تورونتو · كندا|الأحد، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦
Arab News 24 — ARABNEWS24.CAToronto skyline with the Canadian flag

هنا تعز.. الحصار يضاعف تكاليف النقل ويستنزف دخول الأسر ويرفع أسعار السلع

ArabNews24.ca – Al Jazeera Arabic

كشفت دراسة حالة ميدانية بعنوان «تعز وكلفة الحصار.. الأثر الاقتصادي للحصار الحوثي على تعز»، أعدها الباحث محمود عقلان، من مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مدينة تعز اليمنية، عقب التصعيد الحوثي في سبتمبر 2026، الذي أدى إلى إغلاق الطرق البديلة المؤدية إلى المدينة، بعد أكثر من عشر سنوات من الحصار. وأظهرت الدراسة، التي استندت إلى وثائق رسمية ومقابلات ميدانية ورصد مباشر للأسعار، أن التصعيد الأخير أدى إلى تراجع حركة الشاحنات القادمة من عدن والحوبان بنسبة 80%، وتوقف 83.5% من حافلات النقل الداخلي، وارتفاع أجرة نقل الطن الواحد من 40 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، فضلا عن زيادة أسعار غاز الطهي بنسبة 173%، والبترول بنحو 79%، والدقيق بنحو 47%. أخبار مقترحة لماذا اختار ترمب يوم الانتخابات لوقف المساعدات لإسرائيل؟ قراءة مختلفة لنتائج الانتخابات الإسرائيلية وتناولت الدراسة حالة مدينة تعز باعتبارها نموذجا للكلفة الاقتصادية والمعيشية للحصار، من خلال تتبع انتقال آثار إغلاق الطرق إلى قطاع النقل، ثم إلى الأسواق والتجارة، وصولا إلى دخل الأسر وقدرتها على توفير احتياجاتها الأساسية. إغلاق الطرق البديلة يضاعف آثار الحصار أوضحت الدراسة أن مدينة تعز، التي يزيد عدد سكانها على 2.5 مليون نسمة، تعيش تحت حصار تفرضه جماعة الحوثي منذ عام 2015، بعدما أغلقت الطرق الرئيسية التي تربطها بعدن ولحج والحديدة والساحل الغربي. واضطر السكان والتجار خلال السنوات الماضية إلى الاعتماد على طرق جبلية وريفية بديلة، لم تكن مهيأة لحركة الشاحنات الثقيلة، لكنها تحولت إلى شرايين أساسية لنقل الغذاء والوقود والركاب. وفي سبتمبر 2026، امتد الإغلاق إلى هذه الطرق، إذ أغلق طريق المخا – الكدحة – البيرين مع بداية الهجوم الحوثي، وتسبب تفجير عبارة تصريف المياه في منطقة هيجة العبد بقطع طريق عدن – التربة – تعز. كما أغلق مطلع أكتوبر طريق الحوبان – الأقروض – المسراخ، الذي كان يمثل ممرا رئيسيا لنقل البضائع إلى المدينة. وبحسب وثائق مكتب النقل بمحافظة تعز، التي اعتمدت عليها الدراسة، أصبح المرور عبر الطرق المتبقية خاضعا لنقاط التفتيش الحوثية، التي تتحكم في مواعيد فتحها وإغلاقها، ما جعل وصول المسافرين والشاحنات إلى المدينة غير قابل للتوقع. وأشارت الدراسة إلى أن الحواجز المنتشرة على الطرق تعرض المسافرين ووسائل النقل للتفتيش والاحتجاز لساعات طويلة، فضلا عن فرض الجبايات التي تزيد تكلفة نقل البضائع. ولفتت إلى أن مكتب النقل لم يتمكن من توثيق جميع الانتهاكات بسبب عدم وجود مندوبين مدربين في مواقع نقاط التفتيش، ما يعني أن الوقائع المرصودة لا تمثل بالضرورة الصورة الكاملة. أجرة نقل الطن ترتفع 150% والرحلة تستغرق 26 ساعة رصدت الدراسة تأثير إغلاق الطرق على قطاع النقل، الذي يمثل حلقة الوصل الأساسية بين الموانئ والأسواق ومدينة تعز. وأظهرت البيانات ارتفاع أجرة نقل الطن الواحد من عدن إلى تعز من 40 ألف ريال إلى 100 ألف ريال فأكثر، بزيادة تبلغ 150%. كما ارتفع زمن الرحلة من نحو ثلاث ساعات قبل الحصار إلى 26 ساعة، أي ما يقارب تسعة أضعاف المدة السابقة. ونقلت الدراسة عن سائق شاحنة، في مقابلة ميدانية أجراها فريق البحث، أن استهلاك الوقود في الرحلة الواحدة ارتفع من نحو 300 لتر إلى 700 لتر أو أكثر، نتيجة طول المسافات وصعوبة الطرق البديلة. وأوضح السائق أن الشاحنة أصبحت تنجز رحلة واحدة في الوقت الذي كانت تستطيع فيه إنجاز عدة رحلات، مع ارتفاع نفقات الصيانة وقطع الغيار وتكاليف المرور عبر نقاط التفتيش. ولم تقتصر التداعيات على النقل الثقيل؛ إذ أظهرت الدراسة تراجع عدد الحافلات العاملة في 24 خطا للنقل الداخلي من 2216 حافلة إلى 365 حافلة فقط، بما يعادل توقف 83.5% من وسائل نقل الركاب. وربطت الدراسة بين هذه المؤشرات وارتفاع كلفة وصول السلع إلى الأسواق، باعتبار أن الزيادة في نفقات النقل تنتقل في النهاية إلى المستهلك. ارتفاع أسعار الغذاء والوقود يضغط على الأسر أظهرت نتائج الرصد الميداني الذي أجراه فريق الدراسة في أسواق تعز ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، مع تفاوت نسب الزيادة بين سلعة وأخرى. فقد ارتفع سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراما من 36 ألف ريال إلى 53 ألف ريال، بزيادة 47.2%، فيما ارتفع سعر كيس السكر زنة 50 كيلوغراما من 49 ألف ريال إلى 62 ألف ريال، بزيادة 26.5%. وزاد سعر زيت الطبخ بنسبة 15.9%، وحليب الأطفال بنسبة 20%، والأرز بنسب تراوحت بين 3.7% و14.3% بحسب النوع والوزن. وكانت الزيادة أكبر في أسعار الوقود وغاز الطهي؛ إذ ارتفع سعر أسطوانة الغاز من 11 ألف ريال إلى 30 ألف ريال، بزيادة بلغت 172.7%. كما ارتفع سعر البترول من 28 ألف ريال إلى 50 ألف ريال، بزيادة 78.6%، فيما زاد سعر الديزل من 44 ألف ريال إلى 50 ألف ريال، بزيادة 13.6%. وأشارت الدراسة إلى أن المشتقات النفطية أصبحت منعدمة في المحطات الرسمية بالمدينة، وأن الكميات المتوفرة تباع في السوق السوداء. واعتبرت أن ارتفاع أسعار الوقود لا يقتصر تأثيره على المستهلك المباشر، وإنما يمتد إلى تكاليف النقل وأسعار الغذاء والخدمات، بما يضاعف الضغوط على الأسر محدودة الدخل. السلة الغذائية ترتفع 75% والأسر تلجأ إلى الحطب تناولت الدراسة أثر الحصار على معيشة الأسر من خلال مقابلة ميدانية مع رب أسرة محدودة الدخل تتكون من خمسة أفراد. وأفاد بأن كلفة السلة الغذائية الأساسية التي تحتاج إليها أسرته، وتشمل القمح والسكر والزيت والأرز والحليب، ارتفعت من نحو 200 ألف ريال إلى 350 ألف ريال، بزيادة تبلغ 75%. وأوضح أن ارتفاع أسعار غاز الطهي دفع أسرته إلى استخدام الحطب بديلا عنه، لكنها واجهت صعوبة في الحصول عليه، واضطرت إلى شرائه من أحد المخابز. واعتبرت الدراسة أن هذه الشهادة تعكس الضغوط التي تواجهها الأسر محدودة الدخل، في ظل ثبات الموارد المالية وارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية، إلى جانب تراجع خدمات النقل وصعوبة الحصول على الوقود. وربطت بين استمرار الحصار وتراجع قدرة الأسر على التكيف مع الأعباء المعيشية المتزايدة. تعثر التجارة والتحويلات المالية كشفت الدراسة أن تداعيات إغلاق الطرق امتدت إلى حركة التجارة والتحويلات المالية بين تعز وعدن. ونقلت عن تاجر مواد غذائية يجلب بضاعته من الحوبان وعدن أن أجرة نقل كيس البضائع زنة 50 كيلوغراما من الحوبان إلى مدينة تعز ارتفعت من ألف ريال إلى خمسة آلاف ريال، أي خمسة أضعاف. كما أكد ارتفاع أجرة نقل الطن من عدن إلى 100 ألف ريال، وهو ما انعكس على أسعار السلع في الأسواق المحلية. وأشار التاجر إلى أن بعض شركات الصرافة امتنعت عن تنفيذ التحويلات المالية من تعز إلى عدن، ما اضطر بعض التجار إلى نقل الأموال بأنفسهم، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر وتكاليف إضافية. وبحسب الدراسة، فإن غالبية التجار واجهوا صعوبات في إدخال بضائعهم إلى المدينة، ما أدى إلى نقص المواد الغذائية والأساسية، وتراجع العوائد التجارية. وخلصت إلى أن الحصار لا يرفع تكاليف النقل فحسب، بل يعطل أيضا الدورة التجارية والمالية اللازمة لاستمرار تدفق السلع. خسائر الإيرادات العامة والممتلكات رصدت الدراسة خسائر مباشرة لحقت بالإيرادات العامة للمحافظة، نتيجة تعطل حركة النقل وتراجع تحصيل الرسوم. وقدرت خسائر رسوم النقل بنحو ثمانية ملايين ريال شهريا، منها 1.43 مليون ريال في مديرية صبر الموادم وحدها. كما تناولت الأضرار التي لحقت بالممتلكات في المناطق الريفية، استنادا إلى بيانات مركز تعز الحقوقي. وأوردت مداهمة ونهب 374 منزلا، وتدمير 264 منزلا كليا أو جزئيا، والاستيلاء على 120 مرفقا صحيا. وتناولت هذه المؤشرات بوصفها جزءا من الأضرار الاقتصادية والمعيشية التي خلفها الحصار وتصعيده الأخير، إلى جانب تضرر البنية التحتية للطرق. إجراءات السلطة المحلية تخفف الأزمة ولا تنهيها استعرضت الدراسة الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية في تعز لمواجهة نقص السلع وارتفاع الأسعار. ونقلت عن مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، عبدالرحمن القليعة، أن المكتب عمل على تكوين مخزون من المواد الغذائية الأساسية، تحسبا للطوارئ، وتوزيعه بصورة عادلة لمواجهة الطلب المتزايد. وأوضح أن المكتب سعى إلى زيادة المعروض من السلع وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ثم العمل على ضبط الأسعار، مع مراعاة ارتفاع تكاليف النقل والجبايات. وأشار إلى استمرار الرقابة على الأسواق، وإلزام التجار بإشهار قوائم الأسعار، ووجود غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، إلى جانب منصة «رصد» لتلقي شكاوى المواطنين. غير أن الدراسة أكدت أن الالتزام بالأسعار الرسمية لا يعني عدم ارتفاعها، لأن تحديد هذه الأسعار يأخذ في الاعتبار الزيادة في تكاليف النقل والجبايات. كما فرقت بين المواد الغذائية التي يتولى مكتب الصناعة والتجارة مراقبة أسعارها، والمشتقات النفطية التي أكد مكتب النقل عدم توفرها في المحطات الرسمية. وخلصت إلى أن إجراءات السلطة المحلية، رغم أهميتها في التخفيف من الأزمة، تظل محدودة التأثير ما دامت الطرق مغلقة، لأن استمرار المخزون السلعي يتطلب تدفق الإمدادات إلى المدينة. الحصار بوصفه أداة للعقاب الجماعي اعتبرت الدراسة أن إغلاق الطرق واحتجاز المسافرين والشاحنات وفرض الجبايات أدى إلى تحميل السكان المدنيين كلفة اقتصادية ومعيشية متصاعدة. وأشارت إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر تجويع المدنيين بوصفه أسلوبا من أساليب الحرب، وأن منع وصول الغذاء والوقود والإمدادات الأساسية قد يرقى إلى جريمة حرب. وربطت الدراسة بين استمرار الحصار منذ عام 2015 وتصاعد الأعباء التي يتحملها السكان، في ظل تراجع فرص الحصول على دخل مستمر وارتفاع أسعار السلع والخدمات. كما اعتبرت أن الإجراءات المحلية لا تستطيع معالجة الأسباب الأساسية للأزمة، وأن استمرار إغلاق الطرق يجعل جهود تخزين الغذاء ومراقبة الأسعار حلولا مؤقتة. نتائج دراسة الحالة وتوصياتها انتهت دراسة الحالة التي أعدها محمود عقلان إلى أن التصعيد الحوثي في سبتمبر وأكتوبر 2026 نقل حصار تعز إلى مرحلة أشد، بعدما امتد إغلاق الطرق إلى المسارات البديلة التي اعتمد عليهاالسكان والتجار خلال السنوات الماضية. وأظهرت أن الأثر الاقتصادي للحصار يبدأ من تعطيل حركة النقل، وارتفاع استهلاك الوقود وأجور الشحن، ثم ينتقل إلى نقص السلع وارتفاع أسعارها، وصولا إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر وزيادة الأعباء على التجار والسائقين. كما كشفت أن الخسائر لا تقتصر على الأفراد والأنشطة التجارية، وإنما تمتد إلى الإيرادات العامة والبنية التحتية والممتلكات. وأكدت أن الإجراءات التي تتخذها السلطة المحلية لتوفير الغذاء ومراقبة الأسواق لا تستطيع إنهاء الأزمة ما دامت الطرق مغلقة. وأوصت الدراسة بفتح الطرق فورا ودون شروط، وتأمين وصول الغذاء والوقود وغاز الطهي والإمدادات الأساسية، وتقديم دعم عاجل للأسر والسائقين والتجار المتضررين. كما دعت إلى توثيق الانتهاكات المرتبطة بالحصار ومحاسبة المسؤولين عنها، محذرة من أن استمرار إغلاق الطرق يعني استمرار استنزاف الموارد الاقتصادية والمعيشية لسكان تعز. وتبرز دراسة الحالة، في مجمل نتائجها، العلاقة المباشرة بين تعطيل الطرق وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ تتحول كلفة النقل والوقود والجبايات إلى أعباء إضافية يتحملها المستهلك، بينما تتراجع قدرة المؤسسات المحلية على مواجهة الأزمة دون استعادة حركة النقل والإمداد.

«بعض المعلومات من الجزيرة»

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات منشورة بعد.