الوليد الحلاني يلغي حفلاته بعد حادث سير أودى بحياة شخص في بيروت
ArabNews24.ca – Al Jazeera Arabic
قرر الفنان اللبناني الوليد الحلاني تعليق نشاطه الفني حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وإلغاء الحفلات والارتباطات المقررة خلاله، عقب الإفراج عنه بعد توقيفه على خلفية حادث سير أسفر عن وفاة شخص في بيروت. وجاء القرار في رسالة نشرها الحلاني عبر حسابه على إنستغرام تحدث فيها للمرة الأولى عن الحادث وما تركه من أثر نفسي عليه، واصفا الأيام الماضية بأنها من أصعب الفترات التي مر بها. وأشار الفنان اللبناني إلى أن الحادث دفعه إلى إعادة النظر في كثير من الأمور، بعدما أدرك كيف يمكن للحظة واحدة أن تغير حياة الإنسان، معبرا عن حزنه الشديد إزاء ما حدث، وعجزه عن وصف المشاعر التي عاشها خلال الأيام الماضية. أخبار مقترحة بالفيديو.. الممثل التركي مراد يلدريم ينقذ شابة من الدهس أمام حافلة "شكرا على 12 عاما".. ماندي يودّع جماهير الجزائر بكلمات مؤثرة واختتم الحلاني رسالته بالدعاء للمتوفى بالرحمة، ولأسرته ومحبيه بالصبر والقوة. حادث أودى بحياة شخص في نفق صائب سلام وكان الوليد الحلاني قد أوقف في لبنان على خلفية حادث سير وقع مساء الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وأسفر عن وفاة شخص متأثرا بإصاباته، بعدما صدمته سيارة الفنان اللبناني في العاصمة بيروت. وكشفت جمعية "اليازا" المعنية بالسلامة المرورية، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، عن وفاة المصاب، وأشارت عبر حسابها على منصة "إكس" إلى احتجاز الحلاني في ثكنة الحلو للتحقيق في ملابسات الحادث. من جانبه، أصدر المكتب الإعلامي للفنان اللبناني بيانا أوضح فيه أن الحادث وقع بالقرب من مدخل نفق صائب سلام، حيث فوجئ الحلاني بأحد المارة يعبر الطريق في مكان تنعدم فيه الإنارة، وحاول تفادي الاصطدام به، لكن المرآة الجانبية للسيارة أصابته، بحسب رواية البيان. وأشار المكتب إلى أن الحلاني طلب الإسعاف من الصليب الأحمر اللبناني فور وقوع الحادث، وأبلغ القوى الأمنية، ثم توجه إلى المخفر المختص لاستكمال الإجراءات، مؤكدا تعاونه مع السلطات واستعداده للمثول أمام القضاء. كما أعرب الحلاني عن تعازيه لأسرة المتوفى، وأعلن تكليف مكتب المحامي مارك حبقة بمتابعة القضية، معربا عن ثقته بالقضاء اللبناني. ووفق المعلومات المتداولة، خضع الحلاني لفحوصات لم تظهر وجود كحول أو مواد أخرى في جسمه. وفي الوقت نفسه، لم تكن هوية الضحية قد أعلنت رسميا، إذ أشارت المعلومات إلى عدم العثور على أوراق ثبوتية بحوزته، مع بدء محاولات التعرف إليه والوصول إلى عائلته منذ ليلة الحادث، وانتظار نتائج الفحوصات الطبية والتشريح. أما من الناحية القانونية، فتحدد نتائج التحقيقات ما إذا كان الحادث ينطوي على إهمال أو مخالفة لقواعد المرور، وهي الحالات التي تتناولها المادة 564 من قانون العقوبات اللبناني، وتنص على الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حال التسبب بوفاة شخص نتيجة الإهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القوانين والأنظمة. ويتيح القانون لأسرة المتوفى المطالبة بالتعويض أو التنازل عن حقها الشخصي، لكن أي تسوية محتملة لا تسقط الحق العام تلقائيا، إذ تبقى الملاحقة الجزائية وقرارات الإفراج أو استمرار التوقيف من اختصاص القضاء اللبناني.

