تورونتو · كندا|الأحد، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦
Arab News 24 — ARABNEWS24.CAToronto skyline with the Canadian flag

عشر صناعات خفية.. من يتحكم في أسعار هاتفك وسيارتك وأجهزتك الحديثة؟

ArabNews24.ca – Al Jazeera Arabic

لا تتحدد أسعار الهواتف الذكية والسيارات والأجهزة المنزلية فقط بحسب العلامات التجارية أو كلفة التجميع والتسويق، بل تتأثر أيضا بصناعات وسيطة لا تظهر للمستهلك، رغم أنها تمثل حلقات أساسية في عملية الإنتاج. ومن أشباه الموصلات والبطاريات إلى المعادن النادرة والمكونات الإلكترونية الدقيقة، تتحكم شركات ومراكز صناعية محدودة في توفير عناصر لا يمكن لعديد من الصناعات الاستغناء عنها. أخبار مقترحة أكثر 10 دول تصديرا للضفائر الكهربائية.. المغرب وتونس ضمن الكبار أكثر 10 دول عربية مديونية في 2025 أزمة الديون في الدول النامية وفاتورتها على الفقراء دليل عملي لإنقاذ راتبك من النفاد قبل نهاية الشهر ومع تصاعد التنافس الجيوسياسي وتزايد التركز الجغرافي لهذه الصناعات، بات تعطل مصنع واحد أو فرض قيود على تصدير مادة إستراتيجية قادرا على إرباك سلاسل التوريد ورفع كلفة الإنتاج في أسواق بعيدة. ويطرح هذا الواقع أسئلة بشأن موقع الاقتصادات العربية داخل هذه السلاسل، ومدى قدرتها على الانتقال من استيراد المكونات وتجميع المنتجات إلى امتلاك حلقات صناعية أكثر قيمة وتأثيرا. سلاسل خفية تقوم الصناعة الحديثة على شبكة مترابطة من الأنشطة الوسيطة التي تسبق وصول المنتج إلى المستهلك، وتبدأ من المواد الأولية والتقنيات المستخدمة في تحويلها، مرورا بتصنيع المكونات الإلكترونية والميكانيكية، وصولا إلى تركيبها داخل السيارات والهواتف والأجهزة المنزلية، إذ تضم هذه الشبكة 10 صناعات رئيسية تتداخل وظائفها، لكنها تختلف من حيث طبيعة التكنولوجيا المطلوبة، وحجم الاستثمارات، ومراكز الإنتاج والهيمنة. 1- أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية تأتي الرقائق الإلكترونية في مقدمة الصناعات التي تتحكم في أداء المنتجات الحديثة وتكلفتها، إذ تدخل في الهواتف الذكية وأنظمة السيارات ومراكز البيانات والأجهزة المنزلية، وتؤدي وظائف المعالجة والتخزين والاتصال والتحكم. وتتوزع هذه الصناعة على مراحل متعددة تشمل تصميم الرقائق وتصنيعها، والتغليف والاختبار، إلى جانب إنتاج المعدات والمواد اللازمة لذلك. وتبرز شركة "تي إس إم سي" التايوانية في مجال التصنيع التعاقدي، بينما تحتل "سامسونغ" الكورية الجنوبية موقعا متقدما في تصنيع الرقائق والذاكرة، وتؤدي شركات أمريكية دورا محوريا في التصميم، بما يعكس طبيعة الصناعة القائمة على توزيع الأدوار بين عدد محدود من الفاعلين المتخصصين. 2- البطاريات وموادها الفعالة أصبحت البطاريات من أهم حلقات الصناعة الحديثة، خصوصا مع توسع السيارات الكهربائية والأجهزة المحمولة وأنظمة تخزين الطاقة، ولا تقتصر قيمتها الصناعية على تصنيع الخلايا، بل تشمل إنتاج مواد الأنود والكاثود والإلكتروليت والفواصل الكيميائية، وهي مكونات تؤثر في الأداء والكلفة والعمر التشغيلي. وتبرز الصين في هذه السلسلة بفضل حضورها القوي في تصنيع الخلايا ومعالجة المواد ومكونات البطاريات، إلى جانب شركات مثل "كاتل" و"بي واي دي"، بينما تحتفظ شركات كورية ويابانية بمواقع مهمة في التكنولوجيا والتصنيع. 3- المغناطيسات الأرضية النادرة تدخل المغناطيسات الدائمة المصنوعة من عناصر أرضية نادرة في المحركات الكهربائية ومكبرات الصوت وأنظمة الاستشعار ومجموعة من التطبيقات الصناعية والعسكرية، وتكمن أهميتها في صعوبة تعويض بعض خصائصها التقنية، فضلا عن تركز عمليات فصل العناصر وتكريرها وتصنيع المغناطيسات في عدد محدود من الدول. وتتمتع الصين بنفوذ كبير في هذه الصناعة، لا بسبب امتلاك الموارد المعدنية فحسب، بل نتيجة سيطرتها على مراحل متقدمة من المعالجة والتحويل الصناعي، وهو ما يجعلها إحدى نقاط الحساسية في سلاسل توريد السيارات الكهربائية والإلكترونيات. 4- الكيميائيات المتخصصة تضم هذه الصناعة الغازات فائقة النقاء والمواد الكيميائية المستخدمة في تنظيف الرقائق ومعالجتها، إلى جانب المذيبات والمواد اللازمة لإنتاج البطاريات والشاشات، ورغم أنها لا تظهر في المنتج النهائي، فإن أي خلل في نقائها أو إمداداتها قد يؤدي إلى تراجع جودة المكونات أو توقف خطوط إنتاج متخصصة. وتبرز اليابان وألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين في عدد من حلقات هذه الصناعة، التي تتطلب خبرات تقنية ومعايير صارمة في التصنيع والتخزين والنقل. 5- أشباه الموصلات الكهربائية تختلف هذه المكونات عن الرقائق المستخدمة أساسا في المعالجة والحساب، إذ تتمثل وظيفتها في تنظيم وتحويل الطاقة الكهربائية والتحكم في تدفقها، وتدخل في أنظمة السيارات الكهربائية والشواحن والمحركات والأجهزة المنزلية. وتتزايد أهميتها مع الانتقال إلى السيارات الكهربائية وتوسع استخدام تقنيات كربيد السيليكون ونيتريد الغاليوم، التي تتيح تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الفاقد الحراري، وتبرز شركات أوروبية ويابانية وأمريكية في هذه الصناعة، إلى جانب توسع القدرات الصينية. 6- لوحات الدوائر المطبوعة تشكل لوحات الدوائر المطبوعة البنية التي تُثبّت عليها المكونات الإلكترونية وتتصل من خلالها، وتوجد داخل الهواتف والسيارات وأجهزة الاتصال والتحكم والأجهزة المنزلية. وتكمن أهمية هذه الصناعة في دقة عمليات التصميم والحفر والطلاء وتعدد الطبقات، فضلا عن ارتباطها بمئات الموردين والمصانع، وتعد الصين وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مراكز إنتاجها، بما يجعلها حلقة أساسية في سلاسل الإمداد الإلكترونية. 7- المستشعرات وأنظمة الاستشعار تؤدي المستشعرات دورا متزايدا في المنتجات الحديثة، من خلال قياس الحرارة والضغط والحركة والمسافة والضوء، كما تدخل في أنظمة السلامة بالسيارات والقيادة المساعدة والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية. وتتطلب صناعة هذه المكونات خبرات دقيقة في الإلكترونيات والمواد والبرمجيات، وتبرز اليابان وألمانيا والولايات المتحدة وتايوان في عدد من تطبيقاتها، مع توسع الطلب عليها بفعل انتشار المركبات الذكية والأجهزة المتصلة. 8- وحدات التحكم الإلكترونية تضم هذه الصناعة الحواسيب المدمجة ووحدات التحكم التي تدير المحركات والبطاريات والفرامل وأنظمة السلامة والتكييف والاتصال داخل السيارات والأجهزة، وتكتسب أهمية خاصة مع ارتفاع عدد الوظائف الإلكترونية داخل المركبات الحديثة. وتبرز شركات مثل "بوش" و"كونتيننتال" الألمانيتين، و"دينسو" اليابانية في منظومة المكونات والأنظمة الإلكترونية للسيارات، إلى جانب شركات أشباه الموصلات التي تزودها بالرقائق اللازمة. 9- الشاشات وتقنيات العرض تتطلب صناعة الشاشات تقنيات متقدمة ومواد دقيقة، سواء تعلق الأمر بشاشات الكريستال السائل أو الصمامات العضوية الباعثة للضوء المستخدمة في الهواتف والأجهزة اللوحية وشاشات السيارات والتلفزيونات. وتحتل شركات صينية وكورية جنوبية ويابانية مواقع مهمة في هذه الصناعة، التي تتأثر تكلفتها بالاستثمارات الضخمة والتطور المستمر في تقنيات العرض والمواد المستخدمة. 10- معدات التصنيع الدقيق تمثل آلات تصنيع الرقائق ومعدات الطباعة الضوئية والترسيب والحفر والقياس إحدى أكثر حلقات الصناعة حساسية، لأنها تتحكم في قدرة المصانع على إنتاج المكونات الإلكترونية بمستويات مختلفة من الدقة والتعقيد. وتبرز شركة "إيه إس إم إل" الهولندية في مجال معدات الطباعة الضوئية المتقدمة، بينما تؤدي شركات يابانية وأمريكية وألمانية أدوارا مهمة في تصنيع المعدات والعدسات وأنظمة القياس والمواد المرتبطة بها، ويعكس ذلك أن امتلاك الرقائق لا ينفصل عن امتلاك منظومة المعدات والخبرات التي تسمح بإنتاجها. اختناقات الصناعة لا تكمن خطورة الصناعات الوسيطة في كلفة مكوناتها وحدها، بل في مدى صعوبة الاستغناء عنها أو تعويضها عند توقف إمداداتها، ويبرز ذلك في بعض المكونات الإلكترونية الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها سنتات قليلة، لكنها قد تؤدي إلى تعطيل خطوط إنتاج سيارات وطائرات وأجهزة مرتفعة الثمن، بسبب ارتباطها بوظائف تقنية لا يمكن للمنتج النهائي العمل من دونها. وفي هذا السياق، يشير زهير لخديسي، نائب رئيس المركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة، إلى أن نقاط الاختناق الصناعية لا توجد في مستوى واحد، بل تتوزع على 3 طبقات أساسية. تتمثل الطبقة الأولى في معدات تصنيع الرقائق المتقدمة، وعلى رأسها أنظمة الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى التي تنتجها شركة "إيه إس إم إل" الهولندية، في حين ترتبط الثانية بالمواد والمعادن الإستراتيجية، والثالثة بالمكونات الإلكترونية الصغيرة، مثل المكثفات الخزفية متعددة الطبقات التي تدخل بأعداد كبيرة في الهواتف والسيارات الحديثة. ويستشهد لخديسي -خلال مقابلة له مع الجزيرة نت- بأزمة شركة "نيكسبيريا"، المتخصصة في إنتاج أشباه الموصلات الأساسية والمكونات الإلكترونية المستخدمة على نطاق واسع في صناعة السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية، فقد أدى التدخل الهولندي في الشركة خلال سبتمبر/أيلول 2025، وما أعقبه من توتر مع الجانب الصيني وإجراءات مرتبطة بتصدير منتجات مصانعها في الصين، إلى اضطرابات في الإمدادات أثارت مخاوف شركات السيارات العالمية بشأن استمرار الإنتاج. وتكشف هذه الحالة كيف يمكن لمكونات منخفضة السعر أن تتحول إلى نقطة ضغط في صناعات تبلغ قيمة منتجاتها النهائية مئات الآلاف من الدولارات. وتتجلى الطبقة الثانية من الاختناقات في المواد الخام والمعادن الحيوية، إذ لا يكفي امتلاك الموارد الطبيعية لضمان التحكم في الصناعة، ما دامت مراحل التكرير والتحويل وإنتاج المواد الوسيطة تتركز في عدد محدود من البلدان. وتشير الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها لعام 2026 إلى استمرار ارتفاع تركز عمليات التكرير، إذ استحوذت الصين باعتبارها الدولة الأولى في التكرير، باستثناء العناصر الأرضية النادرة، على متوسط 72% من الإمدادات المكررة في عام 2025. وسجلت أسعار الليثيوم أكثر من الضعف بين يناير/كانون الثاني 2025 وأبريل/نيسان 2026، وارتفعت أسعار الكوبالت بنحو 130%، في حين تضاعفت أسعار عدد من المعادن الإستراتيجية الصغيرة، وقفز سعر التنغستن 6 مرات. وأما الطبقة الثالثة، فتتمثل في المكونات الإلكترونية الدقيقة، ومن بينها المكثفات الخزفية متعددة الطبقات التي تستخدم في تنظيم وتخزين الشحنات الكهربائية داخل الأجهزة، وتبرز شركة "موراتا" اليابانية في هذا المجال، إذ تشير بياناتها إلى استحواذها على نحو 40% من السوق العالمية لهذه المكونات، ونحو 50% من سوقها المرتبطة بالسيارات. وتزداد أهمية هذه العناصر مع ارتفاع عدد الأنظمة الإلكترونية داخل المركبات الحديثة، إذ قد تحتوي السيارة التقليدية على آلاف المكثفات، بينما يرتفع العدد في المركبات المتصلة والذكية والمجهزة بأنظمة قيادة متقدمة. صعوبة دخول هذه الصناعات ويربط لخديسي صعوبة دخول هذه الصناعات بـ4 عوامل رئيسية: أولها كثافة رأس المال، إذ تتطلب المصانع المتقدمة استثمارات بمليارات الدولارات، فضلا عن الإنفاق المستمر على تحديث المعدات. وثانيها منحنى التعلم والخبرة المتراكمة، لأن إتقان التصنيع لا يتحقق بشراء الآلات فقط، بل يحتاج إلى سنوات من التجارب وتصحيح الأخطاء وتحسين الجودة ورفع نسب الإنتاج السليم، وهي معرفة ضمنية تتكون لدى المهندسين والعاملين بمرور الوقت. أما العامل الثالث فيتمثل في وجود منظومة صناعية متكاملة من الموردين والشركات المتخصصة ومراكز البحث والخدمات التقنية، وهو ما يفسر صعوبة بناء صناعة متقدمة بمعزل عن محيطها الإنتاجي. العامل الرابع يرتبط باقتصاديات الحجم، حيث يمنح الإنتاج الواسع الشركات الكبرى قدرة على خفض الكلفة وتحسين الجودة وزيادة الأرباح، بما يعزز مواقعها التنافسية ويجعل دخول منافسين جدد أكثر صعوبة. وبذلك، فإن نقاط الاختناق ليست مجرد خلل عابر في النظام الصناعي العالمي، بل نتيجة لبنية إنتاجية تتسم بتركيز التكنولوجيا والخبرة والموردين لدى عدد محدود من الفاعلين. رهانات عربية لا تزال الاقتصادات العربية تحتل مواقع متفاوتة داخل خريطة الصناعات الوسيطة، إذ تمكنت بعض الدول من بناء قواعد إنتاجية في السيارات والمكونات الكهربائية والإلكترونيات، في حين تركزت تجارب أخرى على التجميع أو استخراج المواد الأولية. ويبرز المغرب وتونس ومصر في الصناعات المرتبطة بالسيارات والإلكترونيات، بينما تتجه السعودية والإمارات إلى توسيع الاستثمار في الصناعات المتقدمة والطاقة والتكنولوجيا. ويقدم المغرب نموذجا لاندماج صناعي متزايد في سلاسل السيارات، إذ بلغت صادرات القطاع 107.14 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بارتفاع 14.9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، وفق معطيات مكتب الصرف. وشمل النمو قطاع التركيب (تجميع المركبات) الذي سجل صادرات بقيمة 42.48 مليار درهم، والأسلاك التي بلغت 40.62 مليار درهم، إلى جانب قطاع الأجزاء الخارجية. وتكشف هذه الأرقام عن تطور قاعدة صناعية مرتبطة بالسيارات، لكنها تبرز في الوقت نفسه أهمية الانتقال من تصنيع بعض المكونات وتجميعها إلى توطين مزيد من المدخلات التكنولوجية ذات القيمة المضافة الأعلى. وفي مجال أشباه الموصلات، تمثل منشأة شركة "إس تي مايكروإلكترونيكس" بمدينة بوسكورة المغربية إحدى التجارب الصناعية القائمة، إذ تشغل نحو 3300 شخص، وتعمل في تجميع وتغليف واختبار مكونات إلكترونية متقدمة، من بينها منتجات كربيد السيليكون المستخدمة في السيارات الكهربائية وأنظمة الشحن. ويكتسب هذا النشاط أهمية خاصة، لأنه يضع المغرب في مرحلة متقدمة من سلسلة تصنيع الرقائق، وإن كان لا يعني امتلاكه مصانع تصنيع الرقائق على مستوى رقائق السيليكون نفسها، وهي مرحلة تتطلب استثمارات وخبرات مختلفة. ويتجه المغرب إلى تطوير منظومة البطاريات، مستفيدا من موارده الفوسفاتية ومن القاعدة الصناعية التي راكمها في قطاع السيارات، ويشمل ذلك مشاريع إنتاج مواد البطاريات، من بينها مشروع "كوبكو"، ومشروع "غوشن هاي تك" الذي يستهدف تطوير مصنع ضخم للبطاريات في القنيطرة، إلى جانب فرص مرتبطة ببطاريات فوسفات الحديد والليثيوم. ويظل الأثر الصناعي لهذه المشاريع مرتبطا بمدى تطور الموردين المحليين، ونقل التكنولوجيا، ورفع نسبة الإدماج المحلي، وليس فقط بحجم الاستثمارات أو الطاقة الإنتاجية المعلنة. وتبرز تونس بدورها في صناعة مكونات السيارات والضفائر الكهربائية، إذ تجاوز عدد الشركات العاملة في القطاع 280 منشأة خلال عام 2025، ووفر أكثر من 120 ألف فرصة عمل، في حين بلغت الصادرات نحو 3.9 مليارات يورو، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 16% منذ عام 2018. وتذهب الحصة الكبرى من صادرات القطاع إلى ألمانيا وفرنسا ورومانيا، بما يعكس ارتباط الصناعة التونسية بسلاسل التوريد الأوروبية، خصوصا في المكونات والأسلاك والتجهيزات الكهربائية. حدود التصنيع المحلي وأما مصر، فتقدم تجربة مختلفة في توطين صناعة الهواتف المحمولة، إذ أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البلاد استقطبت 15 علامة تجارية للتصنيع المحلي، مع استثمارات قاربت 200 مليون دولار وطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 20 مليون جهاز، في حين تجاوز الإنتاج 10 ملايين هاتف خلال عام 2025، مقابل 3.3 ملايين في عام 2024، مع قيمة مضافة محلية تفوق 40% وفق البيانات الرسمية. وكشفت هذه التجربة حدود التصنيع المحلي عندما يظل معتمدا على استيراد المكونات الحيوية؛ إذ تراجعت مبيعات الهواتف المصنعة محليا بنحو 20% خلال عام 2026، بحسب تصريحات ممثل عن القطاع نقلتها وسائل إعلام مصرية، على خلفية نقص رقائق الذاكرة والتخزين، وارتفعت أسعار الهواتف المحلية بنحو 55% وفق المصدر نفسه. وتوضح هذه الحالة أن توطين التجميع لا يوفر بالضرورة حصانة من اضطرابات الإمداد العالمي، ما لم يمتد إلى المكونات الأساسية. وفي الخليج، تسعى السعودية إلى بناء قاعدة لصناعة السيارات الكهربائية عبر شركة "سير"، التي أطلقت في سبتمبر/أيلول 2026 طرازاتها الكهربائية الأولى، ضمن مسعى لتطوير منظومة صناعية تشمل التصميم والهندسة والتصنيع. ويتطلب بناء هذه المنظومة توسيع قاعدة الموردين المحليين، وتطوير قدرات إنتاج البطاريات وأنظمة التحكم والإلكترونيات ومكونات الطاقة، حتى لا يقتصر الاندماج على تصنيع المركبة النهائية. وتمتلك الإمارات العربية المتحدة فرصا لتطوير الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والبحث والتصميم، مستفيدة من إستراتيجياتها الصناعية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال. وتؤكد هذه النماذج أن المنطقة لا تبدأ من نقطة الصفر، لكنها لا تحتل بعد موقعا متقدما في جميع حلقات الصناعات الوسيطة، فالمغرب وتونس يمتلكان خبرات في مكونات السيارات والأسلاك، ومصر راكمت تجربة في تجميع الإلكترونيات وبعض مجالات التصميم، بينما تملك دول الخليج إمكانات تمويلية وطاقية واستثمارية، ليبقى التحدي في تحويل هذه القدرات المتفرقة إلى منظومة إنتاجية متكاملة تربط بين المواد الأولية والتصنيع والتصميم والبحث والتطوير. كلفة التبعية: التعرض لصدمات خارجية تنعكس الاختناقات الصناعية على الأسواق من خلال انتقال أثر نقص المكونات أو ارتفاع أسعارها إلى مراحل الإنتاج اللاحقة، وهو ما يفسر ارتباط أسعار المنتجات النهائية بتطورات قد تحدث في مصانع بعيدة عن أسواق الاستهلاك. فصناعة السيارة الواحدة على سبيل المثال، تعتمد على مدخلات تنتج في دول متعددة، تشمل الرقائق والبطاريات والمستشعرات والمواد الكيميائية والمكونات الكهربائية، وهو ما يجعل توقف حلقة واحدة قادرا على تعطيل مراحل لاحقة بأكملها. ويشرح عثمان الدخيسي، الأستاذ الباحث في العلوم الاقتصادية بجامعة ابن طفيل بالمغرب، هذه الظاهرة انطلاقا من تطور العولمة الاقتصادية وسلاسل القيمة العالمية خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، إذ أصبح إنتاج السلعة الواحدة موزعا بين بلدان مختلفة، في إطار ما يعرف بالتقسيم الدولي للعمليات الإنتاجية. ويؤدي هذا الترابط إلى زيادة تعرض الاقتصادات الوطنية للصدمات الخارجية، لأن نقص مكون أو ارتفاع سعره في بلد معين قد ينتقل أثره إلى الشركات والمستهلكين في بلدان أخرى. ويشير الدخيسي، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن انتقال أثر ارتفاع أسعار المدخلات إلى المنتجات النهائية يتم عبر آلية انتقال التكاليف، إذ يؤدي ارتفاع كلفة المكونات الوسيطة إلى زيادة التكلفة الحدية للإنتاج. وقد تلجأ الشركات إلى تمرير جزء من هذه الزيادة إلى المستهلك، أو امتصاصها عبر تقليص هوامش أرباحها، أو خفض حجم الإنتاج، وفي بعض الحالات، تتسبب هذه التطورات في صدمة سلبية للعرض، عندما يتراجع حجم المنتجات المتاحة في الأسواق بفعل نقص المكونات أو تعطل سلاسل التوريد. وتعد أزمة أشباه الموصلات التي أعقبت جائحة "كوفيد-19" مثالا واضحا على ذلك، بعدما واجهت شركات السيارات نقصا في الرقائق المستخدمة في أنظمة المحركات والتحكم والسلامة، مما أدى إلى تقليص الإنتاج وتأخير التسليم وارتفاع أسعار عدد من الطرازات. ولا يقتصر التأثير على السيارات، إذ يمكن لنقص رقائق الذاكرة أو وحدات التخزين أن ينعكس على إنتاج الهواتف والحواسيب والأجهزة الإلكترونية، كما تظهر التجربة المصرية خلال عام 2026. لكن ارتفاع أسعار المواد الخام لا ينتقل بالضرورة بالنسبة نفسها إلى السعر النهائي، فالأثر يتوقف على حصة المادة من كلفة المنتج، ومدى توافر البدائل، وقدرة الشركات على التخزين أو تغيير الموردين، وطبيعة المنافسة في السوق. وتوضح الوكالة الدولية للطاقة أن المعادن الحيوية تمثل جزءا من كلفة البطاريات، لكنها تشكل حصة أقل بكثير من السعر الإجمالي للسيارة الكهربائية، ومع ذلك، فإن توقف إمدادات مادة لا يمكن الاستغناء عنها قد يفضي إلى تعطيل الإنتاج بأكمله، حتى إذا كانت حصتها من الكلفة محدودة. وتتجاوز المخاطر تقلبات الأسعار لتشمل القيود التجارية والتصديرية التي باتت أداة في التنافس بين القوى الاقتصادية، فقد رصدت الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توسعا في القيود المفروضة على تصدير عدد من المعادن والمواد الإستراتيجية. وتشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى تنامي الإجراءات التجارية المرتبطة بالمعادن الحيوية، ويعني ذلك أن الاعتماد على مورد واحد أو دولة واحدة في توفير مادة أساسية لم يعد مجرد مخاطرة تجارية، بل أصبح مسألة مرتبطة بالأمن الاقتصادي والصناعي. فرص للدول العربية لا يتطلب تقليص التبعية الصناعية أن تبدأ الدول العربية مباشرة بإنتاج أكثر الرقائق تقدما أو بناء مصانع تنافس المراكز التكنولوجية الكبرى، إذ يرى لخديسي أن الوصول إلى هذه المستويات يحتاج إلى استثمارات ضخمة وخبرة تراكمية طويلة قد تمتد لعقود. والأجدى، وفق هذا التصور، هو التدرج نحو الصناعات التي تتوافر فيها قاعدة إنتاجية أو موارد طبيعية أو خبرات بشرية قابلة للتطوير، ثم الانتقال تدريجيا إلى حلقات أكثر تقدما. وتشمل الفرص الأولى تطوير مواد البطاريات وخلاياها، ولا سيما بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، بالنظر إلى توفر الفوسفات في دول مثل المغرب والسعودية وتونس، وإمكانية ربط هذه الموارد بالاستثمارات في إنتاج المواد الفعالة والخلايا. وتتمثل الفرصة الثانية في توسيع أنشطة التغليف والتجميع والاختبار لأشباه الموصلات، وهي مرحلة تمتلك بعض الدول العربية خبرات قائمة فيها، كما هي الحال في المغرب ومصر، ويمكن البناء عليها لتطوير قدرات هندسية وتقنية أوسع. وتبرز أيضا إلكترونيات القدرة المستخدمة في السيارات الكهربائية وأنظمة الشحن والتحكم في الطاقة، إلى جانب تصميم الرقائق من دون امتلاك مصانع تصنيع، وتطوير المستشعرات والأنظمة المدمجة، فضلا عن مكونات التوصيل والضفائر الكهربائية التي راكمت تونس والمغرب ومصر تجارب صناعية فيها. وتوفر هذه الأنشطة مدخلا واقعيا للاندماج في سلاسل القيمة، شرط ألا تتحول إلى مجرد عمليات تجميع منخفضة القيمة، بل أن تتطور باتجاه التصميم والهندسة والبحث والتطوير والإنتاج المحلي للمكونات. ويحدد لخديسي 5 شروط لنجاح هذا التوجه: أولها تأمين الزبون قبل إنشاء المصنع، أو ما يعرف بالزبون المحوري، بما يضمن وجود طلب صناعي مستقر على المنتجات. يتمثل الشرط الثاني في توفير مهندسي العمليات، وليس الاكتفاء بمهندسي التصميم، لأن تشغيل خطوط الإنتاج وتحسين الجودة وتقليص العيوب يتطلب خبرة عملية متراكمة. وأما الشرط الثالث فيرتبط بتوفير رأس المال طويل الأمد أو ما يعرف برأس المال الصبور، لأن الصناعات المتقدمة لا تحقق عوائدها بالضرورة خلال سنوات قليلة، وقد تحتاج إلى فترات استثمار تمتد من 15 إلى 20 عاما أو أكثر. يتعلق الشرط الرابع بالموقع الإستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة، التي تمنح بعض الدول العربية، مثل المغرب وتونس ومصر، قدرة على الوصول إلى أسواق متعددة وتعزيز موقعها كشريك موثوق ضمن سلاسل الإمداد الدولية. أما الشرط الخامس، فيتمثل في توفير طاقة نظيفة ومنخفضة الكلفة، باعتبارها عاملا أساسيا في تنافسية مصانع البطاريات والمواد الكيميائية والإلكترونيات. "ممر الإلكترونيات العربي" من هذا المنطلق، يقترح لخديسي بناء ما يسميه "ممر الإلكترونيات العربي"، يمتد من الجبيل في السعودية إلى القنيطرة في المغرب، مرورا بمدينة العاشر من رمضان في مصر. تقوم الفكرة على الربط بين الإمكانات التمويلية والطاقية والطلب الصناعي في دول الخليج، وبين الخبرات الهندسية والموارد والقاعدة التصنيعية والموقع الجغرافي في دول شمال أفريقيا، ويمكن أن يبدأ هذا التعاون بمشاريع تجميع واختبار وتغليف الرقائق، وصناعة البطاريات وموادها، ثم التوسع تدريجيا إلى مراحل إنتاجية أكثر تقدما. ويضيف الدخيسي أن بناء موقع عربي أكثر تأثيرا داخل سلاسل القيمة العالمية يقتضي اعتماد سياسات صناعية انتقائية وموجهة، تقوم على تحديد الحلقات التي تمتلك فيها الدول مزايا نسبية أو إمكانات تكنولوجية قابلة للتطوير، بدلا من محاولة منافسة القوى الصناعية الكبرى في جميع المجالات دفعة واحدة. ولا ينبغي أن يقتصر الرهان على استقطاب الاستثمارات الأجنبية أو زيادة صادرات المنتجات النهائية، بل يجب أن يمتد إلى تطوير التكنولوجيا المحلية ونقل المعرفة ورفع الإدماج الصناعي الوطني. ويحذر الدخيسي من أن استمرار الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية دون بناء نسيج صناعي وتكنولوجي محلي قد يعيد إنتاج التبعية الخارجية، حتى في الحالات التي تحقق فيها الصادرات الصناعية نموا ملحوظا، ولذلك تبرز أهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والمقاولات الصناعية، ودعم الشركات الوطنية القادرة على تطوير حلول تكنولوجية. ومن هنا، فإن التحدي أمام الاقتصادات العربية لا يقتصر على جذب المصانع أو توسيع الصادرات، وإنما يرتبط بطبيعة موقعها داخل سلاسل القيمة، وقدرتها على الانتقال من استيراد المكونات إلى تصنيعها، ومن الاعتماد على التكنولوجيا الخارجية إلى بناء قدرات محلية وشراكات إقليمية تتيح لها حصة أكبر من القيمة المضافة في الاقتصاد العالمي.

«بعض المعلومات من الجزيرة»

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات منشورة بعد.