الذكاء الاصطناعي يهدد مصانع السيارات.. أزمة تبدأ برقائق ثمنها سنتات
ArabNews24.ca – Al Jazeera Arabic
لم يعد نقص الرقائق الإلكترونية مجرد ذكرى من أزمة كورونا التي عطلت مصانع السيارات قبل ٥ سنوات. ففي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خرج تحذير جديد من معرض "إلكترونيكا" في مدينة ميونخ الألمانية، هذه المرة بسبب التوسع الكبير في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ يؤثر في إمدادات المكونات الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات. وكشف ستيفان تيلغر، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة "نيكسبريا" (Nexperia) الهولندية، خلال المعرض، أن الطلب على منتجات الشركة تجاوز طاقتها المتاحة، بعدما اتجه بعض المنافسين إلى تقليص أنشطتهم المرتبطة بالرقائق التقليدية، وتخصيص مزيد من الموارد للمنتجات الأعلى ربحية التي تحتاج إليها مراكز البيانات والروبوتات. أخبار مقترحة سيارة صينية تتحدى رولز رويس.. وأسطورة أمريكية تستعد للعودة سيارات خدعت الملايين في هوليود.. أسرار لم تكشفها الكاميرات وتكمن خطورة هذه التطورات في طبيعة المكونات التي تواجه ضغوطا على الإمدادات؛ فهي ليست المعالجات المتقدمة المستخدمة في أنظمة القيادة الذاتية، بل رقائق وعناصر إلكترونية بسيطة تدخل في تشغيل أنظمة أساسية داخل السيارة، وقد يتسبب غياب أحدها في تعطيل تجميع مركبة كاملة. فما الذي يدفع شركات أشباه الموصلات إلى تقليص اهتمامها بهذه المنتجات؟ وهل تواجه صناعة السيارات أزمة جديدة قد تنعكس على الإنتاج والأسعار؟ لماذا تخسر السيارات المنافسة على الرقائق؟ تتجه استثمارات ضخمة حاليا إلى إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تحتاج إلى معالجات متطورة وذاكرة عالية الأداء وأنظمة لإدارة الطاقة. وتوفر هذه السوق فرصا أكبر للربح، مما يدفع بعض الشركات العاملة في تصنيع أشباه الموصلات وتجميعها وتغليفها إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية والإنتاجية. وفي تصريحات لرويترز على هامش معرض ميونخ، قال تيلغر إن عددا من الشركات المنافسة ابتعد عن إنتاج المكونات الإلكترونية التقليدية التي تتخصص فيها "نيكسبريا"، مما تسبب في اختناقات داخل سلاسل توريد صناعة السيارات. ووصف وضع القطاع بأنه يعاني بشدة في الوقت الحالي. وجاء تحذير مماثل من جان مارك شيري، الرئيس التنفيذي لشركة "إس تي ميكروإلكترونيكس" (STMicroelectronics)، الذي أشار إلى أن بعض مصانع الرقائق وشركات التغليف والتجميع بدأت تنسحب تدريجيا من التقنيات التقليدية المستخدمة في السيارات والمعدات الصناعية. ولا يتعلق الأمر بتحويل جميع المصانع إلى إنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي؛ فهذه المنتجات تحتاج إلى تقنيات مختلفة. لكن انتقال الاستثمارات وبعض القدرات التصنيعية والتغليفية نحو الأنشطة الأعلى ربحية يحد من التوسع في إنتاج المكونات الأقل تكلفة. وتزداد المشكلة تعقيدا لأن الاستثمارات في بعض تقنيات أشباه الموصلات القديمة لم تواكب الطلب المتزايد عليها خلال السنوات الماضية. كيف توقف قطعة رخيصة إنتاج سيارة باهظة؟ تضم السيارة الحديثة مئات المكونات الإلكترونية التي تتولى تشغيل وظائف لا ينتبه إليها السائق في الظروف العادية. فالثنائيات الإلكترونية والترانزستورات وأجهزة تنظيم الطاقة تدخل في دوائر التحكم وتوزيع الكهرباء، وتستخدم في أنظمة الإضاءة والمكابح والمستشعرات ووحدات التحكم المختلفة. ولا يتجاوز سعر بعض هذه المكونات بضعة سنتات، لكن قيمتها الحقيقية تتحدد بالوظيفة التي تؤديها داخل المنظومة الإلكترونية. فإذا تعذر الحصول على قطعة ضرورية لتجميع إحدى وحدات التحكم، فقد تتوقف عملية تصنيع الوحدة، حتى لو كانت بقية المكونات متوافرة. ولا تستطيع شركات السيارات دائما استبدال القطعة المفقودة بأخرى مشابهة؛ لأن المكونات المستخدمة في المركبات تخضع لاختبارات تتعلق بتحمل الحرارة والاهتزازات والاعتمادية، فضلا عن اشتراطات السلامة عندما تدخل في أنظمة حساسة. ولهذا، فإن اعتماد مورد جديد أو مكون بديل قد يستغرق وقتا، وهو ما يزيد صعوبة التعامل مع أي نقص مفاجئ في الإمدادات. وبحسب تيلغر، فإن ضعف الاستثمار في تقنيات إنتاج الثنائيات والترانزستورات خلال السنوات الماضية جعل الاستجابة للطلب المتزايد أكثر صعوبة. السيارات الكهربائية تستهلك مكونات أكثر تكلفة ازدادت أهمية أشباه الموصلات في صناعة السيارات مع انتشار المركبات الكهربائية وأنظمة مساعدة السائق والوظائف التي تعتمد على البرمجيات. وتحتاج السيارات الكهربائية إلى مكونات إضافية لإدارة البطاريات وتحويل الطاقة والتحكم في المحركات الكهربائية، إلى جانب الأنظمة الإلكترونية الموجودة في السيارات التقليدية. وتشير تقديرات شركة "إنفينيون" الألمانية إلى أن قيمة أشباه الموصلات المستخدمة في السيارة الكهربائية العاملة بالبطارية بلغت نحو 1300 دولار في عام 2024، مقابل نحو 750 دولارا في السيارة المزودة بمحرك احتراق داخلي. وتوضح هذه الأرقام حجم التحول في طبيعة السيارة، إذ أصبحت تكلفة المكونات الإلكترونية تمثل جزءا مهما من قيمتها الإجمالية. كما أن إضافة كاميرات ومستشعرات ورادارات وشاشات وأنظمة مساعدة متقدمة تزيد حاجة الشركات إلى أنواع متعددة من الرقائق. وبالتالي، فإن أي اضطراب في إمدادات أشباه الموصلات قد يؤثر في سيارات الاحتراق الداخلي والكهربائية معا، وإن اختلفت طبيعة المكونات المطلوبة لكل منها. ضغوط على شركات السيارات تظهر آثار هذه التحولات أيضا في توقعات الشركات الموردة للأنظمة الإلكترونية. فقد حذرت شركة "أوموفيو" (Aumovio) الألمانية، التي تنتج مستشعرات وكاميرات وأنظمة إلكترونية لمصنعي السيارات، من ارتفاع تكاليف أشباه الموصلات خلال عام 2027. وأوضح مديرها المالي المؤقت كلاوس باور أن الطلب المتزايد من مراكز البيانات يمنح موردي الرقائق قدرة أكبر على رفع الأسعار، في ظل استعداد شركات التكنولوجيا لدفع مبالغ مرتفعة لتأمين احتياجاتها. وتوقعت الشركة أن تؤدي زيادة تكاليف المواد والمكونات، ومنها أشباه الموصلات، إلى أعباء إضافية قد تصل إلى نحو مليار يورو (نحو 1.08 مليار دولار) خلال العام المقبل. وتسعى "أوموفيو" إلى التعامل مع هذه الزيادات من خلال خفض بعض التكاليف وإعادة تصميم منتجاتها والتفاوض مع شركات السيارات لتحمل جزء من الأعباء. وقد تجد الشركات المصنعة للمركبات نفسها أمام خيارات مشابهة، سواء بامتصاص الزيادات على حساب أرباحها أو نقل جزء منها إلى أسعار البيع. لكن تأثير الأزمة في المستهلك سيعتمد على حجم ارتفاع الأسعار ومدته، وقدرة الشركات على توفير بدائل أو التوصل إلى اتفاقيات توريد أكثر استقرارا. هل تعود أزمة 2021؟ لا تزال أزمة الرقائق التي شهدها قطاع السيارات خلال جائحة كورونا حاضرة في حسابات الشركات. فقد أدت اضطرابات سلاسل التوريد والتحولات المفاجئة في الطلب إلى توقف خطوط إنتاج وتأخير تسليم ملايين السيارات حول العالم. وفي سبتمبر/أيلول 2021، قدرت شركة الاستشارات "أليكس بارتنرز" أن نقص أشباه الموصلات قد يؤدي إلى خسارة إنتاج نحو 7.7 ملايين سيارة خلال ذلك العام، مع انخفاض إيرادات القطاع بنحو 210 مليارات دولار. لكن أسباب الاضطرابات الحالية مختلفة. فأزمة كورونا ارتبطت بإغلاق المصانع واختلال عمليات الشحن وتغير أنماط الاستهلاك، بينما ترتبط الضغوط الجديدة بتحول أولويات الاستثمار والإنتاج داخل صناعة أشباه الموصلات. ولا توجد مؤشرات كافية للجزم بأن مصانع السيارات ستواجه توقفات واسعة بحجم تلك التي شهدتها خلال الجائحة. غير أن استمرار الاختناقات قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المكونات وإطالة مواعيد التسليم، وربما تأخير إنتاج بعض الطرازات إذا تعذر تأمين القطع المطلوبة. كيف تتجنب الشركات الأزمة؟ دفعت تجربة كورونا شركات السيارات إلى مراجعة طريقة تعاملها مع موردي الرقائق، بعدما اكتشفت أن الاعتماد على عدد محدود من الشركات قد يعرض خطوط إنتاجها لمخاطر كبيرة. وتشمل الحلول المتاحة تنويع مصادر التوريد، وإبرام عقود طويلة الأجل، وزيادة التعاون المباشر مع مصنعي أشباه الموصلات، إلى جانب تصميم أنظمة إلكترونية تسمح باستخدام مكونات بديلة معتمدة عند الحاجة. لكن هذه الإجراءات لا توفر حماية كاملة، خصوصا عندما تكون المكونات مرتبطة بوظائف تتطلب اختبارات سلامة معقدة. وتتمتع الشركات التي تمتلك مصانع خاصة بها بمرونة أكبر نسبيا. فقد أشار جان مارك شيري إلى أن استمرار استثمارات "إس تي ميكروإلكترونيكس" في قدراتها التصنيعية يمنحها قدرة أفضل على التحكم في إنتاجها وتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين. أما شركات السيارات، فستحتاج إلى تأمين إمدادات المكونات التقليدية بالتوازي مع زيادة استثماراتها في الأنظمة الإلكترونية المتقدمة. ومع استمرار التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، لم تعد المنافسة على أشباه الموصلات مقتصرة على الحصول على أقوى المعالجات، بل امتدت إلى المكونات الأساسية التي تعتمد عليها منتجات صناعية كثيرة. وقد تكون النتيجة أن إنتاج سيارة مزودة بتقنيات متطورة يتأخر، ليس لنقص المعالجات الذكية، وإنما لعدم توافر قطعة إلكترونية لا يتجاوز سعرها بضعة سنتات.

