هل "الخنق الاقتصادي" الأمريكي لإيران أقوى من الحصار؟
ArabNews24.ca – Al Jazeera Arabic
في قاموس الصراعات الجيوسياسية، لا تُستخدم المصطلحات عادة بمعزل عن دلالاتها السياسية. فعندما ينتقل الخطاب الرسمي لدولة تمارس ضغوطا اقتصادية على خصمها إلى تعبيرات مثل "الخنق الاقتصادي" و"المنبوذ الاقتصادي" بدلا من الاكتفاء بمصطلحات مثل الحصار والعقوبات، فإن ذلك قد يعكس توجها نحو توسيع نطاق الضغط الاقتصادي وتعظيم آثاره. فبينما يشير الحصار التقليدي إلى فرض قيود على حركة الدخول والخروج من منطقة معينة، سواء عبر الحدود البرية أو الموانئ أو المجال الجوي، بما يحد من انتقال السلع والأشخاص ووسائل النقل، يستهدف ما يوصف بالخنق الاقتصادي تقليص قدرة الدولة على توليد الإيرادات والحصول على التمويل واستيراد احتياجاتها والوصول إلى الأسواق الخارجية، من خلال توظيف الحصار والعقوبات وغيرها من أدوات الضغط بصورة متزامنة. أخبار مقترحة إيران تتوعد واشنطن وتل أبيب بـ"تغيير المعادلات" الحرس الثوري: استهدفنا قاعدة الرفاع في البحرين بست طائرات مسيرة وتبرز ملامح هذا التوجه في تعامل واشنطن مع طهران، إذ لم تعد التحركات الأمريكية تقتصر على فرض القيود على صادراتها أو حركة سفنها، بل امتدت إلى ملاحقة الوسائل التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات والحفاظ على تدفق الأموال والسلع. وعكست تصريحات المسؤولين الأمريكيين هذا التوجه خلال عام 2026، إذ استخدم الرئيس دونالد ترمب تعبير "الخنق" لوصف أثر الضغوط المفروضة على إيران، قائلا في مقابلة مع موقع أكسيوس في أبريل/نيسان 2026 إن طهران تتعرض للخنق تحت وطأة الحصار البحري الأمريكي. وبعد أيام، تحدث ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، عن "الخنق الاقتصادي عبر الحصار" معتبرا أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تهميش إيران عن طرق الطاقة وسلاسل الإمداد الجديدة. وفي 24 أغسطس/آب 2026، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إطلاق حملة تحت اسم "المنبوذ الاقتصادي" مؤكدا أن هدفها قطع شرايين الحياة الاقتصادية التي يعتمد عليها النظام الإيراني، كما أشارإلى استهداف أكثر من 60 كيانا وفردا وسفينة حول العالم. ويطرح هذا التصعيد تساؤلات بشأن أسباب لجوء واشنطن إلى تعبيرات مثل "الخنق الاقتصادي" و"المنبوذ الاقتصادي" وما إذا كانت تعكس تحولا في طريقة ممارسة الضغط على طهران، من تقييد التجارة والصادرات إلى محاولة تجفيف مصادر الإيرادات والتمويل داخليا وخارجيا، وما الذي يميز هذا التوجه عن سياسات الحصار والعقوبات التقليدية؟ لماذا الخنق الاقتصادي وليس الحصار؟ يحمل تعبير "الخنق الاقتصادي" دلالة أوسع من مجرد الحصار، إذ يركز على النتيجة التي تسعى الدولة الضاغطة إلى تحقيقها، والمتمثلة في تقليص قدرة الاقتصاد المستهدف على توليد الإيرادات والحصول على التمويل واستيراد احتياجاته والوصول إلى الأسواق الخارجية، وليس على أداة بعينها لتحقيق هذه النتيجة. وتختلف العقوبات الاقتصادية عن الحصار من حيث طبيعة الإجراءات ونطاقها: فالعقوبات تشمل تدابير مثل تجميد الأصول، وحظر التعامل مع أفراد وكيانات محددة، وفرض قيود على التصدير والاستيراد، ومنع الجهات المستهدفة من الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية، وفقا لما توضحه خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي. أما الحصار، فيركز على تقييد حركة الدخول والخروج من منطقة معينة، سواء عبر الحدود البرية أو الموانئ أو المجال الجوي، وقد يشكل إحدى الأدوات المستخدمة لتحقيق أهداف الضغط الاقتصادي الأوسع. ويظهر اتساع نطاق الضغط الأمريكي في استهداف صادرات النفط الإيرانية، إذ قدرت شركة كبلر أن استمرار الحصار البحري قد يحرم طهران من إيرادات تتراوح بين 3 و6 مليارات دولار شهريا من صادرات الخام والمكثفات، مع احتمال تراجع هذه الإيرادات إلى الصفر بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول 2026، بعد نفاد الشحنات التي كانت موجودة بالفعل في البحر خارج نطاق الحصار، وفق السيناريو الذي استندت إليه الشركة. ولا يقتصر هذا التوجه على قطاع النفط، وهو ما يفسر استخدام وزير الخزانة الأمريكي تعبير "قطع شرايين الحياة الاقتصادية" عند الإعلان عن حملة "المنبوذ الاقتصادي". فقد شملت الحملة 5 قطاعات وصفتها وزارة الخزانة بأنها من أبرز قنوات الدعم الاقتصادي الإيراني في الخارج، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن. وفي سبتمبر/أيلول، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 36 جهة مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني، مستهدفة شركات ووسطاء ومسارات نقل تستخدمها طهران للحصول على الطائرات والتكنولوجيا وقطع الغيار. ثم اتسع نطاق الضغط في نوفمبر/تشرين الثاني، مع إعلان الجيش الأمريكي تشكيل قوة عمل جديدة تستهدف تقييد حركة السلع والتكنولوجيا والإيرادات الإيرانية عبر الحدود البرية وبحر قزوين، مما يوسع نطاق التحركات الأمريكية إلى ما يتجاوز الموانئ والممرات البحرية. وتشير تقديرات مؤسسة "إيران أوبن داتا" إلى حجم الأثر الاقتصادي التراكمي للعقوبات، إذ قدرت المؤسسة أن القيود المفروضة على قطاع الطاقة حرمت البلاد من نحو 540 مليار دولار من إيرادات تصدير النفط بين عام 2012 ومايو/أيار 2026، وهو تقدير للخسائر المرتبطة بالقيود خلال تلك الفترة. سلاح واشنطن على مدى عقود لم يكن استخدام الضغط الاقتصادي لإضعاف الدول أو دفع حكوماتها إلى تغيير سياساتها نهجا ابتدعته الإدارة الأمريكية الحالية، بل أداة اعتمدت عليها إدارات متعاقبة في التعامل مع خصوم واشنطن، عبر فرض قيود على التجارة والطاقة والمعاملات المالية، وتوسيع نطاقها أحيانا ليشمل أطرافا أجنبية تتعامل مع الدول المستهدفة. وتقدم تجربتا إيران وكوبا نموذجين مختلفين لهذا النهج: فالأولى شهدت موجات متصاعدة من العقوبات الاقتصادية والمالية. بينما واجهت الثانية حظرا اقتصاديا أمريكيا مستمرا منذ عقود. حالة إيران ومرت سياسة الضغط الاقتصادي على إيران بمراحل متعاقبة، كان أبرزها تشديد العقوبات الدولية والأمريكية بين عامي 2010 و2013، عندما استهدفت القيود صادرات النفط والقطاع المصرفي وقدرة طهران على تحصيل عائدات مبيعات الطاقة. ووفقا لخدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي، تراجعت صادرات النفط الخام الإيرانية من نحو 2.5 مليون برميل يوميا عام 2011 إلى قرابة 1.1 مليون بحلول منتصف 2013، فيما انكمش الاقتصاد بنحو 10% خلال العامين المنتهيين في مارس/آذار 2014. كما انخفضت عائدات مبيعات النفط من نحو 100 مليار دولار عام 2011 إلى قرابة 35 مليارا بعد نحو عامين، وفق تقرير آخر لخدمة أبحاث الكونغرس. وأسهم الضغط الاقتصادي، إلى جانب المفاوضات السياسية، في دفع طهران إلى قبول اتفاق نووي مؤقت عام 2013، ثم التوصل إلى الاتفاق النووي الشامل عام 2015 مقابل تخفيف العقوبات. حالة كوبا أما كوبا، فتقدم مثالا مختلفا على الكلفة الاقتصادية طويلة الأمد للحظر الأمريكي، الذي بدأ عام 1962 ولم يقتصر على القيود التجارية المباشرة، بل امتد إلى التعاملات المالية والاستثمارية، وشمل تدابير تستهدف جهات أجنبية تتعامل مع هذه الجزيرة. وحسب وكالة يونايتد برس إنترناشونال، قدرت الحكومة الكوبية الأضرار الناجمة عن الحظر الأمريكي خلال العام المالي الممتد من مارس/آذار 2025 إلى فبراير/شباط 2026 بنحو 8.1 مليارات دولار، فيما قدرت الخسائر التراكمية منذ بدء الحظر بنحو 178.7 مليارا بالأسعار الجارية. وتقول هافانا إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد كان يمكن أن يكون أعلى بنسبة 10.8% عام 2025 لولا هذه القيود، وهي تقديرات تعكس تقييم الحكومة الكوبية للأثر الاقتصادي للحظر. أدوات الخنق الاقتصادي وتأثيرها على إيران قطاع النفط تتمثل الحلقة الأكثر حساسية في الاقتصاد الإيراني في قطاع النفط، باعتباره مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية والإيرادات العامة، مما يجعل تقييد صادراته إحدى أبرز أدوات الضغط على قدرة البلاد على تمويل وارداتها وتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وقد أظهرت التطورات الأخيرة فارقا بين أثر العقوبات التقليدية والحصار البحري. فوفق بيانات شركة فورتكسا التي نقلتها رويترز في أكتوبر/تشرين الأول، تراجعت صادرات الخام الإيراني المنقولة بحرا من متوسط 230 ألف برميل يوميا بداية سبتمبر/أيلول إلى الصفر خلال الأسبوع الثاني من الشهر، واستمر توقفها حتى الخامس من أكتوبر/تشرين الأول. كما تراجعت كميات النفط الإيراني الموجودة على متن الناقلات إلى 83 مليون برميل، بينها 43 مليونا عالقة غرب مضيق هرمز. وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أشار تحليل لرويترز إلى أن إيران لم تصدر شحنات من النفط الخام منذ أغسطس/آب، وأن الصين، التي كانت المشتري الرئيسي للخام الإيراني، لم تعد تستقبل إمدادات جديدة خلال أكتوبر/تشرين الأول. وتقول القيادة المركزية الأمريكية إن الحصار البحري منع إيران من تصدير نفط خام تزيد قيمته على 25 مليار دولار، وفق تقدير أعلنته في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو رقم يعكس التقييم الأمريكي لقيمة الصادرات التي حال الحصار دون إتمامها. ومع ذلك، ينبغي التمييز بين توقف صادرات الخام وتوقف جميع صادرات الطاقة، فقد أظهرت تقارير سابقة استمرار شحن بعض منتجات الغاز البترولي المسال ووقود الطائرات رغم القيود البحرية. خنق الشركات والوسطاء ولا تتوقف الأدوات الأمريكية عند النفط، إذ تستهدف واشنطن شركات الشحن والناقلات والوسطاء الذين يخفون منشأ الشحنات أو يستخدمون عمليات النقل من سفينة إلى أخرى لتجاوز العقوبات. تجفيف منابع الإيرادات كما تسعى واشنطن إلى تجفيف قنوات تحصيل الإيرادات وتحويلها عبر المصارف وشركات الصرافة والشبكات المالية الموازية، مما يزيد مخاطر تعامل الشركات الأجنبية مع إيران، خشية فقدان الوصول إلى السوق الأمريكية أو النظام المالي القائم على الدولار. الخنق الاقتصادي وتغيير سياسات الدول تظهر المؤشرات الاقتصادية الحديثة أن الضغوط المفروضة على إيران تتزامن مع تدهور حاد في بيئة الاقتصاد الكلي، وإن كانت هذه المؤشرات تعكس أيضا تأثير عوامل اقتصادية وداخلية أخرى، ولا يمكن نسبتها بالكامل إلى العقوبات والحصار. فوفق بيانات البنك الدولي، انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.8% عام 2025، وبلغ التضخم السنوي 42.2%. أما صندوق النقد الدولي، فتشير أحدث توقعاته المنشورة في أكتوبر/تشرين الأول 2026 إلى انكماش متوقع بنحو 7.6% خلال العام، مع ارتفاع متوسط التضخم إلى 78.6%. وتقدم مؤشرات أحدث صورة أكثر مباشرة عن الضغوط النقدية، فقد نقلت رويترز في أكتوبر/تشرين الأول عن بيانات رسمية أن التضخم السنوي بلغ 73.6% في سبتمبر/أيلول، فيما تراجع الريال الإيراني بنحو 35% أمام الدولار منذ يوليو/تموز. لكن محافظ البنك المركزي الإيراني رفض وصف الاقتصاد بالمنهار، وقال إن السلطات تعمل على احتواء التضخم وتوفير النقد الأجنبي للسلع الأساسية والأدوية. ويعكس هذا التباين اختلاف تقييم السلطات الإيرانية والمؤشرات الاقتصادية لحجم الضغوط، كما يبرز أن تدهور المؤشرات لا يعني بالضرورة فقدان الدولة قدرتها على إدارة الاقتصاد أو اتخاذ القرار. وتملك إيران خبرة طويلة في بناء قنوات للالتفاف على العقوبات، وتشمل هذه الأساليب تغيير أسماء السفن وأعلامها وبيانات تتبعها، والتلاعب بوثائق الشحن لإخفاء منشأ النفط، ونقل الشحنات من ناقلة إلى أخرى في عرض البحر، إلى جانب استخدام شركات وسيطة لتلقي عائدات المبيعات وتحويلها. لكن الحصار البحري أضاف عقبة تتجاوز إخفاء مصدر الشحنات أو تغيير وثائقها. ففي تحقيق نشرته صحيفة واشنطن بوست في مايو/أيار 2026، كشفت صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع السفن عن استمرار نقل النفط الإيراني من ناقلات إلى أخرى قرب أرخبيل رياو الإندونيسي، رغم بدء الحصار. غير أن الشحنات التي رصدها التحقيق كانت قد غادرت المياه الإيرانية قبل فرض الحصار، مما يعني أن شبكات الالتفاف ساعدت في مواصلة تسويق النفط الموجود بالفعل في البحر، لكنها لم توفر، وفق الوقائع التي تناولها التحقيق، بديلا عن خروج شحنات جديدة من الموانئ الإيرانية. ومع ذلك، فإن تشديد الضغط لا يضمن تراجع طهران عن مواقفها السياسية أو الأمنية، فقد يدفعها إلى مزيد من الاعتماد على الاقتصاد الموازي، أو توسيع علاقاتها مع شركاء مستعدين لتحمل مخاطر العقوبات، أو استخدام أوراق ضغط مقابلة في الملاحة والطاقة الإقليمية. وفي المحصلة، لا يكمن الاختبار الحقيقي لإستراتيجية الخنق الاقتصادي في قدرتها على خفض صادرات النفط أو إضعاف العملة فحسب، بل في مدى نجاحها في تحويل هذه الخسائر إلى تغيير سياسي. فالتاريخ يقدم نماذج أسهمت فيها العقوبات في دفع حكومات إلى التفاوض، وأخرى استمرت فيها القيود لعقود دون تحقيق أهدافها المعلنة، كما في الحالة الكوبية. وبينما تراهن واشنطن على أن تضييق المنافذ الاقتصادية سيجعل كلفة المواجهة أعلى من كلفة التسوية، تراهن طهران على قدرتها على الصمود ورفع كلفة التصعيد، بما يحول دون ترجمة الضغط الاقتصادي إلى انتصار سياسي أمريكي حاسم.

