تورونتو · كندا|الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
Arab News 24 — ARABNEWS24.CAToronto skyline with the Canadian flag

فايننشال تايمز: العالم برؤية بكين.. نفوذ بلا مسؤولية وهيمنة بملامح صينية

ArabNews24.ca – Al Jazeera Arabic

تناولت صحيفة فايننشال تايمز التحول المتسارع في طموحات الصين الدولية، ومساعي رئيسها شي جين بينغ إلى استثمار تراجع الدور الأمريكي -ولا سيما في عهد دونالد ترمب– من أجل إعادة تشكيل النظام العالمي، ووضع بكين في موقع القوة القيادية. وترى الصحيفة -في مقال مشترك بين جو ليهي في بكين وويليام لانغلي في غوانزو وهاوشيانغ كو في هونغ كونغ– أن الصين لم تعد تكتفي بتعزيز نفوذها الاقتصادي والتجاري، بل تسعى إلى إعادة صياغة قواعد الحوكمة الدولية، وتوسيع حضورها داخل المؤسسات متعددة الأطراف، وتقديم نفسها ممثلا لمصالح الدول النامية المعروفة باسم "الجنوب العالمي". أخبار مقترحة "أريد رؤية أهلي قبل الموت".. حكايات العائدين إلى غزة على وقع التهديد بالاعتقال حكومة وحدة أم مناورة سياسية؟.. آيزنكوت يختبر الليكود ونتنياهو أمام خيارين صعبين وتبرز قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) -المنعقدة في مدينة شينزن- بوصفها نموذجا عمليا للرؤية الصينية الجديدة، فالصين -التي تستضيف القمة للمرة الأولى منذ عام 2014- فرضت برنامجا مختصرا ومشددا للقمة، قلص فرص اللقاءات غير الرسمية والنقاشات المفتوحة بين القادة، وحوّل جانبا كبيرا من الاجتماعات إلى لقاءات ثنائية مع الرئيس شي جين بينغ. وترى الصحيفة أن هذا التنظيم يعكس مفارقة أساسية في السياسة الصينية: الترويج للتعددية والتوافق الدولي من جهة، والحد من المساحات التي تسمح بنقاش حر وصنع قرارات جماعية من جهة أخرى. الحد من الهيمنة والأحادية كما أن الاهتمام المحتمل بلقاء ثلاثي يجمع شي وترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب اللقاءات الأمريكية الصينية، يكشف أن المنافسة بين القوى الكبرى تظل هي المحرك الحقيقي لهذه التحركات. وتوضح الصحيفة أن بكين تعمل على تسويق تصور لنظام دولي أكثر عدالة وتعددية قطبية، من خلال مبادرة "الحوكمة العالمية" التي أطلقها شي العام الماضي، إلى جانب مبادرات أخرى تتعلق بالتنمية والأمن والحضارة. وتدعو هذه المبادرات -في خطابها الرسمي- إلى الحد من الهيمنة والأحادية وسيطرة عدد محدود من الدول على القرار الدولي، مع تعزيز دور الأمم المتحدة ومنح الدول النامية نفوذا أكبر في تحديد القواعد والأولويات. غير أن منتقدي هذا التوجه في الغرب يشككون في حقيقة النموذج الصيني، معتبرين أن بكين لا تسعى بالضرورة إلى إرساء تعددية مستقلة ومتوازنة، بقدر ما تريد إعادة تشكيل المؤسسات القائمة بما يتلاءم مع مصالحها ونظامها السياسي، الذي يقوم على مركزية القرار وسيطرة الحزب الشيوعي. ويشير التقرير إلى أن هذا التحول يرتبط بوصول شي جين بينغ إلى السلطة عام 2012، حين تخلت الصين تدريجيا عن سياسة أسلافه القائمة على إخفاء قوتها وانتظار الوقت المناسب، واعتمدت نهجا خارجيا أكثر حزما. وقد تجلى ذلك في تكثيف المناورات العسكرية حول تايوان، وبناء الجزر الاصطناعية في بحر الصين الجنوبي، وتصاعد المواجهة التجارية مع الولايات المتحدة. وكانت ورقة المعادن النادرة -التي استخدمتها بكين في مواجهة إدارة ترمب خلال الحرب التجارية العام الماضي- محطة مهمة في هذا المسار، إذ عززت الشعور داخل الصين بأنها أصبحت قادرة على مجاراة الولايات المتحدة اقتصاديا وفرض تنازلات عليها. عقبات جوهرية وفي إطار توسيع نفوذها، تعتمد الصين على المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنتدى أبيك، وعلى التكتلات غير الغربية وفي مقدمتها مجموعة "بريكس" ومجموعة الـ77 للدول النامية، وتتيح لها هذه المنصات تقديم نفسها باعتبارها صوتا للجنوب العالمي، وتعزيز مواقفها في قضايا تعتبرها مصالح أساسية، وفي مقدمتها تايوان. الصين تسعى إلى استغلال التراجع النسبي للنفوذ الأمريكي لإعادة ترتيب موازين القوة العالمية، مستندة إلى اقتصادها الضخم، وشبكة علاقاتها مع الدول النامية، وحضورها المتنامي في المؤسسات الدولية. ولا يقتصر الأمر على الحضور الدبلوماسي؛ فقد استثمرت بكين أكثر من تريليون دولار في مشاريع البنية التحتية ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، كما أطلقت برنامجا جديدا للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف تدريب آلاف الأشخاص من الدول النامية على استخدام النماذج الصينية، وبذلك تحاول الصين الجمع بين النفوذ السياسي والاستثمار الاقتصادي والتعاون التكنولوجي لبناء شبكة واسعة من الشراكات الدولية. ومع ذلك، تبرز أمام الطموح الصيني عقبات جوهرية، وتشير الصحيفة إلى أن القوة الاقتصادية والتجارية -مهما بلغت- لا تكفي وحدها لصناعة هيمنة عالمية، موضحة أن الصين -رغم امتلاكها جيشا ضخما- لا تبدو مستعدة لتوظيف قوتها العسكرية خارج محيطها الإقليمي، ولا للقيام بدور حاسم في تسوية النزاعات الدولية. كما أن مبادراتها العالمية -باستثناء بعض المشاريع الكبرى مثل الحزام والطريق- لا تقترن باستثمارات مالية واسعة، تماثل ما قدمته الولايات المتحدة تاريخيا من خلال خطة مارشال، والنظام المالي القائم على الدولار، والتحالفات الأمنية، والمساعدات الدولية؛ ومن هنا يبرز التناقض بين رغبة بكين في التأثير في قواعد النظام العالمي، وتحفظها على تحمل التكاليف والمسؤوليات المرتبطة بقيادته. قوة من دون مسؤولية وتتجلى هذه الانتقادات -وفق التقرير- في مواقف الصين من الحرب الروسية على أوكرانيا والأزمة الإيرانية؛ فهي تتمسك علنا بمبادئ سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة، لكنها لم تَدِنْ الغزو الروسي لأوكرانيا، كما لم يظهر لها تأثير حاسم في الجهود الرامية إلى تسوية النزاع الإيراني. ويرى منتقدوها أن هذا السلوك يعكس سياسة تضع المصالح الصينية المباشرة فوق مسؤوليات الاستقرار الدولي، وتسمح لبكين بتحقيق مكاسب تدريجية على حساب النفوذ الأمريكي، دون الانخراط في أزمات قد تفرض عليها أعباء سياسية أو عسكرية كبيرة، حتى إن أحد الباحثين الأمريكيين يذهب إلى وصف هذا النموذج بأنه "قوة من دون مسؤولية". وتخلص فايننشال تايمز إلى أن الصين تسعى إلى استغلال التراجع النسبي للنفوذ الأمريكي لإعادة ترتيب موازين القوة العالمية، مستندة إلى اقتصادها الضخم، وشبكة علاقاتها مع الدول النامية، وحضورها المتنامي في المؤسسات الدولية. لكن بكين تريد -في الوقت نفسه- أن تكون صاحبة نفوذ أكبر في تحديد قواعد النظام العالمي، من دون أن تتحمل بالضرورة الالتزامات الأمنية والمالية التي تحملتها القوى المهيمنة السابقة، ومن هنا تأتي المفارقة الأساسية في مشروع الرئيس شي جين بينغ: الصين تريد عالما أكثر خضوعا لتأثيرها، لكنها لا تبدو مستعدة بعدُ لدفع الثمن الكامل لقيادة هذا العالم.

«بعض المعلومات من الجزيرة»

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات منشورة بعد.