تورونتو · كندا|الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
أخبار العرب ٢٤أفق تورونتو والعلم الكندي

ماذا بيد الحكومة اليمنية لتنفيذ قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية؟

المصدر: الجزيرة

لا ينتهي التحدي أمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بإصدار قانون يصنف جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية، بل يبدأ من القدرة على تحويله إلى إجراءات عملية تستهدف مصادر تمويل الجماعة وشبكات تسليحها، وتتيح ملاحقة الضالعين في الانتهاكات، وتدعم استعادة مؤسسات الدولة، وفق ما نص عليه القانون رقم (1) لسنة 2026. ويضع القانون الذي أصدره مجلس القيادة الرئاسي -اليوم الأربعاء- جملة من الاستحقاقات أمام مؤسسات الدولة، تبدأ بإصدار لائحته التنفيذية وتفعيل المسار القضائي، وتمتد إلى ملاحقة الأموال والأصول، وتوحيد عمل الأجهزة الأمنية، والتحرك الدبلوماسي لحشد التعاون الدولي. أخبار مقترحة 03:34الحوثيون على بعد 40 كيلومترا من باب المندب.. ما خطورة التطور الميداني؟ فيديو, 03:34 مؤتمر "علماء اليمن" في مكة يبحث مساندة الدولة ومواجهة الحوثيين ويقول خبراء قانونيون وحقوقيون إن نجاح التصنيف لن يقاس بصدوره أو بحجم الترحيب السياسي والشعبي به، وإنما بمدى قدرة الحكومة على إنفاذ أحكامه، وتوفير الأدوات المؤسسية والقانونية اللازمة لذلك، في بلد تعاني مؤسساته الانقسام والتعطل منذ سنوات الحرب. ما الخطوات الأولى للتنفيذ؟ ويتمثل الاستحقاق الأول أمام الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية، إذ تنص المادة (53) على أن يصدرها رئيس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من نفاذ القانون، بعد موافقة مجلس الوزراء. وتكتسب هذه الخطوة أهمية في تحديد الإجراءات العملية لتطبيق أحكام القانون، وتوزيع الاختصاصات بين الجهات المعنية، ووضع الضوابط اللازمة للتعامل مع الأنشطة والأموال المحظورة والاستثناءات المشروعة. لكن اللائحة وحدها لا تكفي؛ إذ يتطلب التنفيذ تفعيل النيابة العامة والقضاء والوحدة الفنية المنصوص عليها في القانون، إلى جانب تمكين الوزارات والأجهزة الرقابية والأمنية من أداء المهام الموكلة إليها، وتوفير التنسيق بينها. وتبرز هذه الخطوة في ظل ما يعانيه الجهاز القضائي اليمني من انقسام في بعض مؤسساته، وهو ما يجعل إعادة تفعيل المؤسسات المختصة شرطا أساسيا لتحويل أحكام القانون إلى إجراءات وملاحقات تستند إلى الأدلة والأطر القانونية. وفي هذا السياق، ترى المحامية ورئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري أن صدور قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية خطوة مهمة، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ من اليوم التالي لإصداره. وتقول الصراري -في حديثها للجزيرة نت- إن المطلوب هو انتقال مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من إصدار التشريعات إلى تنفيذها، عبر خطة وطنية واضحة تشمل تفعيل المسار القضائي وملاحقة الضالعين في الجرائم، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز التعاون الدولي لتعقب الأموال وملاحقة المطلوبين. وتضيف أن على الحكومة العمل لاستعادة الممتلكات والحقوق المصادرة وإنصاف الضحايا، مع حماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين من أي تبعات جماعية للقانون، وتوظيفه ضمن إستراتيجية أوسع لاستعادة مؤسسات الدولة وتوحيد قرارها. كيف يمكن تجفيف مصادر تمويل الحوثيين؟ يمثل تتبع مصادر التمويل -أحد أبرز المسارات التي يمكن أن تحقق نتائج عملية- من خلال رصد التحويلات المالية والشركات والواجهات التجارية المستخدمة في تمويل أنشطة الجماعة، وتعقب الأموال والأصول المرتبطة بها داخل اليمن وخارجه. ويقتضي ذلك تنسيقا بين الحكومة والبنك المركزي والأجهزة الرقابية والأمنية والمؤسسات المالية، وتطوير آليات لتبادل المعلومات مع الجهات الإقليمية والدولية، بما يساعد على كشف شبكات التمويل ووقف تدفق الموارد إليها. وتتناول المواد من 26 إلى 35 من القانون أحكام الأموال والأصول، في حين تنص المادة 36 على انعدام الأثر القانوني لقرارات صادرة عن سلطات الحوثيين، ومن بينها القرارات المتعلقة بمصادرة ممتلكات ومؤسسات وشركات. ويقول المحامي والمستشار القانوني اليمني عبد الرحمن برمان -للجزيرة نت- إن نجاح القانون لا يقاس بمجرد صدوره أو بحالة الترحيب التي قوبل بها، بل بقدرة الدولة على تحويله إلى إجراءات تحاصر مصادر تمويل الجماعة وتلاحق الضالعين في الانتهاكات، بالتوازي مع حماية المدنيين ودعم استعادة مؤسسات الدولة. ويؤكد برمان ضرورة أن تعمل الحكومة والبنك المركزي والجهات الرقابية والأمنية على تتبع شبكات التمويل والتحويلات المالية، ورصد الشركات والواجهات التجارية التي تُستخدم في دعم الجماعة، وتعقب أصولها وأموالها داخل اليمن وخارجه، بالتنسيق مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. ماذا عن الملاحقة والتحرك الدولي؟ وإلى جانب ملاحقة مصادر التمويل، يتطلب تنفيذ القانون إعداد ملفات قضائية موثقة بشأن الانتهاكات والجرائم المنسوبة إلى الحوثيين، تشمل القتل والإصابة والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام وتفجير المنازل ومصادرة الممتلكات وحصار المدن وتجويع السكان واستهداف المدنيين والمنشآت والملاحة الدولية. ويشدد برمان على أن هذه الملفات ينبغي أن تتضمن أدلة وشهادات ووثائق، وأن تحدد المسؤوليات وسلاسل القيادة، بدلا من الاكتفاء بقوائم أسماء واتهامات غير موثقة، بما يضمن قابليتها للتحول إلى قضايا قانونية وقضائية. وعلى الصعيد الخارجي، يرى برمان أن الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي مطالبان بتحرك دبلوماسي يتجاوز الإطار المحلي للقانون، من خلال إطلاع الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية على مضمونه، والتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن شبكات التمويل والتسليح، وتقديم طلبات تعاون قضائي لتعقب الأموال والأصول الموجودة خارج اليمن. لكن القانون اليمني لا يفرض تصنيفه تلقائيا على الدول الأخرى، ولا يُلزمها بتطبيق أحكامه داخل أراضيها؛ إذ تظل الإجراءات التي يمكن أن تتخذها تلك الدول خاضعة لقوانينها وقراراتها. ومن ثم، فإن نجاح التحرك الخارجي يتطلب ملفات موثقة وتعاونا قانونيا ودبلوماسيا مع الجهات المعنية. كيف توحد الحكومة الأجهزة وتحمي المدنيين؟ لا يقتصر التحدي على المسارين القضائي والمالي، بل يمتد إلى الأجهزة الأمنية والاستخبارية التي تحتاج -وفق برمان- إلى تنسيق عملياتها وتوحيد القيادة والسيطرة وإنهاء الازدواجية في الاختصاصات، بما يعزز قدرتها على تبادل المعلومات وملاحقة الأنشطة المحظورة. وفي المقابل، يظل ضمان عدم الإضرار بالمدنيين من أهم شروط تطبيق القانون، خصوصا أن ملايين اليمنيين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، ويعتمدون على التجارة والتحويلات المالية والمساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. ماذا عن آليات حماية المدنيين؟ وينبه برمان إلى وجوب ألا يتحول تطبيق القانون إلى عقاب جماعي للسكان أو حصار اقتصادي عليهم، مشددا على ضرورة ضمان استمرار دخول الغذاء والدواء والوقود، وحماية التحويلات المالية المشروعة التي ترسلها الأسر من الخارج، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية والإغاثية. ويتطلب ذلك وضع آليات واضحة للتراخيص والاستثناءات الإنسانية، وإصدار إرشادات للمصارف والشركات والمنظمات لتحديد الأنشطة المحظورة وتلك المشروعة، وتجنب تعطيل المعاملات أو وقوع الأفراد والمؤسسات في مخالفات غير مقصودة. وكان القانون قد تضمن ضمانات لحماية المواطنين، إذ نص على أن التصنيف لا يمتد تلقائيا إلى أي شخص لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية، أو الإقامة وممارسة نشاط مشروع في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة. ويجعل ذلك حماية الأنشطة الإنسانية والتجارية المشروعة جزءا من مسؤولية الجهات المنفذة، وليس مجرد استثناء إجرائي. هل تستطيع الحكومة تجاوز الانقسام المؤسسي؟ وتواجه عملية التنفيذ تحديا إضافيا يتمثل في الانقسام السياسي والمؤسسي الذي يشهده اليمن، ومنه انقسام مجلس النواب إلى كيانين منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014؛ أحدهما يعمل في مناطق سيطرة الجماعة، والآخر يضم أغلبية أعضاء المجلس المؤيدين للحكومة المعترف بها دوليا. وقد أقر مجلس النواب -الاثنين الماضي- القانون بصيغته النهائية بالإجماع، قبل رفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره. لكن الانقسام القائم يطرح تحديات تتعلق بمدى قدرة مؤسسات الدولة على تنسيق إجراءات التنفيذ وتطبيقها في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي حين لم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق رسمي على القانون حتى الآن، فقد اقتصر تفاعل بعض أنصارها وناشطيها على منصات التواصل الاجتماعي على "السخرية" من القرار والتقليل من أثره، ووصفه بأنه شكلي وغير مؤثر ميدانيا، مع التشكيك في شرعية انعقاد البرلمان عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب أن الجماعة تزعم أن لها برلمانها في صنعاء. وبينما يمثل القانون خطوة تشريعية جديدة في مواجهة الجماعة، فإن فاعليته ستظل مرتبطة بقدرة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تحويله إلى خطة تنفيذية متكاملة، وتفعيل المؤسسات القضائية والرقابية والأمنية، وملاحقة مصادر التمويل، وبناء تعاون دولي فاعل، مع ضمان ألا يتحمل المدنيون تبعات الإجراءات المتخذة.
اقرأ الخبر الأصلي

«بعض المعلومات من الجزيرة»

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات منشورة بعد.