الإسكندرية وأديس أبابا.. رحلة كنيستين بين الدين والسياسة ومياه النيل
ArabNews24.ca – Al Jazeera Arabic
في التاسع من سبتمبر/أيلول 2025، وبينما كانت إثيوبيا تحتفل بافتتاح سد النهضة، كان بطريرك كنيستها الأرثوذكسية، "الأب ماتياس" أو "أبونا ماتياس"، يستحضر التاريخ الديني لنهر أباي، الاسم الإثيوبي للنيل الأزرق، في رسالة هنأ فيها شعب بلاده باكتمال المشروع. إذ استدعى البطريرك أسماء كوش وسبأ ونهر جيحون الوارد في الكتاب المقدس، رابطا بين الإرث الديني لإثيوبيا ومشروع بات رمزا لنهضتها الوطنية، مشيدا بـ"تضحيات الإثيوبيين" الذين ساهموا في بنائه، حسب قوله. قبل هذا المشهد بنحو 10 أعوام، تحديدا في يناير/كانون الثاني 2015، كان الأب ماتياس حاضرا في القاهرة، في زيارة هدفت إلى الاستفادة من الروابط التاريخية بين الكنيستين المصرية والإثيوبية لتقريب المواقف بشأن سد النهضة، الذي أثار خلافا متصاعدا بين البلدين حول تأثيره المحتمل على حصة مصر من مياه النيل وقواعد ملئه وتشغيله. وفي العام نفسه، رد البابا تواضروس الثاني الزيارة إلى أديس أبابا، فيما سعت وزارة الري المصرية إلى توظيف العلاقات الكنسية في بناء الثقة وتهيئة المناخ للمفاوضات. وبلغ التفاؤل بهذا الدور حد تأكيد الأنبا بيمن، مسؤول العلاقات بين الكنيستين، أن الشعب والكنيسة الإثيوبية "لن يسمحا للحكومة بإلحاق الضرر بالشعب المصري"، معتبرا الكنيسة الإثيوبية صوتا لشعبها. لكن هذه الآمال لم تفضِ إلى إنجاز تفاوضي ملموس، فيما انتهى المشهد بعد عقد باحتفاء البطريرك الإثيوبي نفسه باكتمال السد. أخبار مقترحة مصر: سنتحاور مباشرة مع إثيوبيا النيل.. مصر تقلص وإثيوبيا توسع كان التعويل على الدور الكنسي يستند إلى علاقة تعود جذورها إلى القرن الرابع الميلادي، حين كانت مملكة أكسوم، التي قامت في أراضي شمال إثيوبيا وإريتريا الحاليتين، تشهد البدايات الأولى لانتشار المسيحية. وهناك برز اسم فرومنتيوس، وهو شاب مسيحي من مدينة صور، وصل إلى المملكة مع شقيقه أوديسيوس، وانتهى به المطاف مقربا من البلاط الملكي. وتروي المصادر التاريخية أنه اضطلع بدور في نشر المسيحية داخل المملكة، قبل أن يتوجه إلى الإسكندرية طالبا تعيين أسقف لرعاية المسيحيين في أكسوم. "التعويل على الدور الكنسي يستند إلى علاقة تعود جذورها إلى القرن الرابع الميلادي" في الإسكندرية، رأى البطريرك أثناسيوس الرسولي، أحد أبرز آباء الكنيسة المسيحية في القرن الرابع، أن فرومنتيوس نفسه هو الأنسب لهذه المهمة، لما اكتسبه طيلة إقامته في أكسوم من معرفة بلغة أهلها وثقافتهم وعاداتهم. فرسمه أول أسقف على أكسوم، ليعود إليها حاملا لقب "الأب سلامة" أو "أبونا سلامة". وقد عرف أيضا في التقليد الإثيوبي بلقب "كاشف النور". وبمساندة ملك أكسوم، عيزانا، الذي اعتنق المسيحية وجعلها دينا ترعاه السلطة الملكية، ترسخت جذور الكنيسة في المجتمع الإثيوبي، ونشأت منذ ذلك الحين رابطة مؤسسية طويلة الأمد مع كرسي الإسكندرية. استمرت هذه التبعية الكنسية قرونا طويلة، احتفظت خلالها بطريركية الإسكندرية بحق اختيار ورسامة رئيس الكنيسة الإثيوبية من بين رجال الدين المصريين، وكان يعرف بلقب "الأبونا". وكان الحكام الإثيوبيون يوفدون بعثات إلى مصر لطلب تعيين رئيس جديد لكنيستهم، ما منح الإسكندرية سلطة دينية مؤسسية، وإن ظلت إدارة الشؤون الداخلية للكنيسة مرتبطة بالحكام ورجال الدين والأديرة المحلية. من هنا تبرز المفارقة، إذ إن الروابط الدينية الممتدة عبر القرون، وما منحته للإسكندرية من سلطة على الكنيسة الإثيوبية ذات يوم، لم تكن كافية لإحداث تقارب ملموس في مواقف البلدين بشأن سد النهضة. فلماذا لم تتمكن العلاقات بين الكنيستين من تحقيق توافق أكبر؟ وهل تكمن الإجابة في التحولات التي شهدتها العلاقة الكنسية عبر تاريخها الطويل؟ أم أن حدود التأثير الديني في السياسة الإثيوبية، لم يكن يوما بحجم ما توحي به هذه الروابط أصلا؟ معركة الاستقلال الكنسي بحسب تقدير المؤرخ الإسرائيلي هاجاي (حجي) إرليخ، تعاقب على رئاسة الكنيسة الإثيوبية نحو 111 "أبونا" أرسلتهم كنيسة الإسكندرية في سلسلة بدأت بفرومنتيوس، ما أبقى الكنيسة الإثيوبية مرتبطة بنظيرتها المصرية مؤسسيا لنحو ستة عشر قرنا. ولكن هذه الرابطة التاريخية كانت على موعد مع تحول جذري في عام 1959 بحصول الكنيسة الإثيوبية على استقلالها الكنسي، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلا سيلاسي. وقد جاء هذا التحول بعد عقود من المطالب الإثيوبية والمفاوضات المعقدة التي تشابكت فيها الاعتبارات الدينية مع الحسابات السياسية. وكانت إحدى أبرز محطات هذا المسار في الثالث من فبراير/شباط 1946، حين استقبل رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي الدبلوماسي فرج ميخائيل موسى، القنصل المصري السابق في إثيوبيا، برفقة وزير أوفده الإمبراطور هيلا سيلاسي، في لقاء أتى وسط أزمة متصاعدة بين الكنيستين، على خلفية مطالب الإثيوبيين بتولي قيادة شؤونهم الدينية، وهي أزمة خشي موسى أن تمتد تداعياتها إلى العلاقات السياسية بين مصر وإثيوبيا، ومن ثم طلب تدخل الحكومة المصرية لاحتوائها. لم يكن فرج موسى غريبا عن هذه الأزمة، فقد شارك بعدها بنحو 17 عاما في واحدة من أولى التسويات التي مهدت للاستقلال الكنسي الإثيوبي. وكان الدبلوماسي المصري، المولود عام 1892، قد درس القانون وحصل على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة ليدز البريطانية، قبل أن يلتحق بالسلك الدبلوماسي ويعمل في المفوضيتين المصريتين بواشنطن وبرلين. وفي أواخر عام 1928، وقع عليه الاختيار لتولي القنصلية المصرية الجديدة في أديس أبابا، وهي مهمة جعلته قريبا من الإمبراطور الإثيوبي المستقبلي، رأس تافاري مكونين، الذي أصبح لاحقا هيلا سيلاسي. كانت إثيوبيا آنذاك تشهد تصاعدا للمطالب الوطنية بإعادة تنظيم كنيستها، خصوصا بعد وفاة رئيسها المصري الأنبا متاؤس عام 1926، وترك منصب "الأبونا" شاغرا. ولم يكن الخلاف مقتصرا على جنسية رجل الدين الذي يتولى المنصب، إذ رأى أنصار الاستقلال أن استمرار اعتماد الكنيسة الإثيوبية على الإسكندرية في اختيار قياداتها يتعارض مع مكانة بلادهم بوصفها دولة مستقلة ذات تاريخ مسيحي عريق. كما اعتبروا أن إدارة مؤسسة دينية واسعة عبر رئيس مصري قد لا يعرف اللغات المحلية أو خصوصيات المجتمع الإثيوبي يعوق تطويرها وتوسيع حضورها في الأقاليم. أدى ذلك إلى مفاوضات شارك فيها ممثلون عن الحكومتين والكنيستين بحثا عن تسوية. وفي عام 1929، وافقت الإسكندرية على رسامة أربعة رهبان إثيوبيين أساقفة، لكنها احتفظت بحق اختيار رئيس الكنيسة من رجال الدين المصريين. وهكذا، رسم البابا يؤانس التاسع عشر الأنبا كيرلس رئيسا جديدا للكنيسة الإثيوبية في يونيو/حزيران 1929، قبل أن يضاف أسقف إثيوبي خامس أثناء زيارة البطريرك المصري لإثيوبيا عام 1930؛ ما فتح الباب، للمرة الأولى، أمام نشأة قيادة أسقفية إثيوبية محلية، وإن ظلت خاضعة لرئيس مصري، لا يملك بدوره صلاحية رسامة أساقفة جدد دون الرجوع إلى الإسكندرية. "حاول الاحتلال البريطاني فصل الكنيسة الإثيوبية عن الإسكندرية وتنصيب قيادة محلية موالية" غير أن تسوية 1929 لم تنهِ الطموحات الإثيوبية، ففي أثناء الاحتلال الإيطالي لإثيوبيا بين عامي 1936 و1941، حاولت سلطات الاحتلال فصل الكنيسة عن الإسكندرية وتنصيب قيادة إثيوبية موالية لها، وهو ما رفضته البطريركية القبطية، التي "حرمت كنسيا" رجال الدين المشاركين في تلك الخطوة. وبعد عودة هيلا سيلاسي إلى الحكم عام 1941 بعد رحيل الإيطاليين، استؤنفت المفاوضات مع القاهرة، لكن الإمبراطور بات أكثر إصرارا على أن تتولى شخصية إثيوبية رئاسة الكنيسة، وأن تمتلك المؤسسة المحلية صلاحية اختيار أساقفتها ورسامتهم. كان هيلا سيلاسي يسعى إلى تعزيز سلطته على الكنيسة، التي ارتبطت تاريخيا بشرعية الحكم الإمبراطوري، ما يعني أن توطين قيادتها كان جزءا من مشروع سياسي أوسع. ورغم التحفظات التي أثارتها هذه المطالب داخل الكنيسة القبطية، وافق المجمع المقدس المصري في يناير/كانون الثاني 1946 على أن يكون رئيس الكنيسة الإثيوبية المقبل من أبناء البلاد، لكنه رفض منحه صلاحية رسامة الأساقفة أو السماح بإنشاء مجمع مقدس إثيوبي مستقل، لتبقى هذه النقاط موضع خلاف بين الطرفين. في تلك الأجواء، جاء لقاء فرج موسى بالنقراشي في فبراير/شباط 1946. وبحسب سيرته في الموسوعة القبطية، اقتنع رئيس الوزراء بضرورة التدخل، فأرسل برقية إلى الأنبا كيرلس، رئيس الكنيسة الإثيوبية المصري، يطلب عودته إلى مصر للتشاور، وتولى بنفسه متابعة جهود تسوية الأزمة. وسرعان ما جرى التوصل إلى تفاهم مبدئي يقضي بعدم عودة الأنبا كيرلس إلى أديس أبابا بسبب ظروفه الصحية، وإسناد إدارة الكنيسة مؤقتا إلى قيادة دينية إثيوبية. وعقب وفاة الأنبا كيرلس، آخر الرؤساء المصريين للكنيسة الإثيوبية، أصبح باسيلوس أول إثيوبي يتولى رئاسة الكنيسة عام 1951، إلى أن وقع اتفاق جديد في يونيو/حزيران 1959 يقضي باستقلال الكنيسة الإثيوبية، حيث رسم باسيليوس أول بطريرك لها بواسطة البابا كيرلس السادس وبحضور الإمبراطور هيلا سيلاسي، لتنتهي بذلك قرون من تبعيتها المباشرة للإسكندرية. أدوات الأمس.. صراعات اليوم يفتح ذلك التاريخ الباب أمام التساؤل عما إذا كان استقلال الكنيسة الإثيوبية قد أفقد القاهرة جانبا من نفوذها في أديس أبابا. ولكن قبل التسليم بهذه الفرضية، تجب العودة إلى تاريخ العلاقة بين البلدين، وفحص الدور الذي لعبته الروابط الكنسية في أزمات سابقة، لمعرفة ما إذا كانت سلطة الإسكندرية الدينية قد تُرجمت يوما إلى نفوذ سياسي فعلي. وتُعد أزمة إريتريا في أربعينيات القرن العشرين إحدى المحطات الكاشفة في هذا السياق. فبينما كانت الكنيسة الإثيوبية لا تزال تابعة لكرسي الإسكندرية، دخلت القاهرة وأديس أبابا في مواجهة دبلوماسية بشأن مستقبل المستعمرة الإيطالية السابقة، التي خضعت للإدارة البريطانية عقب هزيمة إيطاليا عام 1941. فقد طالبت مصر بالسيادة على ميناء مصوع، ثم وسعت مطالبها لتشمل كامل إريتريا، استنادا إلى سوابق تاريخية تعود إلى عهد مصر العثمانية، في حين تمسكت إثيوبيا بضم الإقليم الذي يمثل منفذها إلى البحر الأحمر. ولم يكن الخلاف بعيدا عن ملف مياه النيل، إذ تزامن مع مفاوضات بشأن مشروع بناء سد عند مخرج بحيرة تانا الإثيوبية، أحد منابع النيل الأزرق. وقد رفضت أديس أبابا المطالب المصرية، ووظفت قضية المياه في الضغط على القاهرة. ففي ديسمبر/كانون الأول 1949، زار الدبلوماسي الإثيوبي أكليلو هبت ولد القاهرة، والتقى الملك فاروق، مشيرا إلى "حقوق بلاده" في مياه النيل الأزرق وقدرتها على التأثير في تدفقه، في سياق مساعيه للضغط على مصر لقبول المطالبة الإثيوبية بإريتريا. يرى المؤرخ الإثيوبي تيفري ميكونين بيكيلي، أن المطالب المصرية بإريتريا كانت في جوهرها ورقة ضغط على إثيوبيا في مفاوضات مشروع سد بحيرة تانا، إذ إن سيطرة القاهرة على إريتريا، التي كانت تمثل منفذ إثيوبيا إلى البحر الأحمر، كانت ستمنحها موقفا تفاوضيا أقوى في مواجهة دولة تنبع من أراضيها نحو 86% من مياه النيل المتدفقة نحو مصر. ومن ثم، يخلص الباحث إلى أن تأمين مياه النيل كان الدافع الأساسي وراء المطالب المصرية بالإقليم. وفي نهاية المطاف، تراجعت القاهرة عن مطالبتها، وصوتت في ديسمبر/كانون الأول 1950 لصالح قرار الأمم المتحدة بإقامة اتحاد فيدرالي بين إريتريا وإثيوبيا، دخل حيز التنفيذ عام 1952، مع احتفاظ إريتريا بحكم ذاتي تحت سيادة التاج الإثيوبي. وقد عد المؤرخ هاجاي إرليخ الربط الإثيوبي بين إريتريا والنيل أحد عوامل تغيير الموقف المصري. واللافت أن هيلا سيلاسي، الذي كان يسعى في تلك الفترة إلى انتزاع مزيد من الاستقلال لكنيسته عن الإسكندرية، تمكن لاحقا من توظيف المؤسسة الكنسية في ترسيخ سيطرته على إريتريا. وبحسب إرليخ، تحولت الكنيسة الإثيوبية فور تولي باسيليوس رئاستها عام 1951 وتعزيز قيادتها المحلية، إلى "ذراع" سياسية وثقافية للنظام الإمبراطوري، بعدما تقلص دورها المستقل في التعليم والقضاء. وساهم أساقفتها الجدد في نشر الهوية الوطنية الأمهرية المسيحية التي تبناها الإمبراطور، واستمالة قطاعات من النخبة المسيحية الإريترية إلى مشروع الوحدة مع إثيوبيا، بما ساعد في تقويض الحكم الذاتي للإقليم خلال الخمسينيات، قبل إلغائه وضم إريتريا إلى الدولة الإثيوبية عام 1962. "استطاع الإمبراطور توظيف القيادة الكنسية المحلية في تدعيم مشروع سياسي عارضته القاهرة في بدايته" وهكذا لم تمنع التبعية الكنسية للإسكندرية تصادم المصالح المصرية والإثيوبية، بل استطاع الإمبراطور توظيف القيادة الكنسية المحلية في تدعيم مشروع سياسي عارضته القاهرة في بدايته. ومع أن هذه الواقعة لا تنفي وجود تأثير ديني مصري في مراحل أخرى، فإنها تكشف أن سلطة الإسكندرية على الكنيسة الإثيوبية لم تكن كافية لضمان توافق سياسات أديس أبابا مع المصالح المصرية. والمفارقة أن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، دعا مصر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 إلى دعم مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري، باعتبار أن ذلك قد يفتح الباب أمام تفاهمات بشأن مياه النيل. وهو ما يكشف، رغم اختلاف الظروف وتبدل مواقع الطرفين، عن نمط تفاوضي يتكرر في خلافاتهما، تبرز فيه مياه النيل والوصول إلى البحر الأحمر بوصفهما ورقتين إستراتيجيتين، تُستخدم إحداهما للمساومة على الأخرى. البطريرك مقابل النيل إذا كانت أزمة إريتريا قد كشفت حدود النفوذ الكنسي المصري، فثمة روايات تاريخية أخرى تُظهر الكنيسة المصرية أداة للتفاهم ولتجاوز الأزمات بين البلدين، خصوصا تلك المتعلقة بمياه النيل. ومن أشهرها رواية تعود إلى عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله في القرن الحادي عشر، عن استعانته ببطريرك الإسكندرية للتوسط لدى ملك الحبشة، بعدما نُسب انخفاض مياه النيل إلى قيام الإثيوبيين بحجز مياهه. ووفقا للرواية التي نقلها المؤرخ جرجس المكين في القرن الثالث عشر، استجاب الملك لوساطة البطريرك وأمر بهدم سد يحجز المياه، فارتفع منسوب النهر ثلاثة أذرع في ليلة واحدة. لكن هذه الرواية، رغم شيوعها، تثير تساؤلات حول مدى صحتها التاريخية. فقد دونها المكين بعد الواقعة المفترضة بأكثر من قرن، فيما أورد المؤرخ المصري القلقشندي، الذي عاش بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر، رواية مختلفة للواقعة، عزا فيها انخفاض مياه النيل عام 1093 إلى تدهور مجراه داخل الأراضي الإثيوبية، لا إلى تعمد حجزه، مشيرا إلى أن المستنصر أوفد بطريرك الإسكندرية لإقناع الحاكم الإثيوبي بإصلاح المجرى واستعادة تدفق المياه. كما أن الدراسات التاريخية الحديثة لا تجد دليلا حاسما على قدرة ملوك إثيوبيا آنذاك على حجز النهر أو تحويل مجراه بالكيفية التي تصفها الحكاية. ولم تكن هذه الرواية وحدها التي ربطت مياه النيل بالتأثير السياسي المتبادل. فوفقا لرواية أخرى أوردها المؤرخ السخاوي، هدد الملك الإثيوبي زارا يعقوب السلطان المملوكي الظاهر جقمق في القرن الخامس عشر بمنع وصول مياه النيل إلى مصر. وفي المقابل، يرى الباحثون أحمد طايع وراموس بارادو وفرناندو ألونسو أن مصر امتلكت ورقة ضغط مقابلة، تمثلت في قدرة بطريركية الإسكندرية على تأخير تعيين رئيس الكنيسة الإثيوبية أو الامتناع عنه. ويستند الباحثون في ذلك إلى ما أورده المؤرخ ابن فضل الله العمري، من أن تعيين "الأبونا" كان مشروطا بأن يلتمس الملك الإثيوبي من بطريرك الإسكندرية رسامته، وأن يرفق التماسه بهدايا ثمينة. وفق هذه المعادلة، يرى إرليخ أن استقلال الكنيسة الإثيوبية شكّل خسارة لرصيد سياسي وتاريخي امتلكته الكنيسة القبطية المصرية قرونا طويلة. فهذه الرابطة، التي استفاد منها حُكام مصر أحيانا في تعاملاتهم مع إثيوبيا، منحت الأقباط أيضا مكانة خاصة داخل المجتمع المصري وفق رؤيته، قبل أن يؤدي انقطاعها إلى حرمانهم مما يعتبره إرليخ "أحد أهم أوراقهم السياسية". غير أن تقدير التأثير السياسي لهذه الرابطة لا يحظى بالإجماع، إذ يرى المؤرخ المصري أنتوني سوريال عبد السيد أن الكنيسة المصرية لم تمارس تأثيرا قويا على السياسة المصرية تجاه إثيوبيا، وأن الحكومة لم تستثمر العلاقات الكنسية لتحقيق أهدافها السياسية، كما لم تتمكن البطريركية من فرض توجهاتها على صناع القرار. ويستدل على ذلك بمفارقة لافتة شهدها القرن التاسع عشر، حين بلغت العلاقات السياسية والعسكرية بين البلدين ذروة التدهور، بينما عاشت العلاقات الكنسية ما يصفه بـ"العصر الذهبي". ففي عهد الخديوي إسماعيل، خاضت مصر حربا ضد الإمبراطور الإثيوبي يوحنا الرابع، انتهت بهزيمة القوات المصرية في معركتي جوندت وجورا. ورغم هذا الصدام العسكري، تمسك الإمبراطور بعلاقته بكرسي الإسكندرية، وسعى إلى توظيفها في توحيد الكنيسة الإثيوبية، التي كانت تعاني انقسامات لاهوتية، وهي خلافات امتدت إلى الأقاليم الإثيوبية وتداخلت مع صراعات حكامها. ولحسم هذه الانقسامات، دعا يوحنا الرابع عام 1878 إلى مجمع كنسي في بورو ميدا، واستعان برسالة من بطريرك الإسكندرية، البابا كيرلس الخامس، لتأييد الموقف العقائدي الذي تبناه، وفرضه على رجال الدين بوصفه العقيدة الرسمية للكنيسة. ولم يكتفِ الإمبراطور بذلك، بل سعى إلى تعزيز الإشراف الكنسي على أنحاء مملكته، فطلب من الإسكندرية إرسال أربعة أساقفة مصريين بدلا من مطران واحد كما جرت العادة. وبعد مفاوضات استمرت عدة سنوات، وافق البابا كيرلس الخامس على الطلب عام 1881، فرُسِّم رئيسا للكنيسة مع ثلاثة أساقفة آخرين توزعت مسؤولياتهم على أقاليم المملكة، بما ساعد يوحنا في تعزيز الوحدة الدينية وترسيخ سلطته السياسية. "يرى سوريال أن الكنيسة القبطية أسهمت في دعم سلطة الإمبراطور الإثيوبي داخليا، رغم أن الدولة المصرية خاضت حربا ضده قبل ذلك بفترة قصيرة" وهكذا يرى سوريال أن الكنيسة القبطية أسهمت في دعم سلطة الإمبراطور الإثيوبي داخليا، رغم أن الدولة المصرية خاضت حربا ضده قبل ذلك بنحو 5 سنوات، دون أن تمنع هذه الخصومة يوحنا الرابع من تقدير مكانة الإسكندرية والاستعانة برجال دينها؛ ما يكشف أن العلاقات الكنسية لم تكن بالضرورة امتدادا لسياسات الحكومة المصرية، وأن الإمبراطور الإثيوبي استطاع الاستفادة من المرجعية الدينية للإسكندرية لخدمة مشروعه. والمفارقة أن هذا التعاون لم يمنع استمرار الخلافات بين الكنيستين. إذ تكشف دراسة للمؤرخ ستيفان أنسل أن الإسكندرية في ذلك الوقت سعت إلى الحصول على تنازلات إثيوبية بشأن دير السلطان في القدس مقابل الموافقة على رسامة الأساقفة الأربعة، لكن يوحنا الرابع نجح في الحصول عليهم دون تقديم التنازلات المطلوبة؛ ما يُظهر أن ما جناه "الفرع" في هذا الموقف أعلى مما حصل عليه "المركز" في المقابل. هل كان ثمة نفوذ؟ وإذا كانت هذه الواقعة قد جرت في وقت كانت مصر تمر فيه بأزمة مالية وسياسية حادة، بدأت بتعثر ديونها وتزايد التدخل الأوروبي في شؤونها، وصولا إلى عزل الخديوي إسماعيل عام 1879، وتصاعد الحركة العرابية عام 1881، قبل وقوع الاحتلال البريطاني في العام التالي، فإنها لا تصلح وحدها مقياسا لحجم نفوذ الإسكندرية عبر القرون. لا سيما أن النزاع حول دير السلطان لم يُحسم بين القاهرة وأديس أبابا، وإنما تداخلت فيه السلطة العثمانية في القدس مع التدخل الفرنسي لصالح الإثيوبيين. كما أن تقييم ما كان يمكن أن تحتفظ به الإسكندرية من نفوذ لو استمرت تبعية الكنيسة الإثيوبية لها، لا يكتمل دون النظر إلى التحولات العميقة التي شهدتها الكنيسة الإثيوبية نفسها، وأعادت تشكيل مكانتها داخل الدولة والمجتمع. ففي عام 1974، أطاحت الثورة الإثيوبية بالإمبراطور هيلا سيلاسي، لتنتهي علاقة تاريخية ربطت الكنيسة الأرثوذكسية بشرعية الحكم الإمبراطوري. ومع تبني المجلس العسكري النهج الماركسي؛ فقدت الكنيسة جانبا كبيرا من ممتلكاتها الزراعية ومواردها الاقتصادية عقب تأميم الأراضي عام 1975، وتعرضت قيادتها لتدخل مباشر من السلطة. وبلغ الصدام ذروته بعزل البطريرك "أبونا تيوفيلوس" عام 1976، ثم مقتله عام 1979 أثناء حكم النظام العسكري، في حين رفضت الإسكندرية الاعتراف بالبطريرك الجديد الذي جرى اختياره بعد عزل تيوفيلوس، معتبرة أن إقصاءه خالف القواعد الكنسية، لتدخل العلاقة بين الكنيستين مرحلة جديدة من القطيعة المؤسسية، هذه المرة بفعل تدخل السلطة السياسية الإثيوبية في شؤون كنيستها. فقدت الكنيسة خلال هذه الحقبة امتيازاتها القديمة بوصفها ركيزة دينية للدولة. وعندما سقط نظام الدِرغ عام 1991، واجهت تحولا جديدا مع قيام نظام سياسي يقوم على الفيدرالية الإثنية، ويقر الفصل بين الدولة والمؤسسات الدينية. وسرعان ما امتدت التغييرات إلى قيادتها، بعد إبعاد البطريرك "أبونا مركوريوس" عن منصبه عام 1991، ومغادرته البلاد، ومن ثم نشأت قيادة كنسية موازية في المنفى، مقابل المجمع المقدس الموجود في أديس أبابا. وقد دام الانقسام نحو 27 عاما قبل نجاح رئيس الوزراء آبي أحمد في رعاية مصالحة أعادت مركوريوس إلى إثيوبيا عام 2018. "جاء التحدي الأكبر من داخل الكنيسة نفسها، مع انتقال الصراعات الإثنية التي تشهدها إثيوبيا إلى صفوف رجال الدين" لم تقتصر التحولات على علاقة الكنيسة بالحكام، إذ تغيرت الخريطة الدينية للمجتمع الإثيوبي نفسه. فبحسب دراسة أكاديمية، انخفضت نسبة الأرثوذكس من نحو 50% من السكان عام 1994 إلى 43% في تعداد 2007، بينما ارتفعت نسبة البروتستانت من نحو 10% إلى 18% في الفترة نفسها. وتزامن ذلك مع تنامي حضور الكنائس الإنجيلية، واتساع المطالب الإسلامية بالمساواة والاعتراف المؤسسي، ما وضع الكنيسة الأرثوذكسية أمام مجتمع أكثر تعددية ومنافسة دينية شديدة، وأبعدها عن الارتباط بالحكم كما كانت في العهد الإمبراطوري. وقد جاء التحدي الأكبر من داخل الكنيسة نفسها، مع انتقال الصراعات الإثنية التي تشهدها إثيوبيا إلى صفوف رجال الدين. ففي يناير/كانون الثاني 2023، أعلن ثلاثة أساقفة في إقليم أوروميا تشكيل مجمع كنسي منفصل، ورسموا 26 أسقفا دون موافقة القيادة المركزية، مبررين خطوتهم بالحاجة إلى توسيع استخدام لغة الأورومو في الطقوس الدينية، وإنهاء ما اعتبروه "هيمنة جماعات بعينها على قيادة الكنيسة". ورفض المجمع المقدس هذه الخطوة، وفرض عقوبات كنسية على المشاركين فيها، قبل أن تتصاعد الأزمة إلى مواجهات، ثم أُبرمت تسوية بوساطة حكومية. وفي تيغراي، أدت تداعيات الحرب إلى انقسام آخر بين بعض رجال الدين والقيادة الكنسية المركزية، على خلفية اتهامات متبادلة تتعلق بالموقف من الصراع الدائر في الإقليم منذ عام 2020. وقد أظهرت هذه الأزمات أن الكنيسة التي اضطلعت تاريخيا بدور في توحيد الدولة الإثيوبية، أصبحت هي الأخرى ساحة للتنافس بين الهويات الإقليمية؛ ما يثير تساؤلات حول القيمة التي أمكن أن تمنحها تبعيتها للإسكندرية إن استمرت. فحتى لو احتفظت الإسكندرية بامتيازاتها القديمة، فهل كان بوسعها التأثير بالطريقة نفسها في مؤسسة دينية فقدت موقعها السابق داخل الدولة، وأصبحت تواجه منافسة دينية وانقسامات إثنية وسياسية؟ الراجح أن الإجابة عن هذا السؤال هي النفي. ففي قضية ترتبط لدى مصر بالأمن المائي، ولدى إثيوبيا بالتنمية والسيادة الوطنية، لم تكن العلاقة بين البطريركين كافية لتجاوز الحسابات السياسية للدولتين.

