قوانين جديدة في أونتاريو خلال مارس 2026.. ما الذي سيتغيّر؟

كتبت: كندا نيوز:الأحد 22 فبراير 2026 03:34 صباحاً تستعد مقاطعة أونتاريو لتطبيق مجموعة من القوانين والإجراءات الجديدة اعتباراً من مارس 2026، تشمل تعويضات لأصحاب الأسلحة المحظورة، تغييرات مصرفية مهمة، ومواعيد ضريبية حاسمة، إلى جانب إنشاء مكاتب دعم جديدة داخل المجالس المدرسية.

وفيما يلي أبرز التغييرات التي يجب على السكان الانتباه إليها:

برنامج تعويض الأسلحة المحظورة:

أطلقت الحكومة الفيدرالية برنامج تعويض خاص بالأسلحة ذات الطابع الهجومي، بهدف سحب هذا النوع من الأسلحة من المجتمع مقابل تعويض مالي للمالكين المؤهلين.

ووفقاً لما أعلنته وزارة السلامة العامة الكندية، يتعيّن على مالكي الأسلحة المشمولة بالقرار تقديم إقرار عبر البوابة الإلكترونية أو بالبريد قبل 31 مارس 2026. وبعد انتهاء فترة الإقرار، سيتم تحديد مواعيد لجمع الأسلحة من قبل الشرطة الفيدرالية أو وحدات مخصصة.

ورغم أن الحصول على التعويض اختياري، فإن الالتزام بالقانون إلزامي، ويجب على جميع المالكين التخلص من الأسلحة أو تعطيلها بشكل دائم قبل نهاية فترة العفو في أكتوبر 2026.

مكاتب دعم للطلاب والأسر في المدارس:

ألزمت حكومة أونتاريو المجالس المدرسية بإنشاء “مكاتب دعم الطلاب والأسر” لتوفير قناة مباشرة لمعالجة القضايا المعقدة أو الخلافية التي قد لا تُحل على مستوى المدرسة.

وقد بدأت خمسة مجالس مدرسية خاضعة لإشراف خاص، من بينها مجلس مدارس منطقة تورونتو، بتفعيل هذه المكاتب. أما بقية المجالس فعليها تقديم خطة بحلول 31 مارس 2026 توضح آلية إنشاء المكتب قبل بداية العام الدراسي في سبتمبر.

الموعد النهائي لمساهمات خطط التقاعد (RRSP):

مع اقتراب موسم الضرائب لعام 2025، حددت وكالة الإيرادات الكندية يوم 2 مارس 2026 كموعد نهائي لتقديم مساهمات خطط الادخار التقاعدي المسجلة (RRSP)، بدلاً من 1 مارس الذي يصادف يوم أحد هذا العام.

وتتيح هذه المساهمات خفض الدخل الخاضع للضريبة، فيما تبقى العوائد الاستثمارية داخل الخطة معفاة من الضرائب طالما لم يتم سحبها. وينطبق الموعد نفسه على خطط التقاعد الجماعية (PRPP) وبعض الخطط المحددة الأخرى.

سقف جديد لرسوم “نقص الرصيد” البنكية:

ابتداءً من 12 مارس 2026، سيدخل قرار فيدرالي حيّز التنفيذ يحدد سقف رسوم “عدم كفاية الرصيد” (NSF) عند 10 دولارات فقط لكل معاملة، بعد أن كانت معظم البنوك الكبرى تفرض رسوماً تتراوح بين 45 و48 دولاراً.

كما لن يُسمح بفرض أكثر من رسم واحد خلال فترة يومي عمل، أو على مبالغ سحب تقل عن 10 دولارات. ويُطبق القرار على الحسابات الشخصية والمشتركة، دون حسابات الشركات.

برّرت الحكومة الخطوة بأن هذه الرسوم تؤثر بشكل غير متناسب على ذوي الدخل المحدود، وقد تساهم في إدخالهم في دوامة ديون بسبب تراكم الغرامات.