هل تواجه إسرائيل مصيرا مشابها لجنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري؟
ArabNews24.ca – Al Jazeera Arabic
هل تواجه إسرائيل مصيرا مشابها لجنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري؟ يطرح مقال الكاتبة ميراف أرلوزوروف، المنشور في صحيفة هآرتس بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، هذا السؤال من خلال استعراض تجربة العقوبات الدولية التي أسهمت في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ومقارنة الظروف التاريخية والاقتصادية والسياسية بين البلدين. ويستعيد المقال تجربة "الحزب الوطني" الذي كان يحكم جنوب أفريقيا وفرض نظام الفصل العنصري (أبارتايد) بين عامي 1948 و1994، وظل محتفظا بأغلبية برلمانية واسعة رغم تصاعد المعارضة الدولية لسياساته. أخبار مقترحة 41:11العفو الدولية: إسرائيل تسرع وتيرة الضم والتطهير العرقي في الضفة فيديو, 41:11 جدعون ليفي: إسرائيل الطيبة قبل 7 أكتوبر لم تكن سوى وهم "الصهيونية عنصرية".. كيف قرأت الصحافة الإسرائيلية قرار الخضر البريطاني؟ الأمم المتحدة: التمييز العنصري الإسرائيلي تفاقم بشكل كبير في الضفة الغربية ويوضح أن شعبية الحزب داخل أوساط الأقلية البيضاء لم تكن كافية لحماية النظام من الضغوط الخارجية، بعدما انتقلت العقوبات الدولية من نطاق المقاطعة المحدودة إلى تحرك عالمي واسع شمل الولايات المتحدة وأوروبا. ويحدد المقال عام 1986 بوصفه نقطة تحول رئيسية، حين تعاون الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي لإقرار عقوبات على جنوب أفريقيا، متجاوزين اعتراض الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان. كما انضمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى هذه الخطوة، لتجد جنوب أفريقيا نفسها أمام عزلة دولية متزايدة، شملت المقاطعة الرياضية والثقافية والتجارية، ووقف الاستثمارات، وتقييد التعاملات المالية. وأدى ذلك إلى ارتفاع التضخم وهروب رؤوس الأموال وتراجع التجارة، مما جعل استمرار هذا النظام العنصري مكلفا بصورة متزايدة. لكن الكاتبة تؤكد أن العقوبات وحدها لم تكن كافية لإسقاط نظام الفصل العنصري، فقد تضافرت مع عوامل أخرى، أبرزها براغماتية الرئيس فريدريك دي كليرك، والدور الرمزي والسياسي للزعيم الأسود نيلسون مانديلا، وتوحّد الموقف الدولي ضد النظام. وتضيف أن دي كليرك أدرك في مطلع التسعينيات أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل العزلة الاقتصادية، فقرر إنهاء نظام الفصل العنصري. وفي المقابل، يرى المقال أن إسرائيل تواجه ظروفا تجعلها شديدة الحساسية تجاه العقوبات الدولية، فاقتصادها وصناعتها العسكرية يعتمدان بدرجة كبيرة على العلاقات مع الدول الغربية، كما أنها لا تمتلك خيارات واسعة للالتفاف على القيود التجارية والمالية، بخلاف دول مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية التي تستطيع الاستفادة من علاقاتها مع دول غير غربية. ويتساءل: "ما مدى احتمالية أن تواجه إسرائيل مصيرا مماثلا بسبب نظام الاحتلال في الأراضي الفلسطينية؟" ليرد بأن شوكي فريدمان، المدير العام لـ"معهد سياسة الشعب اليهودي" -وهو مركز أبحاث مقره القدس- يرى أن العقوبات التي فُرضت حتى الآن على إسرائيل تُعد سابقة عالمية، إذ إنها المرة الأولى التي تتعرض فيها دولة ديمقراطية غربية لعقوبات من قِبل دول غربية أخرى. ويشير المقال إلى أن إسرائيل تحتاج إلى استيراد مكونات عسكرية وتقنية لا تستطيع صناعتها محليا، مثل الرقائق الإلكترونية. إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل أكبر شريك تجاري لإسرائيل، أو فرض عقوبات على البنوك الإسرائيلية بسبب تمويل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، قد يترتب عليهما تأثير اقتصادي بالغ ويحذر من أن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل أكبر شريك تجاري لإسرائيل، أو فرض عقوبات على البنوك الإسرائيلية بسبب تمويل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، قد يترتب عليهما تأثير اقتصادي بالغ. كما ينتقد طرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التحول إلى اقتصاد قائم على العملات المشفرة باعتباره بديلا عن النظام المالي الدولي، معتبرا أن هذا الخيار لا يعالج نقاط الضعف الاقتصادية الإسرائيلية. ومع ذلك، لا يرى المقال أن إسرائيل وصلت حاليا إلى مرحلة مماثلة لما وصلت إليه جنوب أفريقيا في أواخر الثمانينيات، فهي تتمتع بدعم تاريخي لدى بعض الدول الغربية، وتمتلك قطاعات متقدمة في التكنولوجيا والبحث العلمي والصناعات العسكرية، فضلا عن الانقسامات بين الدول الغربية بشأن فرض عقوبات شاملة عليها، واحتمال اعتراض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على خطوات أوروبية في هذا الاتجاه. ويلفت المقال إلى أن الجامعات ومؤسسات البحث العلمي الإسرائيلية أصبحت من أبرز الجهات المتضررة من المقاطعة الدولية، مستشهدا بمقترح استبعاد إسرائيل من الحصول على منح برنامج "هورايزون أوروبا" البحثي التابع للاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يلحق أضرارا كبيرة بالبحث العلمي الإسرائيلي. ويخلص المقال إلى أن العقوبات الحالية تستهدف قطاعات يسهل الضغط عليها، مثل القطاع الأكاديمي، بدلا من الجهات المرتبطة مباشرة بسياسات الاحتلال والاستيطان، ويحذر من أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياساتها، وتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية دون محاسبة، قد يغيران الموقف الدولي ويفتحان الباب أمام عقوبات أكثر شدة. والرسالة الأساسية للمقال أن إسرائيل لا تستطيع التعويل على المجتمع الدولي لإنقاذها من تداعيات سياساتها، فالتغيير الحقيقي، وفق رؤية الكاتبة، يجب أن يبدأ من الداخل الإسرائيلي، عبر ظهور قيادة سياسية تمتلك الشجاعة والقدرة على اتخاذ قرار ينهي سياسات الاحتلال، على غرار الدور الذي أداه دي كليرك في جنوب أفريقيا.

