مخاوف من تقسيم السودان بعد تشكيل الدعم السريع إدارة مدنية في ولاية الجزيرة

علي نحو غير متوقع، شكلت قوات الدعم السريع ما أسمته الإدارة المدنية لإدارة شؤون الحكم في ولاية الجزيرة، والتي سيطرت عليها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت في بيان إن الإدارة الجديدة ستعمل على توفير الخدمات الأساسية وحماية المدنيين وذلك بالتنسيق معها.

واكتفت قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو بتعيين قادة عسكريين في المناطق التي تقع تحت سيطرتها ومن بينهم القائد أبو عاقلة محمد أحمد كيكل الذي تم تنصيبه في ولاية الجزيرة بعد أسبوع من السيطرة عليها، ولكنها الآن عينت إدارة مدنية برئاسة صديق محمد ومجموعة من الأشخاص الذين وصفتهم بالمنتخبين من قبل الإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في الولاية التي تقع في وسط السودان.

خطوة قوات الدعم السريع والتي تقود حربا دموية مع الجيش السوداني منذ أبريل/ نيسان الماضي، أثارت ردود أفعال متباينة.

لم يصدر مجلس السيادة الذي يسيطر عليه الجيش تعليقا رسميا حول الخطوة لكن نائب القائد العام للجيش الفريق شمس الدين الكباشي قلل من الخطوة. وقال وهو يخاطب جنودا وضباط من الجيش في منطقة القضارف بشرق البلاد إن تشكيل الإدارة المدنية تأتي في إطار رفع الروح المعنوية لجنوده بعد الانتصارات العسكرية التي حققها الجيش مؤخرا في مدينة أم درمان.

كما لم يصدر أي تعليق رسمي من تنسيقية القوى المدنية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك - وقعت اتفاقا سياسيا مع الدعم السريع في سبيل وقف الحرب- حول خطوة الأخيرة بتشكيل الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة، لكن رئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل القيادي في التنسيقية رحب بالخطوة.

وقال في تغريدة له في موقع تويتر "مبروك لمواطني الجزيرة الخضراء قلب السودان النابض اختيار الإدارة المدنية من كل محلياتهم.. خطوة موفقة وجاءت في ظروف عصيبة يمرّ بها المواطنون حيث يعانون من آثار الحرب الكارثية". وأضاف "لا شك أن أول ركن من أركان النظام الفيدرالي أن يقوم المواطنون بإدارة شؤونهم عبر ممثليهم.. هذه رسالة خير وبشري لكل مواطني السودان ليحذو بحذوهم".

ويري رئيس تحرير موقع استقصائي شوقي عبد العزيز أن الدعم السريع أراد من تلك الخطوة أن يرسل رسالة لمؤيديه وأنصاره بأنه يفرض نفوذه على المناطق التي يسيطر عليها.

وقال لبي بي سي "الدعم يريد التأكيد على أنه يسيطر على ولاية الجزيرة وأيضا يريد رفع الحالة المعنوية لجنوده خاصة بعد الانتصارات التي حققها الجيش في أم درمان".

فور تعيينه، عقد رئيس الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة صديق محمد مؤتمرا صحافيا، في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة والتي تفتقر الآن لأبسط مقومات الحياة في ظل نقص حاد في السلع الاستهلاكية وتوقف العمل في معظم المستشفيات. وقال إن ما يقومون به تجربة فريدة في الإدارة وناشد المواطنين الذين فروا من الولاية العودة اليها بعد أن طالب الجيش السوداني بالتوقف عن قصف المدن والقري في الولاية بالطائرات الحربية.

غير أن الكثير من سكان ولاية الجزيرة الذين تحدثت إليهم عبر الهاتف بعد صعوبات كبيرة، في ظل انقطاع خدمة الاتصالات منذ أسابيع، لم يعبروا عن أي حماسة لتشكيل الإدارة.

وقال محمد إبراهيم وهو موظف حكومي ورب اسرة أن الأولوية الآن هو توقف ما وصفها بالانتهاكات من قبل قوات الدعم السريع بشكل عاجل، وأضاف "عانينا كثيرا منذ دخول قوات الدعم السريع إلى مناطقنا.. هناك انتهاكات بالجملة تشمل القتل والاغتصاب والسرقة وإجبار الشباب على الالتحاق بقواتهم بقوة السلاح.. ما يعنينا هو وقف هذه الانتهاكات".

أما سعدية التي كانت تعمل ممرضة في مستشفى ود مدني وتوقفت وذهبت إلي قريتها فقد طالبت بخروج قوات الدعم السريع من الجزيرة "لو كان للإدارة الجديدة أي سلطة فيجب عليها ان تخرج هذه القوات من القري والمدن.. المواطنون لا ذنب لهم في الحرب.. ولا يوجد أي جندي من الجيش في القري والمدن فلماذا يهاجموننا".

ومنذ أن سيطرت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة، بعد انسحاب قوات الجيش المثير للجدل منها، انتشرت في مناطق واسعة في الولاية المترامية الأطراف.

واتهمت هذه القوات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية المعنية، بارتكاب انتهاكات واسعة جدا شملت القتل خارج القانون والاغتصاب والسرقة وتجنيد الأطفال والشباب بالقوة الجبرية. لكن قوات الدعم السريع ظلت تنفي هذه الاتهامات.

وقالت إن ما وصفتهم بالمتفلتين والمجرمين هم من يمارسون هذه الانتهاكات وليست قواتها. وشكلت لجانا للتحقيق وضبط ما وصفته بالمظاهر السالبة.

تسري مخاوف في أوساط كبيرة لدي السودانيين من أن تؤدي الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع الي تقسيم البلاد على غرار ما حدث في بعض الدول العربية، خاصة وأن خريطة السيطرة الميدانية تشير الي تقاسم الطرفين للخريطة. فالجيش يسيطر على أجزاء كبيرة من مدينة أم درمان إحدى مدن العاصمة الثلاث بالإضافة إلي ولايات سنار والقضارف وكسلا والشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر، فيما تبسط قوات الدعم السريع سيطرتها علي مدينتي الخرطوم وبحري وأربعة من ولايات دارفور الخمسة وأجزاء من ولايات كردفان الكبرى.

وازدادت هذه المخاوف بشكل ملحوظ بعد تشكيل الإدارة المدنية من قبل قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة في منتصف مارس/ آذار الحالي.

غير أن مسؤولا بارزا في قيادة قوات الدعم السريع نفي أن تكون هناك نية في تقسيم البلاد أو الاتجاه لفصل إقليم دارفور عن بقية أجزاء البلاد. وقال بعد أن اشترط حجب هويته لحساسية موقعه إن "الدعم السريع يريد دولة موحدة خالية من الإسلاميين الذين أفقروا البلاد ونحن لن نتجه لفصل دارفور او أي إقليم ونحن متمسكون بسيادة البلاد ووحدتها".

ويشكك شوقي عبد العزيز في أن تؤدي خطوة تشكيل الإدارة المدنية إلي تقسيم البلاد أو حتى انفصال إقليم دارفور الذي ينتمي اليه معظم قادة وجنود قوات الدعم السريع.

وأوضح يقول "اتجاه قوات الدعم السريع الي تقسيم البلاد او انفصال إقليم دارفور هو يضعف موقفها والتي تطرح رؤية تقوم على أساس السودان الواحد والجيش الموحد وبالتالي لا أعتقد أن الدعم السريع سيذهب في هذا الاتجاه".

وأضاف "ربما أراد الدعم السريع أن يقول إنه موجود مثل الجيش وأنه ليس أقل شأنا وأنه قادر علي إدارة الأمور في مناطق سيطرته وبسط نفوذه ورؤيته للحكم والدولة التي يراها مستقبلا".