جيش بلا أطماع وتداول سلمي.. تجربة "الرأس الأخضر" الملهمة أمام اختبار الانتخابات
ArabNews24.ca – Al Jazeera Arabic
في أرخبيل الرأس الأخضر، حيث تضيق الموارد وتتباعد الجزر عن محيطها القاري، لم يتحول الجيش إلى لاعب سياسي، ولم تصبح الرئاسة غطاء لتمديد الحكم؛ بل استقر التنافس على قواعد دستورية وتداول سلمي بين قوتين رئيسيتين. وفي تقرير من العاصمة برايا، رصدت مراسلة الجزيرة زينب بنت أربيه ملامح التجربة الديمقراطية في الرأس الأخضر، بالتزامن مع توجه الناخبين اليوم الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد، وسط تنافس 6 مرشحين. أخبار مقترحة الرأس الأخضر تنتخب رئيسا جديدا ونيفس يسعى لولاية ثانية "المدعية كاذبة".. الشرطة النيوزيلندية تسقط تهمة الاغتصاب عن لاعب نهضة بركان وتعود جذور هذا المسار إلى مرحلة الحزب الواحد التي أعقبت الاستقلال عن البرتغال عام 1975، قبل أن يضع دستور 1992 إطارا للتعددية الحزبية، وينهي احتكار حزب واحد للحياة السياسية. ومنذ ذلك التحول، تنافس الحزب الأفريقي لاستقلال كابو فيردي، الذي قاد الكفاح ضد الاستعمار، وحركة الديمقراطية، على إدارة البلاد، وتبادلا مواقع الحكم والمعارضة عبر الانتخابات، في مسار منح المؤسسات السياسية قدرا من الاستمرارية والثقة. ويرى الصحفي المختص في الشؤون الأفريقية محفوظ ولد السالك أن تجنب تدخل الجيش في السياسة كان العامل الأبرز في هذا الاستقرار، إذ بقيت المنافسة محكومة بالدستور، ولم تتحول المؤسسة العسكرية إلى طرف ينازع المدنيين على السلطة. ويستحضر ولد السالك أن هذا النهج لم يبدأ مع التعددية وحدها؛ فالقوات المسلحة، بحسب تقديره، ظلت بعيدة عن الحكم حتى في عهد الحزب الواحد، حين كان الدستور يمنح الحزب الحاكم موقع القوة السياسية المهيمنة على الدولة والمجتمع. ويشير ولد السالك إلى أن 4 رؤساء تعاقبوا على البلاد منذ مطلع التسعينيات، من دون أن يلجأ أي منهم إلى تعديل القواعد الدستورية لتمديد ولايته؛ إذ انتهت الولايات بانسحاب الرؤساء وفتح المجال أمام تنافس انتخابي جديد. ولا يعني ذلك غياب التحديات، لكنه يفسر خصوصية التجربة في محيط شهد تدخلات عسكرية وانقلابات متكررة؛ فالرأس الأخضر لم تمنح الجيش دورا سياسيا مستقلا، وظلت السلطة تُكتسب عبر صناديق الاقتراع لا عبر القوة. توازن المؤسسات والجيش ويؤكد اللواء المتقاعد أنتيرو ماتوس أن القوات المسلحة لم تتدخل في السياسة، حتى خلال حكم الحزب الواحد؛ فهي تركز على مهام تقليدية مثل مراقبة السواحل، ولا تملك عتادا يتيح لها فرض نفوذ سياسي. ويقوم النظام على توزيع المسؤوليات بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة؛ فالرئيس ينتخب مباشرة، ويتولى مهام الدولة والقيادة العليا للقوات المسلحة والوساطة الوطنية، بينما يمارس رئيس الوزراء السلطة التنفيذية مستندا إلى الأغلبية البرلمانية. وقد اكتسب هذا التوزيع أهمية جديدة بعد الانتخابات التشريعية في مايو/أيار 2026، حين فاز الحزب الأفريقي لاستقلال كابو فيردي بـ37 مقعدا من أصل 72، عائدا إلى الحكم بعد نحو عقد في صفوف المعارضة. وأفرزت النتيجة واقعا حزبيا جديدا؛ فالرئيس جوزيه ماريا نيفيش ينتمي بدوره إلى الحزب الأفريقي لاستقلال كابو فيردي، لتجتمع الرئاسة والحكومة حاليا تحت مظلة الحزب نفسه، بعد أن كان الرئيس محسوبا على المعارضة خلال الحكومة السابقة. وفي المقابل، لا يلغي فوز حزب بأغلبية المقاعد الحاجة إلى معارضة فاعلة؛ إذ يرى رئيس حركة الديمقراطية باولو فييغا أن المعارضة القوية والبناءة لا تكتفي بالنقد، بل تقدم بدائل وحلولا تسهم في نمو الدولة. وتبقى المشاركة الشعبية تحديا آخر؛ إذ دعا الأمين العام للحزب الحاكم فلاديمير سيلفستر فيريرا إلى تقريب مؤسسات صنع القرار من المواطنين، وتعزيز قدرتهم على المشاركة، فيما أشار الكاتب دانييل ألميدا إلى أن اشتراط أغلبية الثلثين قد يُعطّل بعض الملفات. وتضيف الجاليات المقيمة في الخارج ثقلا انتخابيا ومؤسسيا؛ فعدد أبناء الرأس الأخضر في المهجر يتجاوز المليون، وتسعى السلطات إلى صون ارتباطهم بالدولة عبر وزارة مختصة وتسهيل إجراءات الجنسية والاستثمار، فيما تتجه إليهم حملات المرشحين طلبا لأصواتهم. فالبلاد، المؤلفة من 10 جزر ويقطنها نحو نصف مليون نسمة، تعتمد على السياحة التي تسهم بنحو ربع الناتج المحلي، بينما تظل مواردها الطبيعية محدودة، وتواجه تحديات البطالة وغلاء المعيشة وضيق القاعدة الاقتصادية والتأثر بالصدمات الخارجية.

