تورونتو · كندا|الأحد، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦
Arab News 24 — ARABNEWS24.CAToronto skyline with the Canadian flag

الأردن وصندوق النقد الدولي.. لماذا لا تنتهي رحلة الإصلاح؟

ArabNews24.ca – Al Jazeera Arabic

في كل مرة يعلن فيها صندوق النقد الدولي انتهاء مراجعة جديدة لبرنامج اقتصادي في الأردن، كما حدث في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تُقدم النتيجة للرأي العام باعتبارها شهادة ثقة جديدة بالاقتصاد الوطني ودليلا على نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية، وتتكرر العبارات ذاتها منذ عقود: استقرار مالي، تقدم في الإصلاحات، ومؤشرات إيجابية تحظى بإشادة المؤسسات الدولية. لكن خلف هذه اللغة الإيجابية يبرز سؤال لم يغب يوما.. إذا كانت هذه البرامج ناجحة إلى هذا الحد، فلماذا لا تنتهي؟ ولماذا لا يزال الأردن، بعد أكثر من ثلاثة عقود من التعاون مع الصندوق، بحاجة إلى برامج جديدة ومراجعات متتالية وتمويل إضافي؟ أخبار مقترحة شركة "إتش دي هيونداي" تطلق سفينة ذاتية القيادة الزراعة السورية تقدر قيمة محصول الحمضيات بنحو 588 مليون دولار هذا السؤال لا ينكر أهمية الاستقرار المالي والنقدي الذي نجحت المملكة في الحفاظ عليه، ولا يقلل من قدرة الاقتصاد الأردني على تفادي الأزمات الحادة التي ضربت دولا عديدة في المنطقة، لكنه يحاول فهم المفارقة القائمة بين الإشادة الدولية المتواصلة بمسار الإصلاح من جهة، واستمرار التحديات الاقتصادية الأساسية نفسها من جهة أخرى. وهنا تحديدا تكمن الإشكالية، فهل نجح صندوق النقد في علاج الاختلالات الاقتصادية الأردنية، أم نجح فقط في إدارتها ومنعها من التحول إلى أزمات أكبر؟ ثلاثة عقود من البرامج بدأت علاقة الأردن مع برامج التصحيح الاقتصادي في عام 1989، عقب أزمة اقتصادية ومالية حادة. ورغم توقف البرنامج الأول بسبب تداعيات حرب الخليج الثانية (1990-1991)، عاد الأردن إلى صندوق النقد الدولي imf.org/en/countries/jor عام 1992 ضمن برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، وذلك في أعقاب وقوع ما كان يُعرف حينها بأزمة الدينار وتراجع الرصيد الجاهز من العملات الأجنبية إلى مستويات متدنية للغاية. وفي عام 1995 قام الأردن بتثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار ليتراوح سعره بين 0.708-0.710 للدولار، وتجدد البرنامج حتى عام 2004، حيث تمكن الأردن في تلك السنة من التخرج من برامج التصحيح مع الصندوق. غير أن ذلك لم يكن نهاية القصة، فقد عادت الحكومات الأردنية المتعاقبة راضية إلى صندوق النقد الدولي، ومنذ ذلك الحين توالت البرامج والاتفاقيات، ليصل عدد الترتيبات والبرامج التمويلية التي ارتبط بها الأردن مع الصندوق إلى أحد عشر برنامجا. وخلال هذه الفترة نجح الأردن في الحفاظ على استقرار العملة والنظام المصرفي وتفادي الانهيارات المالية، غير أن التحديات المرتبطة بالبطالة والعجز والمديونية ظلت حاضرة بصورة دائمة تقريبا. بدأت علاقة الأردن مع برامج التصحيح الاقتصادي في عام 1989، عقب أزمة اقتصادية ومالية حادة. ورغم توقف البرنامج الأول بسبب تداعيات حرب الخليج الثانية (1990-1991)، عاد الأردن إلى صندوق النقد الدولي عام 1992 ضمن برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، وذلك في أعقاب وقوع ما كان يُعرف حينها بأزمة الدينار معيار النجاح كما يراه صندوق النقد الدولي وللأسباب السابقة، الأردن لا يزال يحظى بثقة صندوق النقد الدولي، لكن هذه الثقة مشروطة باستمرار مسار الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يجعل العلاقة بين الطرفين علاقة شراكة وضغط في الوقت ذاته؛ شراكة توفر التمويل والمصداقية الدولية، وضغط يفرض استمرار الالتزام ببرنامج الإصلاح. وفي هذا السياق، تبدو الثقة القائمة على قدرة الأردن على الوفاء بالتزاماته المالية أقرب إلى "ثقة دائن بمقترض" منها إلى شهادة نهائية على نجاح النموذج الاقتصادي. وهنا لا بد من فهم الطريقة التي يقيس بها صندوق النقد النجاح، فهو مؤسسة مالية دولية تُعنى بالاستقرار الاقتصادي الكلي، لذلك تنصب اهتماماته على مؤشرات محددة مثل السيطرة على التضخم، وتحسين التحصيل الضريبي، وضبط العجز المالي، والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وفق هذا المنطق يمكن اعتبار الأردن قصة نجاح نسبية، فلم يشهد الاقتصاد الأردني انهيارا ماليا أو نقديا، وحافظ الدينار على استقراره، وظل النظام المصرفي متماسكا رغم سلسلة طويلة من الأزمات الإقليمية والدولية. غير أن هذه ليست بالضرورة المعايير ذاتها التي يقيس بها المواطن نجاح الاقتصاد، فبالنسبة لغالبية الأردنيين، لا تُقاس قوة الاقتصاد بحجم الاحتياطيات الأجنبية أو عدد المراجعات الناجحة مع الصندوق، وإنما بفرص العمل ومستويات الدخل وقدرة القطاع الخاص على النمو وتحسين مستوى المعيشة. ومن هنا تبدأ الفجوة بين تعريف الصندوق للنجاح وتعريف المجتمع له. المشكلة ليست في الأزمات فقط كثيرا ما تُعزى الصعوبات الاقتصادية الأردنية إلى الأزمات الإقليمية المتلاحقة، من الحروب والنزاعات إلى موجات اللجوء وتقلبات أسعار الطاقة واضطرابات التجارة العالمية. ولا خلاف على أن هذه العوامل أثرت بعمق على الاقتصاد الأردني، لكن السؤال الأهم هو: لماذا بقيت المشكلات ذاتها قائمة حتى خلال فترات الهدوء النسبي؟ فالمديونية العامة لم تظهر بسبب أزمة واحدة بعينها، والبطالة ليست نتاج حدث مؤقت، والعجز المالي ظل حاضرا لعقود طويلة رغم تغير الحكومات والبرامج الاقتصادية. وهذا يعني أن الصدمات الخارجية ساهمت في تعقيد المشهد، لكنها ليست التفسير الوحيد له، إذ تبدو بعض الاختلالات ذات طبيعة هيكلية أعمق وأكثر استدامة. عند مراجعة برامج صندوق النقد الخاصة بالأردن، يظهر أن خفض العجز المالي يشكل الهدف الأكثر حضورا في معظم الاتفاقيات، لكن لماذا بقي العجز قائما والمديونية في تزايد رغم كل هذه الجهود؟ ماذا تقول الأرقام؟ إذا كانت برامج الإصلاح تُقاس بنتائجها النهائية لا بعدد مراجعاتها، فإن الأرقام تطرح أسئلة يصعب تجاهلها. فمنذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ارتبط الأردن بأحد عشر برنامجا وترتيبا تمويليا مع صندوق النقد الدولي، ورغم ما تحقق من استقرار نقدي ومالي، لا تزال مؤشرات رئيسية تثير الجدل. الدين العام بلغ نحو 71 مليار دولار أمريكي حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، بما يزيد على 110% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستنزف فوائد الدين ما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفق بيانات وزارة المالية الأردنية www.mof.gov.jo، كما بلغ عجز الموازنة 2.615 مليار دولار، أي نحو 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب البيانات الرسمية ذاتها. أما البطالة فوصلت إلى 16.1% وفق أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة dosweb.dos.gov.jo، بينما تقترب البطالة الهيكلية من 50% وفق التقديرات المتداولة بهذا الشأن. وفي المقابل، يتوقع الصندوق نموا للاقتصاد الأردني بنحو 3% خلال عام 2026، مع متوسط تضخم يبلغ 2.5%، لكن نسبة هذا النمو لا تعكس بالضرورة تحسنا شاملا في النشاط الاقتصادي المحلي، كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار أساسيات التنمية التي تفتقدها العديد من المناطق الأردنية. وتكشف هذه الأرقام مفارقة لافتة؛ فبينما تُشيد المؤسسات الدولية بقدرة الأردن على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، تبقى المديونية والعجز والبطالة في صدارة التحديات الاقتصادية، ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى نجاح برامج الإصلاح في معالجة جذور الاختلالات، لا الاكتفاء بإدارتها. هل تعالج الوصفات الأعراض أم الأسباب؟ عند مراجعة برامج صندوق النقد الخاصة بالأردن، يظهر أن خفض العجز المالي يشكل الهدف الأكثر حضورا في معظم الاتفاقيات، لكن لماذا بقي العجز قائما والمديونية في تزايد رغم كل هذه الجهود؟ الجواب المحتمل أن التركيز انصب بدرجة كبيرة على تحسين المؤشرات المالية قصيرة الأجل، في حين لم يتحقق التحول الإنتاجي الكافي الذي يسمح بتوليد إيرادات مستدامة ناتجة عن التوسع الاقتصادي الحقيقي. فالقضية ليست فقط حجم الإيرادات الحكومية المتأتية معظمها من الضرائب، إذ يختلف أثر الإيرادات الناتجة عن نمو النشاط الاقتصادي والاستثمار والتصدير عن الإيرادات المتأتية من توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الجباية. وبالمثل، فإن استقرار سعر صرف الدينار يمثل إنجازا مهما للسياسة النقدية والبنك المركزي الأردني www.cbj.gov.jo، لكنه لا يكفي وحده للحكم على قوة الاقتصاد، فمن الممكن أن تتعايش العملة المستقرة مع بطالة مرتفعة ونمو متواضع ومديونية مرتفعة في الوقت ذاته. الاستقرار ليس الغاية النهائية لأي اقتصاد، بل شرطا أوليا للانطلاق نحو أهداف أكبر تتمثل في خلق الثروة وتوليد فرص العمل ورفع مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الإنتاجية السؤال الذي لا يريد أحد طرحه بعد أكثر من ثلاثة عقود من برامج الإصلاح، بات عدد المراجعات الناجحة غير مهم، وحجم التمويل الذي توفره الاتفاقيات الجديدة ليس مؤثرا. لكن المهم هو متى تصل هذه الإصلاحات إلى نقطة يصبح فيها اللجوء إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي استثناء لا قاعدة متكررة؟ لقد نجحت السياسات الاقتصادية الأردنية بلا شك في تجنب الانهيارات الحادة والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وهو إنجاز مهم لا يمكن تجاهله. لكن الاستقرار ليس الغاية النهائية لأي اقتصاد، بل شرطا أوليا للانطلاق نحو أهداف أكبر تتمثل في خلق الثروة وتوليد فرص العمل ورفع مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الإنتاجية. ولهذا فإن النقاش الجوهري حول العلاقة بين الأردن وصندوق النقد الدولي لا يتعلق بوجود برامج الإصلاح بحد ذاته، بل بمدى قدرتها على إحداث تحول اقتصادي مستدام يقلل اعتماد الدولة على الاقتراض والتمويل الخارجي ويزيد اعتمادها على النمو والإنتاج والاستثمار. وبين نجاحات الاستقرار من جهة، واستمرار الأسئلة حول التنمية والنمو من جهة أخرى، تستمر قصة الأردن مع صندوق النقد الدولي، بوصفها واحدة من أطول العلاقات الاقتصادية في المنطقة وأكثرها إثارة للنقاش. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

«بعض المعلومات من الجزيرة»

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات منشورة بعد.