثيل قانوني بأنهم مضطرون للمغادرة.

وأشارت إلى أن الرسائل لا تشرح بشكل كافٍ إجراءات تقييم المخاطر، ما يزيد من ارتباك المتلقين.

كما يمنع القانون الجديد الأشخاص الذين مكثوا في كندا لأكثر من عام من الحصول على جلسة استماع، وينطبق هذا على من دخلوا البلاد بعد 24 يونيو 2020.

وتلقى عشرات طالبي اللجوء رسائل مماثلة خلال الأسابيع الماضية تفيد بأنهم لم يعودوا مؤهلين لجلسات الاستماع وقد يواجهون الترحيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة جيفري ماكدونالد إن نحو 30 ألف شخص قد يتأثرون بالقواعد الجديدة بحلول 31 يناير 2026، مؤكدًا أن الرسائل “ليست أوامر ترحيل” وأن بإمكان المتضررين التقدم لتقييم المخاطر قبل الترحيل.