عباس: واشنطن وحدها القادرة على منع أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن الولايات المتحدة وحدها هي القادرة على منع إسرائيل من مهاجمة مدينة رفح الحدودية جنوبي قطاع غزة، في عملية مرتقبة وصفها بـ"الجريمة".

جاء ذلك خلال كلمته الأحد، أمام اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، والتي حث فيها الولايات المتحدة الأمريكية على "مطالبة إسرائيل بعدم الاستمرار في هجوم رفح".

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي تستضيف بلاده الحدث الدولي، إن "من مصلحة الجميع في المنطقة، ومصلحتنا، ومصلحة الفلسطينيين، ومصلحة الإسرائيليين، ومصلحة المجتمع الدولي من الأمم، أن نجد طريقاً لحل هذه المشكلة بشكل نهائي".

وأكد الأمير السعودي أن "إعلان دولة فلسطينية هو الحل الوحيد الذي يضمن لنا عدم تكرار الوضع نفسه بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام"، مشدداً على ضرورة ترجمة ما يدعمه معظم الشركاء في المجتمع الدولي "إلى واقع وفعل".

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الأحد إن إسرائيل وافقت على الاستماع إلى المخاوف والأفكار الأمريكية قبل أن تشن غزواً لمدينة رفح الحدودية في قطاع غزة.

وأضاف كيربي، في حديثه لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن إسرائيل بدأت في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها للرئيس جو بايدن بشأن السماح بدخول المساعدات إلى شمال غزة.

حذر عباس أمام المنتدى الاقتصادي العالمي مما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة، إذا اجتاحت إسرائيل مدينة رفح، التي تؤوي أكثر من مليون فلسطيني.

وأضاف أن "ضربة صغيرة" فقط على رفح قد تجبر السكان الفلسطينيين على الفرار من غزة، وعندها ستحدث أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني"، في إشارة إلى التهجير القسري.

ولخص عباس المطالبات الفلسطينية في ثلاث نقاط: أولها "وقف القتال" على غزة، وثانيها إمداد أهل غزة بالمواد الإنسانية، محذراً في المطلب الثالث من تهجير جديد لأكثر من مليوني فلسطيني، فيما وصفه بأنه "نكبة جديدة"، تشبه ما حدث في عامي 1948 و1967.

ووصف عباس قطاع غزة بأنه "شبه مدمر"، قائلاً إن إسرائيل دمرت 75 في المئة من البنية التحتية لغزة، وخلفت أكثر من 110.000 من الضحايا بين قتيل وجريح، مستشهداً بما قاله مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مؤخراً بأن دمار القطاع الفلسطيني يفوق ما حدث في الحرب العالمية الثانية.

وأكد عباس مجدداً رفض تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، معرباً عن قلقه من الخطوة الإسرائيلية التالية بعد الانتهاء من أمر غزة، والتي قد تنطوي على محاولة إجبار السكان الفلسطينيين على الخروج من الضفة الغربية المحتلة إلى الأردن.

وحث رئيس السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي والدول الأوروبية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما اعترفت بإسرائيل كدولة، قبل مرحلة التفاوض على الحدود، مضيفاً أن من حق الفلسطينيين "الحصول على تقرير المصير ودولة مستقلة، أسوة بباقي شعوب العالم".

حذر الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، من صعوبة الوضع في غزة، ما ينذر بإمكان "توسع الصراع ليصبح أسوأ مما هو عليه اليوم".

وقال بن فرحان في جلسة حوارية: "نحن لا نركز فقط على حل الأزمة الحالية، بل علينا أن ننظر كيف يمكننا حل المشكلة الأكبر في سياق غزة، والتي تتمثل في التوصل إلى التزام حقيقي بحل الدولتين".

ويقول الدكتور محمد الحربي، الباحث السياسي والاستراتيجي السعودي، إن الحدث الذي تستضيفه المملكة يعد "فرصة" لعقد اجتماع لمناقشة حرب غزة، لاسيما وأن المنتدى ذاته يشهد حضور أكثر من 1000 شخصية من السياسيين والاقتصاديين والمستثمرين.

وأوضح الحربي لبي بي سي أن موقف السعودية يؤكد على ضرورة "وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، ووقف جرائم الإبادة الجماعية"، واصفاً إسرائيل بأنها "خارج منظومة المجتمع الدولي".

وأضاف أنه لا بديل عن حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية "على حدود 67" عاصمتها القدس الشرقية، "بموافقة الشعب الفلسطيني"، وأن السعودية والدول العربية تريد "حلولاً استراتيجية ممتدة وليست تكتيكية وقتية، ثم ندور في الحلقة المفرغة".

وأكد الباحث السياسي أن هناك أولويات قصوى للدول العربية والإسلامية ككتلة سياسية واحدة، وهي "إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الآلة الدامية الطاغية الإسرائيلية، وجرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم، وإدخال المساعدات، ووقف التهجير القسري".

ولا يتوقع الحربي أن يكون هناك أي تمثيل إسرائيلي في منتدى الاقتصادي العالمي الذي يقام في الرياض، لاسيما في ظل وجود "الحكومة اليمينية الأشد تطرفاً في تاريخ إسرائيل"، التي يراها المحلل السعودي أنها غير مؤهلة لمرحلة السلام حاليا.

ولم تعترف السعودية مطلقاً بإسرائيل، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أنها كانت تفكر في القيام بذلك قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ويخشى المسؤولون السعوديون أن تؤدي الحرب في غزة والمشكلات الإقليمية إلى تعطيل أجندة الإصلاح لرؤية المملكة 2030، والتي تركز على مستقبل البلاد في مرحلة ما بعد النفط.

من المقرر أن تُعقد الاثنين جلسة تتمحور حول حرب غزة، يشارك فيها رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومنسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في غزة سيغريد كاغ.

وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغ بريندي في مؤتمر صحفي في الرياض، السبت: "لدينا الآن اللاعبون الرئيسيون في الرياض، ونأمل أن تؤدي المناقشات إلى عملية نحو المصالحة والسلام"، مضيفاً أن الأزمة الإنسانية في غزة ستكون على جدول الأعمال.

ويشارك في المنتدى وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، ومسؤولون بارزون من مصر والسعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين.

وقال بريندي إن وزير الخارجية المصري سيُطلع المسؤولين على نتائج جولة المحادثات التي عقدها المفاوضون المصريون في إسرائيل الجمعة، في محاولة لاستئناف الجهود المتوقفة لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين المتبقين.

ويرى جهاد حرب، الباحث السياسي الفلسطيني، أن هناك مسألتين رئيستين في اجتماعات رئيس السلطة الفلسطينية على هامش المنتدى المنعقد في الرياض.

وتركز المسألة الأولى، وفق حرب، على عملية الإصلاح التي ترعاها السداسية العربية التي عقدت اجتماعها السبت للمطالبة لوقف الحرب والنظر في الإجراءات الفلسطينية لعملية الإصلاح المطلوبة داخل السلطة الفلسطينية.

وأضاف حرب لبي بي سي أن المسألة الثانية تركز على المباحثات مع الجانب السعودي بخصوص "الشق السياسي المتعلق بالصفقة للتطبيع السعودي الإسرائيلي ومكانة الفلسطينيين في هذه الصفقة".

أما الأمر الآخر فهو العلاقات السعودية الفلسطينية وإعادة تجديد الدعم السعودي للسلطة كي تتمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها السلطة لتتمكن من تقديم خدماتها الصحية والتعليمية".

فيما يعتقد سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، أن الاجتماعات الحالية في الرياض ستركز فقط على دخول المساعدات الإنسانية وتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأضاف لبي بي سي: "ربما إذا تطرق الحديث إلى إعادة الإعمار وتكلفته في الفترة القادمة، فستناقش المشكلة التي أثارتها الأمم المتحدة بشأن القنابل غير المنفجرة تحت الحطام".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول من حماس لم تُسمه، أن وفداً من الحركة الفلسطينية سيزور القاهرة الاثنين، لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار المقترح الذي عرضه الوسطاء وكذلك رد إسرائيل.

وقال مسؤول آخر لوكالة فرانس برس إن "وفداً قيادياً من حماس برئاسة خليل الحية يصل مصر الاثنين ، ويلتقي مع مدير المخابرات العامة المصرية ومسؤولين، لمناقشة وتسليم رد الحركة، ومناقشة الاقتراح المصري الجديد لوقف النار وتبادل الأسرى".

وكانت حماس قد صرحت السبت بأنها تدرس الاقتراح الإسرائيلي الأخير، بعد يوم من وصول وفد مصري إلى إسرائيل، في محاولة لبدء المفاوضات المتوقفة.

من ناحية أخرى، نفت حماس ما أوردته قناة العربية عن إمكان خروج بعض قادة حماس من غزة، في المرحلة الثانية من صفقة الهدنة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحركة، جهاد طه، الذي أكد أن "قادة حركة حماس باقون في أرضهم مع شعبهم في قطاع غزة"، مضيفاً أن من سيرحل هو ما وصفه بـ"الاحتلال النازي".

وتأتي مؤشرات محادثات الهدنة الجديدة في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من تخطي "عتبات المجاعة في غزة خلال الأسابيع الستة المقبلة" ما لم تصل مساعدات غذائية ضخمة.

تضاربت التقارير الإعلامية بشأن وجود صفقة جديدة من عدمها، فقد أفادت رويترز بأن مسؤولاً مطلعاً على المفاوضات لم تكشف هويته، قال إن إسرائيل ليس لديها مقترحات جديدة لتقديمها، لكنها مستعدة للنظر في هدنة محدودة يُطلق بموجبها سراح 33 رهينة لدى حماس، بدلاً من 40 رهينة كانت قيد المناقشة من قبل.

وقال المسؤول: "لا توجد محادثات بشأن الرهائن حاليا بين إسرائيل وحماس، ولا يوجد عرض إسرائيلي جديد في هذا الصدد"، مضيفاً أن "ما يحدث هو محاولة من جانب مصر لاستئناف المحادثات باقتراح مصري، يتضمن إطلاق سراح 33 رهينة من النساء والمسنين".

في حين صرح مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس الأمريكي بأن الاقتراح الإسرائيلي الجديد لصفقة رهائن محتملة مع حماس، يتضمن الاستعداد لمناقشة "استعادة الهدوء المستدام" في غزة بعد إطلاق سراح الرهائن لأسباب إنسانية.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن إسرائيل لم تقبل المقترح المصري وقدمت شروطها الخاصة لصفقة الرهائن، ولم توافق على إنهاء الحرب، أو الانسحاب من غزة، ولا على المطالب الأخرى التي قدمتها حماس.

ويقول غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية لبي بي سي، إنه لا توجد معلومات مؤكدة بخصوص المفاوضات الجارية، لكنه يعتقد أن الأمر بدأ بمقترح مصري، لأنه مصر ترغب في منع أو على الأقل تأجيل عملية رفح التي ستضع مصر في "حرج شديد".

وأضاف لبي بي سي أن مصر "وجدت الفرصة سانحة وبدأت المفاوضات في آخر جولات القاهرة، وطورت أحد المقترحات لتقديمها إلى إسرائيل".

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، يعتقد مسؤولو المخابرات الإسرائيلية أن هناك 33 رهينة من النساء والمسنات والمرضى ما زالوا على قيد الحياة في غزة، من إجمالي 133 لا يزالون محتجزين لدى حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم لنظرائهم المصريين يوم الجمعة إن إسرائيل مستعدة لمنح مفاوضات الرهائن "فرصة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق مع حماس.

وأضاف الموقع على لسان اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين، أن عدم إحراز تقدم، يعني أن إسرائيل سوف تمضي قدماً في غزو بري لرفح.

ويعتقد جهاد حرب، أن مسألة المفاوضات بين حماس وإسرائيل ستظل عالقة، لاسيما وأنه يرى أن "نتنياهو السبب الرئيسي لعرقلة جميع المحاولات السابقة" للوصل إلى اتفاق.

وأضاف في حديثه لبي بي سي أن الوصول إلى اتفاق بين الطرفين "مرهون بموقف الحكومة الإسرائيلية ورئيسها"

وقال حرب إن "إسرائيل تحاول تحميل حركة حماس مسؤولية إفشال أي مبادرة"، مشيراً إلى ما يتناقله الإعلام العبري بأن إسرائيل قدمت "تنازلات"، دون الكشف عن ماهيتها أو بنود الاتفاق.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي السبت إن التوغل المزمع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قد يُعلق حال التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

جاء ذلك خلال مقابلة للوزير إسرائيل كاتس مع القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، قائلاً إن "الإفراج عن الرهائن هو الأولوية القصوى بالنسبة لنا"، مضيفاً أن ذلك يشمل تأجيل عملية رفح.

وربط كاتس بين تأجيل اجتياح رفح وبين صفقة تبادل الرهائن، قائلاً "إذا كان هناك اتفاق فسنعلق العملية".

وعلق الباحث السياسي الفلسطيني حرب على ذلك بأنه يتوقع تكرار سيناريو الصفقة الأولى لتبادل الأسرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح ذلك لأن إسرائيل ربما تريد الصفقة "لاستراحة المحارب، والاستعداد لحرب طويلة قد تستغرق ثلاثة أشهر أو أربعة" في مدينة رفح، كما جرى في خان يونس من قبل.

وقال حرب إن نتنياهو يرغب في إطالة أمد الحرب "لعل وعسى أن تتغير الإدارة الأمريكية في الانتخابات القادمة"، ولحين إثبات أنه استنفد جميع الأدوات العسكرية "حال فشله" في تحقيق أهدافه بالوصول إلى قادة حماس والرهائن الإسرائيليين.

يشهد الداخل الإسرائيلي خلافاً متزايداً، تجلى من خلال تهديد وزراء الحكومة اليمينية بالانسحاب من التحالف إذا قامت إسرائيل بتأجيل عملية رفح.

وفي الوقت نفسه، قال أعضاء الكنيست من الوسط ويسار الوسط إن الحكومة ستفقد شرعيتها إذا لم توافق على صفقة الرهائن بدلاً من ذلك.

وكرر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من حزب "عوتسما يهوديت"، الأحد تصريحه السابق بأن مثل هذه الصفقة ستعني نهاية الحكومة.

وقال حليفه وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في مقطع فيديو نُشر على موقع إكس، الأحد إن "الموافقة على الصفقة المصرية ستكون بمثابة استسلام مهين، وتسليم النصر للنازيين على ظهور مئات من جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال الذين سقطوا في المعركة".

وهدد سموتريش بالانسحاب من الحكومة إذا وافق رئيس الوزراء نتنياهو على التوصل إلى اتفاق.

وقال: "إذا وافقتم على رفع العلم الأبيض وإلغاء خطط الدخول إلى رفح على الفور، فلن يكون لحكومة تحت قيادتكم الحق في الوجود".

وعلق الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، على تهديد سموتريش، بأن "دخول رفح مهم في النضال الطويل ضد حماس، لكن عودة رهائننا، الذين تخلت عنهم حكومة 7 أكتوبر، أمر عاجل وذو أهمية أكبر بكثير".

ورد غانتس على موقع إكس قائلاً إنه إذا دعم الجهاز الأمني صفقة معقولة لن تنهي الحرب، و"منعها الوزراء الذين قادوا الحكومة في 7 أكتوبر، فلن يكون للحكومة الحق في الاستمرار في الوجود".

كما ومن المقرر أن يحضر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتماعات الرياض، حيث قال رئيس المنتدى الاقتصادي إن بلينكن "يعود مباشرة من زياراته للصين في طريقه إلى إسرائيل".

وأفادت الخارجية الأمريكية بأن بلينكن سيلتقي وزراء من دول مجلس التعاون الخليجي، ويجري محادثات في السعودية يومي الاثنين والثلاثاء تتناول الجهود للتوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، السبت، إن بلينكن "سيبحث الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، يتيح الإفراج عن رهائن، وكيف أن حماس هي التي تقف عائقا بين الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار".

جدير بالذكر أن زيارة بلينكن إلى السعودية تعد الخامسة منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال ميلر في بيانه إن بلينكن سيناقش "الطريق إلى دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".